وأوضح قدري داميان، في تصريحات سابقة، أنّ قرار تأجيل المؤتمر إلى مارس/آذار الماضي يندرج في إطار طموح بلاده جذب استثمارات صينية مهمة خلال هذه التظاهرة.
وكان العاهل السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، قد دعا إلى إطلاق مؤتمر للمانحين، لمساعدة الاقتصاد المصري على الخروج من الأزمة الحالية.
وتعد السعودية والإمارات والكويت، من أبرز الدول الداعمة لمصر عقب انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، بعد عام من وصوله إلى الحكم عبر أوّل انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير 2011.
وبلغ حجم المساعدات، التي حصلت عليها مصر من الدول الخليجية الثلاث قد تجاوزت 20 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لقدري دميان.
ويواجه الاقتصاد المصري أزمات كبيرة، حيث شهد احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث بلغ نحو 16.909 مليار دولار، بزيادة 37 مليون دولار عن شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ويكفي الاحتياطي لتغطية واردات البلاد من السلع لأقل من 4 أشهر.
ويعد هذا الارتفاع الرابع على التوالي لاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد التي لديها التزامات خارجية قد تؤثر على احتياطيها من العملة الصعبة. لكن البلاد تعاني من فجوة تمويلية تناهز 11 مليار دولار.
كما تنتظر مصر التزامات مالية دولية عدة، من بينها سداد وديعة قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار يتعين سدادها الشهر الجاري، وقسط نادي باريس نصف السنوي بقيمة 770 مليون دولار والمطلوب سداده بداية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، إضافة إلى سداد مستحقات شركات النفط العالمية بقيمة 4.5 مليار دولار، وسندات طرحتها الحكومة في السوق الأميركية بقيمة 1.25 مليار دولار وتستحق السداد بداية العام المقبل.