مأزق كرة القدم السورية... نزاع قانوني في محكمة الكاس الرياضية
تجاهل محكمة الكاس يعرض الاتحاد الرياضي لعقوبات متنوعة(Getty)
يعتبر محامي الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، حسام معسعس، أن كشف القضية المرفوعة ضد اتحاد بلاده في محكمة "الكاس" الرياضية خارج سياق اهتمامات وصلاحيات الإعلام والصحافة، إذ إن عدم الرد يعد سياسة يتبعها الاتحاد في معالجة القضية، كما يقول.
ويواجه الاتحاد السوري لكرة القدم منذ عامين قضية من شأنها أن تعرضه لعقوبات محكمة التحكيم الرياضي المعروفة بالكاس (هيئة شبه قضائية دولية مستقلة تختص بتسوية النزاعات الرياضية ومقرها سويسرا) في حال استمراره بتجاهل دعوى مرفوعة ضده لعدم سداد مستحقات مالية، كما تكشف الوثائق التي حصل عليها "العربي الجديد" من ملف القضية الدائرة بالمحكمة في لوزان بسويسرا.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى الخامس عشر من يناير/كانون الثاني من عام 2018، وقتها ظهر رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة القدم آنذاك صلاح رمضان، في مقطع مصور نشر على "يوتيوب" يعلن فيه الاتفاق النهائي مع المدرب الألماني أنطوني هاي لقيادة المنتخب السوري قائلاً: "هلأ عم ينكتب عقد المدرب الألماني أنطوني هاي، وعم يترجم عالانكليزي، الشركة وقعت معه وهلأ هو ببطولة أفريقيا بالمغرب، وتم الاتفاق النهائي وعم نكتبله العقد لنبعتله ياه"، ردا على سؤال خلال مقابلة حول هوية مدرب المنتخب السوري الأول.
لكن سرعان ما أكد نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية حينها فادي دباس، طي صفحة المدرب أنطوني هاي وترشيح الألماني بيرند شتانغه، الذي أُعلِن عن التعاقد معه رسمياً في الثاني عشر من فبراير/شباط 2018، ما حدا بالوكالة الهولندية إكسيبشنال بلايرز (شركة تسويقية للاعبين والمدربين) إلى إرسال كتاب رسمي في 29 من يناير/كانون الثاني عام 2018 طالبت فيه الاتحاد السوري وفق فاتورة أرفقت مع الكتاب الرسمي، تحمل الكود (ID 201800101) بعنوان "مفاوضات مع المدرب أنطوني هاي"، لدفع مصاريف المفاوضات، والتي تقدر بـ 4840 يورو، أي ما يعادل 5328 دولارا أميركيا، ومنحته مهلة حتى منتصف فبراير/شباط 2018 من أجل الدفع، حسب الوثيقة التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها.
اقــرأ أيضاً
وبينما كان طي صفحة المدرب أنطوني هاي، خطوة أحادية الجانب اتخذها الاتحاد السوري لكرة القدم، إلا أن الشركة الهولندية لم تغلق الملف، كما تظهر الوثائق والمراسلات ذات العلاقة بالقضية، والتي ظلت سرية لمدة عامين ومتداولة بين محكمة الكاس والاتحادين السوري والآسيوي، والتي حصل عليها معد التحقيق.
القضية أمام الكاس
بدأ النزاع بين الشركة الهولندية والاتحاد السوري منذ توقيع العقد مع هاي، إذ قام الطرفان، وفق المراسلات المتبادلة بتطوير نسخة العقد وتبديل بنوده أكثر من أربع مرات، وطلب فيها اتحاد الكرة تعديل عدة بنود دوّنها باللون الأحمر، ليستقر أخيراً على النسخة النهائية التي أرسلها إلى الشركة الهولندية ضمن كتاب رسمي جاء فيه: "وفقاً لرسالتكم المرسلة في الثامن من يناير/كانون الثاني 2018 نوافق على عقد أنطوني هاي براتب قدره 15 ألف دولار، وإذا قام بمساعدتنا في الحصول على أموالنا المجمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا (مستحقات الاتحاد السوري لكرة القدم عن المشاركة في أنشطة فيفا ومساعداتها للاتحادات المنضوية تحت عضويتها) سيحصل على 25 ألف دولار".
