مؤسسة حقوقية ترصد انتهاكات ضد المعلمين الفلسطينيين المضربين

طالبت مؤسسة الحق الفلسطينية (مؤسسة حقوقية)، أمس الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومهنية بشأن الانتهاكات التي ارتكبت بحق المعلمين على خلفية الفعاليات النقابية المطالبة بحقوقهم العادلة، واستناداً بما يتعلق بالإضراب وفعالياته التي تسود الضفة الغربية حالياً.

ودعت المؤسسة الحقوقية، في بيان صادر عنها، إلى نشر نتائج التحقيق للرأي العام، بما يكفل عرض حيثيات ونتائج وتوصيات لجنة التحقيق على الجهات القضائية المختصة، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتحقيق الإنصاف وتعويض الضحايا.

وأكدت أن الانتهاكات بحق المعلمين التي جرى ويجري رصدها وتوثيقها، تندرج في إطار انتهاك الحقوق المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين دون تحفظات، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددة على وجوب احترام تلك الالتزامات الدولية.

واعتبرت المؤسسة أن "أي اعتداء على الحقوق والحريات العامة يشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني، لا تسقط بالتقادم، وتستوجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، وتعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر".

وأكدت مؤسسة "الحق" على أهمية وضرورة تصويب كامل مسار الحكومة الفلسطينية في تعاطيها مع فعاليات ومطالب المعلمين، بما يكفل احترام كرامتهم الإنسانية وحقوقهم العادلة، وانتظام المسيرة التعليمية، خاصة في ظل تأكيد الحكومة ممثلة برئيس الوزراء رامي الحمد الله على الحقوق والمطالب المشروعة للمعلمين.

اقرأ أيضاً: استقالة اتحاد المعلمين الفلسطينيين..والإضراب مستمر

وأعلنت "الحق" أنها مستمرة في متابعة حيثيات وتفاصيل الفعاليات النقابية للمعلمين، وكيفية تعاطي الحكومة والأجهزة الأمنية معها، ومدى احترام السلطة التنفيذية لكرامة المعلمين وحقوقهم وضمان إنصافهم ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، مؤكدة حرصها على تضمين كافة النتائج في تقريرها.

وعبرت المؤسسة عن قلقها البالغ وصدمتها من الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مختلف محافظات الضفة الغربية في مواجهة تحرك نقابة المعلمين، وكان من أبرزها إقامة الحواجز على مداخل المدن والبلدات للحيلولة دون وصول المعلمين إلى مكان الاعتصام، أمام مجلس الوزراء في رام الله، وغيرها من الإجراءات.

وجددت مؤسسة الحق، مطالبتها للحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها، بما يحفظ كرامة المعلم ويصون حقوقه ويؤمن له ولأسرته عيشاً كريماً، ويكفل سرعة انتظام المسيرة التعليمية.

في غضون ذلك، جددت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، في بيان لها، مساء أمس، دعوتها إلى كافة المعلمين للعودة إلى مدارسهم، والاضطلاع بمهامهم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني من طلبة المدارس.

وأكدت الوزارة على ما ورد في بيان الحكومة الفلسطينية الأخير وهو الالتزام بصرف 2.5 في المائة من علاوة طبيعة العمل المتبقية عن الشهر الماضي والحالي، ضمن راتب الشهر الجاري، وما ترتب على هذه العلاوة حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى كافة الجوانب الإدارية التي شملها الاتفاق الأخير.

وشددت الوزارة الفلسطينية على أن أبوابها مشرعة للحوار المنظم، سعياً لإحقاق الحد الأقصى من حقوق المعلمين ضمن الحدود المتاحة لدى الحكومة، وأنها تحاول جاهدة تفادي تأجيل الفصل الدراسي الحالي وامتحانات الثانوية العامة وجملة قضايا أخرى تمس عصب الحياة الفلسطينية.

اقرأ أيضاً: مدرّسو فلسطين... إضراب مفتوح