مؤسسات حقوقية فلسطينية ترحب باعتبار لجنة بالأمم المتحدة إسرائيل ممارسة لـ"الأبرتهايد"

وأكد مدير مؤسسة "الحق" الفلسطينية شعوان جبارين، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي عقده المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية "عدالة"، اليوم، وجود نقلة نوعية في خطاب الأمم المتحدة الحقوقي المتعلق بالشعب الفلسطيني ككل وليس كجزء. أضاف أن "له تداعياته وأبعاده السياسية لدى الحديث عن إسرائيل كدولة فصل عنصري، ما يدعو العالم إلى خطوات في مواجهة هذه الجريمة وفرض عقوبات عليها".

وشدد جبارين على أن هذا القرار أعاد الاعتبار للشعب الفلسطيني، والقرار سيجلب المزيد من النقاش حوله ويستدعي من الجهات الرسمية الفلسطينية دراسته بتعمق لمعرفة أبعاده وما يتوفر لها من إمكانيات وفرص جديدة باستخدام الخطاب، ونقله من جهة سياسية والتعامل مع المجتمع الدولي في العلاقات الدبلوماسية ومشاريع القوانين، التي تتقدم لمجلس حقوق الإنسان. كما يجب استخدام مصطلح "الأبرتهايد" والفصل العنصري في الخطابات.

وخلال المؤتمر الصحافي، أكد شعوان جبارين أن هذا الموضوع بالغ الأهمية ومفصلي وسابقة من قبل لجنة أممية سجلت خلاصات ختامية وملاحظات بالغة الأهمية، مشيراً إلى أن ذلك يدعم الجهود التي تقدمت بها وزارة الخارجية الفلسطينية إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، وقبلت الشكوى من حيث الأساس حول ممارسات إسرائيل كممارسات عنصرية.

أضاف جبارين أن الأيام القريبة "ستشهد تحركاً في المحكمة الجنائية الدولية لكن لا نعرف أبعادها"، رافضاً الكشف عن طبيعة هذه الخطوة. لكنه أكد أنها خطوة مهمة إعلامياً وقانونياً. وأوضح أنه "إذا اعتبرنا أن القرارات لوحدها تحقق أحلاماً كبيرة للحالة الموجودة في فلسطين نكون مخطئين. يجب أن يكون هناك تكامل بين الأداء السياسي والحقوقي، ولا بد من أن تذهب منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة واستخدام مصطلح (أبرتهايد) في وصف إسرائيل كدولة فصل عنصري، ويجب أن يتغير الخطاب الدولي بشأن ذلك".

وقال: "علينا كذلك أن نعترف بأن الجهات الرسمية الفلسطينية تقدمت خطوة في تقديم شكوى حول ممارسات الفصل العنصري أمام تلك اللجنة الأممية، وحاولت إسرائيل أن تدعي أن تلك اللجنة الأممية ليس لها اختصاص بشكوى فلسطين، إلى أن اتخذت اللجنة قرارها قبل نحو أسبوعين حول الموضوع".

بدوره، قال مدير مؤسسة "عدالة" حسن جبارين، إن "موقف اللجنة يشكل لحظة تاريخية وقانونية جديدة في الخطاب القانوني للجان الأمم المتحدة التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان، ولأول مرة تقرر لجنة الأمم المتحدة أن النظام الإسرائيلي نظام واحد في جميع أماكن وجوده، وجاء القرار من منطلق دستوري وقانوني، ومفاده أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس ممارسات مشابهة للفصل العنصري في كل أماكن سيطرته". وأشار إلى أن اللجان كانت في السابق تنظر إلى النظام نظرة مختلفة بحسب المنطقة في الضفة الغربية وقطاع غزة أو في القدس أو في مناطق 1948، وما جرى نقلة نوعية.

وقال جبارين: "لأول مرة، اعتبرت اللجنة الأممية أن النظام الإسرائيلي يمارس نظاماً سياسياً من نوع أبرتهايد، ما يتطلب منا تغيير خطابنا القانوني والسياسي". وأكد أن "أهمية القرار تكمن في كونه تحولاً سياسياً دولياً جديداً ونقلة لدولة إسرائيل التي كانت تتغنى بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، لتصير الدولة العنصرية الوحيدة. والقرار جاء ليؤكد أن النظام السياسي الإسرائيلي يستند إلى أساس فصل عنصري".

بدورها، أكدت المحامية سهير أسعد، من مركز "عدالة"، أن "ما جرى عملياً هو مراجعة السياسات التي قدمتها المؤسسات من قوانين وفصل عنصري وغيرها، وعلى رأسها قانون القومية". وقالت إن القوانين التي تسري على الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عامي 1948 و1967 هي قوانين تمارس الفصل العنصري، وهذا يعود لسياسات إسرائيل في السنوات الأخيرة.

وأشارت أسعد إلى أن اللجنة الأممية هذه المرة قالت إنها "لأول مرة تنظر إلى النظام بكامله من دون شرذمة لا من ناحية مكانة قانونية ولا جغرافية، بل إن إسرائيل تمارس سياسة فصل عنصري على كل هؤلاء الفلسطينيين".

أما المحامية رانيا محارب، من مؤسسة "الحق"، فأشارت إلى أن تقريراً من 60 صفحة قدم إلى اللجنة من قبل ثماني مؤسسات حقوقية، بينها الحق وعدالة، تحدث عن الدعوة إلى مراجعة ما يمارسه الاحتلال، "هناك تغيير استراتيجي وهو ما نتج عن توحيد الجهود. ما جرى هو أن هذه اللجنة هي أول لجنة حقوقية للأمم المتحدة تعترف بوجود نظام فصل عنصري يمارس ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر".

وأشارت محارب إلى فكرة التجزئة ما بين الشعب الفلسطيني وأن الشعب الفلسطيني موجود في أربع مناطق مختلفة، هي: القدس، والضفة الغربية وقطاع غزة، وفي الشتات، ومناطق فلسطين المحتلة عام 1948.