واستندت الشركة الهولندية في القضية المرفوعة ضد الاتحاد السوري لكرة القدم للمطالبة بمستحقاتها المالية إلى التعاقد بينهما من أجل التفاوض مع مدربين عالميين لتدريب المنتخب السوري الأول، وفق مراسلة رسمية، حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، وقع عليها الاتحاد السوري لكرة القدم وأرسلها للشركة في الثامن من يناير/كانون الثاني 2018، وصادق عليها في اليوم نفسه.
وإقراراً بحق الشركة، وجّه الرئيس السابق للاتحاد السوري لكرة القدم، صلاح رمضان كتاباً رسمياً يحمل الرقم 19 في الثاني عشر من فبراير/شباط 2018، إلى الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فاطمة سمورة، طلب فيه تحرير المبلغ المستحق لفائدة الشركة من أموال المساعدات السورية المحتجزة لدى فيفا، إلا أن الأمر لم يتم، بعد إجبار صلاح رمضان على الاستقالة، منتصف مارس/آذار 2018، واستلم منه فادي دباس رئاسة الاتحاد.
وتبلغ مستحقات الاتحاد السوري لكرة القدم المجمدة لدى فيفا 7.6 ملايين دولار، وفق ما قاله فادي دباس الرئيس السابق للاتحاد السوري لكرة القدم بتاريخ 23 يوليو/تموز 2018 في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحادبدمشق.
الاتحاد الآسيوي يتنصل من المسؤولية
تثبت الوثائق التي حصل عليها معدّ التحقيق وجود مراسلات قامت بها محكمة الكاس مع الاتحادين الآسيوي والسوري لكرة القدم تحت عنوان ( Nr: CAS 2019/A/6191 Exceptional Players v. Syrian Football Association & Asian Football Confederation (AFC)، وتفسر وثيقة، حصل عليها "العربي الجديد"، إقحام الاتحاد الآسيوي في القضية، بعد طلب تلقاه محامي الشركة الهولندية في 12 ديسمبر/كانون الأول عام 2018، يحمل رقم 211111 AFC صادرة عن قسم الشؤون القانونية، تبين رفض الاتحاد الآسيوي لطلب الشركة الهولندية بحل قضيتها مع الاتحاد السوري لكرة القدم.
وأرجع الاتحاد الآسيوي رفضه إلى كون القضية مالية، ولا تدخل في نطاق اختصاصاته، ونصح الشركة بحل القضية مع الاتحاد السوري بشكل مباشر والجهات المختصة ذات الصلة.
وفي محادثة عبر "واتساب" قال رئيس الاتحاد السوري فادي دباس، إنه راسل الاتحاد الآسيوي لتحرير المبلغ لمصلحة الشركة من رصيد الاتحاد السوري المجمد لدى فيفا، لكن الاتحاد الآسيوي لم يرد عليها، لذلك توجهت الشركة إلى فيفا، والتي وجهتها إلى محكمة الكاس الرياضية لحل القضية، كونها المختصة في مثل هذه الأمور، بحسب وثيقة صادرة في 21 من مايو/أيار من عام 2019، تطالب فيها محكمة الكاس الشركة الهولندية بدفع مبلغ 20 ألف فرنك سويسري (20 ألف دولار أميركي) كرسوم، من أجل المضي قدماً في القضية التي رفعتها الشركة الهولندية في 12 من إبريل/ نيسان 2019 بحق الاتحادين الآسيوي والسوري.
ويؤكد حسن إموساتن ممثل الشركة الهولندية، أن سبب الدعوى التي رفعت ضد الاتحادين الآسيوي والسوري، يعود إلى انسداد الطريق وعدم دفع الاتحاد السوري المبالغ المترتبة عليه، علماً أنه تم تعليق القضية بطلب منه لحلها ودياً منذ فترة طويلة، لكنه لم يسدد كما قال لـ"العربي الجديد"، ورفض ممثل الشركة الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، حرصاً على سير القضية.
فوضى الاتحاد السوري
يؤكد الكتاب الرسمي الصادر عن الاتحاد السوري لكرة القدم، والذي حمل توقيع أمين سر الاتحاد محمد سامر ضيا، ووجهه إلى الشركة الهولندية في 29 من إبريل/نيسان 2019 أن الاتحاد طلب حل القضية ودياً، وكذلك الكتاب الرسمي الذي وجهته الشركة الهولندية إلى محكمة الكاس في 23 من مايو/أيار 2019، تطلب فيه تعليق القضية بعد أن تلقت الشركة اتصالا من رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم فادي دباس، والذي أكد عزمه دفع المبلغ.
