مؤتمر لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين قطر وبريطانيا

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز ودعم القطاع الخاص القطري ليقوم بدوره في مسيرة التطور والتنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة. ويركز المؤتمر على التجربة البريطانية في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تمتلك بريطانيا اقتصادا يعتبر سادس أكبر اقتصاد في العالم، وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات البريطانية.

وقال المفوض التجاري البريطاني للشرق الأوسط، سيمون بيني، إن بلاده تسعى إلى توثيق الشراكة مع قطر، لافتا إلى وجود العديد من الشركات البريطانية التي تبحث عن فرص استثمارية في قطر، مشيرا إلى تمتع قطر بفرص حقيقية للاستثمار خصوصا مع وجود المناطق الحرة.
وأكد بيني في افتتاح المؤتمر أن تعزيز الاستثمارات يساهم في زيادة التبادل التجاري الذي بلغ نحو 6.8 مليارات جنيه إسترليني (8.6 مليارات دولار تقريبا)، في العام 2019.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة القطرية صالح ماجد الخليفي، في كلمته الافتتاحية، إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر يعد واحداً من أهم المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد الوطني، كما أنه يشكل آلية محورية لدعم القدرات الصناعية والإنتاجية، بما يرسخ أمنها واستقلالها الاقتصادي.

وأشار الخليفي إلى سعي قطر لتكريس السياسات الهادفة لتعزيز انفتاحها الاقتصادي عبر إصدار وتحديث القوانين المنظّمة لقطاع الاستثمار، والتي تتيح فرصة التملّك للمستثمرين الأجانب بنسبة 100% في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن إتاحة إمكانية الاستفادة من عدد من البنى التحتية المتطورة، كمطار حمد الدولي وميناء حمد والمناطق الحرة واللوجستية والصناعية، التي تشكّل جميعها محفزاً للشركات، سواء المحلية أو الأجنبية  للاستثمار في السوق القطري والتوسع نحو أسواق جديدة في المنطقة.

وأكدت الجلسة الثانية على أهمية مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفعاليات الرياضية والسياحية المتعلقة بمونديال كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر، مؤكدة على ضرورة استمرار تضمين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مرحلة ما بعد 2022.


(الجنيه الإسترليني = 1.27 دولار)