مؤشرات تونس: "السبسي" و"النهضة" يسبقان "الاتحاد الوطني" بـ20 نقطة

نشرت شركتا "سيغما كونساي" و"3 ساي"، وهما شركتان متخصصتان في دراسات الجمهور واستطلاع الآراء، توقعات لنتائج الانتخابات التشريعية، جاء فيه أن حزب "نداء تونس"، برئاسة الباجي قائد السبسي، وحركة "النهضة"، بزعامة راشد الغنوشي، يتصدران قائمة الفائزين فى الانتخابات بفارق شاسع يتجاوز العشرين نقطة عن حزب "الاتحاد الوطنى الحر"، الذي يرأسه رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي.

هذه النتائج اعتبرتها "النهضة" غير مقبولة، و"هي مجرّد توقعات لا يؤخذ بها"، وهو رأي تقاسمته مع جلّ الأحزاب، ومنها "نداء تونس"، الذين اعتبروا هذه التقديرات لا قيمة لها دستورياً وانتخابياً والطرف الوحيد المخوّل له إعلان النتائج هو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت عمليات فرز الأصوات قد بدأت مساء أمس، الاحد، وسط اهتمام دولي وصحافي كبير وإجراءات أمنية مشددة. وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، أن "بداية الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، لن تكون قبل الساعة العاشرة من صباح اليوم، الاثنين، حسب التوقيت المحلي لتونس".

وأكدت الهيئة المستقلة للانتخابات أن نسبة الإقبال في الانتخابات التشريعية الرسمية الأولى بعد أربع سنوات على الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، بلغت 59.99 في المئة على أساس عيّنة تمثّل 65 في المئة من مكاتب الاقتراع، شملت نحو 2400 مكتب من جملة أكثر من عشرة آلاف مكتب.

ويحق لنحو 5.3 ملايين تونسي التصويت في هذه الانتخابات التي ستفرز مجلس شعب تدوم ولايته خمس سنوات، وتنبثق عنه حكومة يشكلها الحزب الفائز بالعدد الأكبر من المقاعد، لكن المرجح أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، بحسب ما قال قادة الأحزاب المتنافسة.

من جهتها، اعتبرت القيادية في حزب "التيار الديمقراطي"، المنشق عن حزب "المؤتمر" الذي يرأسه منصف المرزوقي، سامية عبو، أن تحالفاً محتملاً بين "نداء تونس" و"النهضة" ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل تونس. وأكدت أن "من نتائج هذا التحالف هو عودة تونس الى الاستبداد".   

وتنافست أكثر من 1300 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة على 217 مقعداً في مجلس الشعب، بينها 18 مقعداً للتونسيين في الخارج. ونشرت السلطات ما لا يقل عن خمسين ألفاً من عناصر الأمن، بالإضافة إلى آلاف من أفراد الجيش لحماية مراكز الاقتراع والأمن العام. 

ويمنح دستور تونس الجديد، الذي تمت المصادقة عليه مطلع العام 2014، صلاحيات واسعة للبرلمان ورئيس الحكومة، مقابل صلاحيات أقل لرئيس الجمهورية.