ويرد محامي الاتحاد السوري لكرة القدم حسام معسعس في إفادة لـ"العربي الجديد"، بأن الاتحاد لا يرد على مراسلات الكاس لأسباب خاصة به وبظروفه، مضيفا: "نحن بنعرف شغلنا، السبب ليش، هذا موضوع بيعنينا نحن، هذا أسلوبنا بالدفاع ونحن عندنا ظروفنا يلي بنتواصل فيها مع محكمة الكاس وبنعرف ندافع عن موقفنا"، مضيفا :"الموضوع خارج عن صلاحياتك وبره اهتمامك، هل يمكن تصور أن كل قضية مرفوعة أمام محكمة الكاس هتكون شاغلة بال حضرتك وحضرة الإعلاميين، بس يقول القضاء كلمته رح نحترمها".
لكن رئيس الاتحاد السابق فادي دباس نفى خلال اتصال هاتفي مع معد التحقيق في 26 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019 علمه بأن المبلغ لم يجر تسديده بعد، بينما أكد الرئيس المؤقت للاتحاد السوري إبراهيم أبازيد عدم علمه بأي قضية من هذا القبيل، وأن محامي الاتحاد لم يبلغه بأي تفاصيل عن القضية، مؤكداً أنه سيتابع الموضوع لأن قرارات محكمة الكاس يجب أن تكون موضع احترام.
شبح التجميد
تمكنت محكمة الكاس من إثبات تواصلها مع الاتحاد السوري عبر تقديم وثيقة رسمية، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، تؤكد إرسالها ملف الدعوى إلى الاتحاد السوري لكرة القدم عبر البريد العاجل "دي إتش إل" والذي وصل إلى دمشق في الرابع والعشرين من سبتمبر/أيلول 2019، لتكون المحكمة بذلك قد أبلغت الاتحاد السوري بكافة الوسائل المتاحة حول الدعوى المقامة بحقه، للمثول أمامها في القضية.
وقد تعرّض القضية الاتحاد السوري لكرة القدم، في حال استمر في عدم الرد على مراسلات الكاس وعدم احترامه إجراءات المحاكمة، إلى عقوبة قد تصل إلى حد الإيقاف عن مزاولة أنشطة فيفا، حسب محكم رياضي معتمد في محكمة الكاس رفض الإفصاح عن اسمه، لأن المادة رقم (43) من قانون محكمة الكاس تلزم المحكمين بعدم الكشف عن أي حقائق أو معلومات أخرى متعلقة بالنزاع أو الإجراءات لأي طرف ثالث من دون إذن من الكاس، كما لا تجيز نشر الأحكام علناً، ما لم تتفق جميع الأطراف أو يقرر رئيس القسم المختص ذلك.
وبحسب القواعد التأديبية التي تعتمد عليها محكمة الكاس، يحق للمحكمة فرض مختلف العقوبات التي قد تصل إلى حد الإيقاف، في حال عدم الامتثال للأحكام والقوانين، وشرعيتها مستمدة من المادة رقم (64) من النظام الأساسي لفيفا، والتي تنص على "التزام الاتحادات القارية وأعضائها واللاعبين والمسؤولين التابعين لها وامتثالهم لقرارات محكمة الكاس"، وفقاً لما قاله لـ"العربي الجديد" المحامي والمحكم التونسي في محكمة الكاس شادي الرحماني.
وأكد الرحماني أن إصدار الأحكام يتم من الكاس، بينما تنفيذها تقرره فيفا، بحسب لوائحها التأديبية التي تجبر الاتحادات على تنفيذها، وفي حال عدم التزامها يحق لفيفا تطبيق العقوبة التأديبية المناسبة.
تفاصيل القضية وتعامل الاتحاد السوري معها والحكم المنتظر قد تضيّع على الشارع الرياضي السوري فرحته بترشح منتخبه إلى الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم في قطر عام 2022، بعدما نال العلامة الكاملة إذ حصد 15 نقطة من خمس مباريات خاضها، وذلك بسبب العقوبات التي قد يواجهها الاتحاد إذا استمر مستقبلاً في تجاهل محكمة الكاس، وفق ما اختتم به المحكم المعتمد إفادته لـ"العربي الجديد".
