مؤسسة البترول الكويتية تدرس استخدام السندات والصكوك لتمويل مشاريعها

قال نزار العدساني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة تدرس استخدام السندات والصكوك وسندات المشاريع لتمويل مشاريعها المستقبلية.

وأكد العدساني، في كلمة أمام منتدى استراتيجية الطاقة في الكويت العاصمة، أن المؤسسة وشركاتها التابعة ستركز على قطاع البتروكيمياويات لتحقيق التنوع الاقتصادي.

وتوقع أن يتم إنفاق ما يقارب 100 مليار دولار "من الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة لتحقيق التوجهات الاستراتيجية المعلنة".

وتتضمن الاستراتيجية الرئيسية للقطاع النفطي في الكويت الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 4 ملايين برميل يومياً في سنة 2020 والحفاظ عليها حتى 2030.

وتنظم مؤسسة البترول الكويتية منتدى استراتيجية الطاقة بالتعاون مع مجلة "بتروليوم إيكونوميست"، ويستمر يوماً واحداً.

وقال العدساني إن الأسعار المنخفضة للنفط "قد تبقى لزمن أطول ما يشكل تحديا لصناعتنا ولكنه يوفر فرصة لإصلاحات... لتحقيق فوائد للدول على المدى الطويل".

وتوقع انخفاض الإنفاق الاستثماري العالمي على نشاط الاستكشاف والإنتاج بنسبة 18% في سنة 2016.

وأكد أن مؤسسة البترول الكويتية تدرك أن "عدم القيام بالاستثمارات يمثل مخاطرة كبيرة".

ورأى العدساني أن التركيز على قطاع البتروكيماويات يأتي باعتباره "سبيلا مضمونا ومؤكدا للتنويع الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة تعزز عوائد النفط لدولة الكويت".

وأوضح أن المؤسسة ستتوجه للتمويل من خلال وكالات التصدير الائتمانية والبنوك التجارية والمؤسسات المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن المؤسسة نجحت في توقيع مذكرة تفاهم مع وكالات ائتمان كورية وصلت إلى 11 مليار دولار لتمويل نشاط الاستكشاف والإنتاج وأنشطة التكرير والبتروكيماويات والنقل الخاصة بالمؤسسة وشركاتها التابعة.

وأضاف: "ستستمر المؤسسة في هذا الاتجاه والعمل بصورة وثيقة مع وكالات التصدير الائتمانية العالمية مثل الوكالات اليابانية والأوروبية لتقوية العلاقة".

وقال أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن إيرادات الدولة انخفضت 60% بسبب هبوط أسعار النفط، في الوقت الذي بقي فيه الإنفاق العام على حاله، داعياً إلى إجراءات جادة وعاجلة لاستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي.

وأعلن وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، في وقت سابق، أن بلاده تعتزم إصدار سندات بالدينار الكويتي، لتمويل عجز الموازنة بسبب تهاوي أسعار النفط، لكنه امتنع عن تحديد قيمة الإصدار.

وحققت الكويت فائضاً في ميزانيتها خلال الأعوام الـ16 الماضية، لتراكم أكثر من 600 مليار دولار من الاحتياطي، إلا أنها تتوقع عجزاً يناهز 23 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 آذار/مارس المقبل.

اقرأ أيضاً: الكويت تنفي فرض ضرائب دخل على المواطنين