أكدت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان في غزة، اليوم الثلاثاء، رفضها المطلق لأي قرارات من شأنها المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً حق أطفالهم في التعليم المجاني، وذلك بعد إشارات وتسريبات متعددة عن نية "أونروا" تأجيل العام الدراسي الذي ينطلق بعد أقل من شهر، بسبب أزمتها المالية الخانقة.
ودعت المؤسسة في بيانها اليوم، الدول المانحة إلى الإسراع في دعم موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، معتبرةً أن أي إجراء من هذا القبيل (التقليصات) سيضاعف معاناة الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاً: لاجئون في غزة يعتبرون أزمة أونروا "مؤامرة"
وطالبت المؤسسة الحقوقية رئاسة الوكالة بتقديم إيضاحات ومعلومات لمجتمع اللاجئين، عن حقيقة الأزمة المالية الحالية وأسبابها، والآليات التي تجري مناقشتها لحل هذه الأزمة وتجاوزها.
ولفتت إلى أنّ توجه أونروا إلى اتخاذ قرارات تقضي بتقليص حجم خدماتها اللاجئين الفلسطينيين بحجة العجز المالي، وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية تجاهها "مخالفة واضحة وصريحة لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) الصادر بتاريخ 08 ديسمبر/كانون الأول 1949 الذي أسس الوكالة".
وشدد البيان على أنّ حق الأطفال اللاجئين الفلسطينيين في التعليم والصحة، يقف على رأس أولويات العمل الإنساني الذي يستوجب حرص الوكالة التام على الوفاء به. كما عبرت عن رفضها لأي إجراء، مهما كانت مبرراته، يمس بحقوق العاملين في الوكالة، لما لذلك الإجراء من انتهاك لمنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم.
وحذّرت المؤسسة الحقوقية الفلسطينية الدول المانحة من الآثار الإنسانية والاجتماعية والصحية، التي ستقع على اللاجئين الفلسطينيين، في حال عدم الإسراع بتسديد التزاماتهم المالية السنوية للوكالة، مطالبة في الوقت عينه القيادة الفلسطينية بتكثيف جهودها نحو توظيف عضوية دولة فلسطين في الهيئة الأمم المتحدة، لحث أعضائها على دعم موازنة الوكالة، وسد العجز وخاصة في برنامج التعليم.
اقرأ أيضاً:"أونروا" تؤجل قراراتها بشأن العملية التعليمية