ويواجه الاتحاد السوري لكرة القدم منذ عامين قضية من شأنها أن تعرضه لعقوبات محكمة التحكيم الرياضي المعروفة بالكاس (هيئة شبه قضائية دولية مستقلة تختص بتسوية النزاعات الرياضية ومقرها سويسرا) في حال استمراره بتجاهل دعوى مرفوعة ضده لعدم سداد مستحقات مالية، كما تكشف الوثائق التي حصل عليها "العربي الجديد" من ملف القضية الدائرة بالمحكمة في لوزان بسويسرا.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى الخامس عشر من يناير/كانون الثاني من عام 2018، وقتها ظهر رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة القدم آنذاك صلاح رمضان، في مقطع مصور نشر على "يوتيوب" يعلن فيه الاتفاق النهائي مع المدرب الألماني أنطوني هاي لقيادة المنتخب السوري قائلاً: "هلأ عم ينكتب عقد المدرب الألماني أنطوني هاي، وعم يترجم عالانكليزي، الشركة وقعت معه وهلأ هو ببطولة أفريقيا بالمغرب، وتم الاتفاق النهائي وعم نكتبله العقد لنبعتله ياه"، ردا على سؤال خلال مقابلة حول هوية مدرب المنتخب السوري الأول.
لكن سرعان ما أكد نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية حينها فادي دباس، طي صفحة المدرب أنطوني هاي وترشيح الألماني بيرند شتانغه، الذي أُعلِن عن التعاقد معه رسمياً في الثاني عشر من فبراير/شباط 2018، ما حدا بالوكالة الهولندية إكسيبشنال بلايرز (شركة تسويقية للاعبين والمدربين) إلى إرسال كتاب رسمي في 29 من يناير/كانون الثاني عام 2018 طالبت فيه الاتحاد السوري وفق فاتورة أرفقت مع الكتاب الرسمي، تحمل الكود (ID 201800101) بعنوان "مفاوضات مع المدرب أنطوني هاي"، لدفع مصاريف المفاوضات، والتي تقدر بـ 4840 يورو، أي ما يعادل 5328 دولارا أميركيا، ومنحته مهلة حتى منتصف فبراير/شباط 2018 من أجل الدفع، حسب الوثيقة التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها.
وبينما كان طي صفحة المدرب أنطوني هاي، خطوة أحادية الجانب اتخذها الاتحاد السوري لكرة القدم، إلا أن الشركة الهولندية لم تغلق الملف، كما تظهر الوثائق والمراسلات ذات العلاقة بالقضية، والتي ظلت سرية لمدة عامين ومتداولة بين محكمة الكاس والاتحادين السوري والآسيوي، والتي حصل عليها معد التحقيق.
القضية أمام الكاس
بدأ النزاع بين الشركة الهولندية والاتحاد السوري منذ توقيع العقد مع هاي، إذ قام الطرفان، وفق المراسلات المتبادلة بتطوير نسخة العقد وتبديل بنوده أكثر من أربع مرات، وطلب فيها اتحاد الكرة تعديل عدة بنود دوّنها باللون الأحمر، ليستقر أخيراً على النسخة النهائية التي أرسلها إلى الشركة الهولندية ضمن كتاب رسمي جاء فيه: "وفقاً لرسالتكم المرسلة في الثامن من يناير/كانون الثاني 2018 نوافق على عقد أنطوني هاي براتب قدره 15 ألف دولار، وإذا قام بمساعدتنا في الحصول على أموالنا المجمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا (مستحقات الاتحاد السوري لكرة القدم عن المشاركة في أنشطة فيفا ومساعداتها للاتحادات المنضوية تحت عضويتها) سيحصل على 25 ألف دولار".
واستندت الشركة الهولندية في القضية المرفوعة ضد الاتحاد السوري لكرة القدم للمطالبة بمستحقاتها المالية إلى التعاقد بينهما من أجل التفاوض مع مدربين عالميين لتدريب المنتخب السوري الأول، وفق مراسلة رسمية، حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، وقع عليها الاتحاد السوري لكرة القدم وأرسلها للشركة في الثامن من يناير/كانون الثاني 2018، وصادق عليها في اليوم نفسه.
