أوصى المؤتمر العربي الدولي حول تكلفة التجارة العربية البينية، الذي اختتم اعماله في العاصمة الاردنية عمان امس الاثنين، بضرورة تذليل العقبات التي تعترض طريق التجارة العربية البينية من أجل قيام التجارة بدورها الطبيعي كمحرك للتنمية ومحفز للاستثمار.
ودعا المؤتمر في بيانه الختامي إلى خفض كلفة التجارة العربية البينية من خلال تطوير البنية الأساسية في مختلف الدول العربية، بحيث يساعد ذلك على تسهيل الترابط بين هذه الدول ويؤدي إلى تحقيق وفورات في تكاليف النقل والاتصالات البينية مع الدول الأخرى.
تطوير شبكات النقل
وأكد المؤتمر على ضرورة العمل على تطوير شبكات النقل لربط الدول العربية ببعضها والتقليل من التكاليف، لاسيما السكك الحديدية، نظراً لأهميتها في تقليص كلفة الصادرات والواردات في آن معاً.
علماً بأن شبكة الطرق البرية وإن كانت أوضاعها جيدة بشكل عام في الدول العربية، إلّا أن قدرتها على خدمة التجارة تبقى محدودة، عدا كلفتها المرتفعة مقارنةً بوسائل النقل الأخرى.
كذلك اكد البيان الختامي أهمية انشاء موانئ مناسبة في بعض الدول العربية لتعزيز تواجد السلع العربية في الأسواق الإقليمية والدولية وتسهيل إنهاء المعاملات الجمركية والضريبية للواردات العربية من خلال نافذة واحدة في الموانئ العربية.
وطالب المؤتمر بتعزيز نهج الاستفادة من اتجاهات العولمة، وذلك من خلال تطوير المؤسسات والعمل على رفع كفاءة أدائها وتطوير الكفاءات الإدارية، بالإضافة إلى تطوير جوانب التكنولوجيا المتقدمة والاتصال والبرمجيات وغيرها وتوظيفها بشكل فاعل في العملية الانتاجية. وذلك للمساهمة في تقليل تكاليف الانتاج للسلع المتاجر بها.
تنمية التجارة الالكترونية
ورأى المؤتمر ضرورة تنمية التجارة الإلكترونية باعتبارها إحدى وسائل تعزيز التجارة العربية البينية، وهذا يتطلب تنمية الوعي بأهميتها وتطوير البنية الأساسية الخاصة بها وإيجاد البيئة التشريعية والقانونية لتسهيل ممارستها.
وشدد على ضرورة إشراك القطاع الخاص في القرارات ذات العلاقة بالتجارة العربية البينية، بحيث يفسح المجال أمامه للمساهمة بالاقتراحات الكفيلة بتقليص كلف هذه التجارة، وهذه المشاركة تعزز التوجه إلى الانفتاح على مختلف الفئات الاجتماعية ودفعها للمساهمة في عملية البناء والتطوير الاقتصادي والاجتماعي في البلدان العربية.
ودعا المؤتمر إلى تقديم الدعم الفني لكل من فلسطين والسودان واليمن بهدف تطوير اقتصادها وتنمية تجارتها الخارجية، وذلك بمساعدة المجموعة على إعداد دراسات تضمن الوضع الاقتصادي ومجالات الدعم التي توفرها منظمة التجارة العالمية والتكتلات الاقتصادية للدول الأفقر اقتصادياً.