وإقراراً بحق الشركة، وجّه الرئيس السابق للاتحاد السوري لكرة القدم، صلاح رمضان كتاباً رسمياً يحمل الرقم 19 في الثاني عشر من فبراير/شباط 2018، إلى الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فاطمة سمورة، طلب فيه تحرير المبلغ المستحق لفائدة الشركة من أموال المساعدات السورية المحتجزة لدى فيفا، إلا أن الأمر لم يتم، بعد إجبار صلاح رمضان على الاستقالة، منتصف مارس/آذار 2018، واستلم منه فادي دباس رئاسة الاتحاد.
وتبلغ مستحقات الاتحاد السوري لكرة القدم المجمدة لدى فيفا 7.6 ملايين دولار، وفق ما قاله فادي دباس الرئيس السابق للاتحاد السوري لكرة القدم بتاريخ 23 يوليو/تموز 2018 في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحادبدمشق.
الاتحاد الآسيوي يتنصل من المسؤولية
تثبت الوثائق التي حصل عليها معدّ التحقيق وجود مراسلات قامت بها محكمة الكاس مع الاتحادين الآسيوي والسوري لكرة القدم تحت عنوان ( Nr: CAS 2019/A/6191 Exceptional Players v. Syrian Football Association & Asian Football Confederation (AFC)، وتفسر وثيقة، حصل عليها "العربي الجديد"، إقحام الاتحاد الآسيوي في القضية، بعد طلب تلقاه محامي الشركة الهولندية في 12 ديسمبر/كانون الأول عام 2018، يحمل رقم 211111 AFC صادرة عن قسم الشؤون القانونية، تبين رفض الاتحاد الآسيوي لطلب الشركة الهولندية بحل قضيتها مع الاتحاد السوري لكرة القدم.
وأرجع الاتحاد الآسيوي رفضه إلى كون القضية مالية، ولا تدخل في نطاق اختصاصاته، ونصح الشركة بحل القضية مع الاتحاد السوري بشكل مباشر والجهات المختصة ذات الصلة.
وفي محادثة عبر "واتساب" قال رئيس الاتحاد السوري فادي دباس، إنه راسل الاتحاد الآسيوي لتحرير المبلغ لمصلحة الشركة من رصيد الاتحاد السوري المجمد لدى فيفا، لكن الاتحاد الآسيوي لم يرد عليها، لذلك توجهت الشركة إلى فيفا، والتي وجهتها إلى محكمة الكاس الرياضية لحل القضية، كونها المختصة في مثل هذه الأمور، بحسب وثيقة صادرة في 21 من مايو/أيار من عام 2019، تطالب فيها محكمة الكاس الشركة الهولندية بدفع مبلغ 20 ألف فرنك سويسري (20 ألف دولار أميركي) كرسوم، من أجل المضي قدماً في القضية التي رفعتها الشركة الهولندية في 12 من إبريل/ نيسان 2019 بحق الاتحادين الآسيوي والسوري.
ويؤكد حسن إموساتن ممثل الشركة الهولندية، أن سبب الدعوى التي رفعت ضد الاتحادين الآسيوي والسوري، يعود إلى انسداد الطريق وعدم دفع الاتحاد السوري المبالغ المترتبة عليه، علماً أنه تم تعليق القضية بطلب منه لحلها ودياً منذ فترة طويلة، لكنه لم يسدد كما قال لـ"العربي الجديد"، ورفض ممثل الشركة الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، حرصاً على سير القضية.
فوضى الاتحاد السوري
يؤكد الكتاب الرسمي الصادر عن الاتحاد السوري لكرة القدم، والذي حمل توقيع أمين سر الاتحاد محمد سامر ضيا، ووجهه إلى الشركة الهولندية في 29 من إبريل/نيسان 2019 أن الاتحاد طلب حل القضية ودياً، وكذلك الكتاب الرسمي الذي وجهته الشركة الهولندية إلى محكمة الكاس في 23 من مايو/أيار 2019، تطلب فيه تعليق القضية بعد أن تلقت الشركة اتصالا من رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم فادي دباس، والذي أكد عزمه دفع المبلغ.
ويرد محامي الاتحاد السوري لكرة القدم حسام معسعس في إفادة لـ"العربي الجديد"، بأن الاتحاد لا يرد على مراسلات الكاس لأسباب خاصة به وبظروفه، مضيفا: "نحن بنعرف شغلنا، السبب ليش، هذا موضوع بيعنينا نحن، هذا أسلوبنا بالدفاع ونحن عندنا ظروفنا يلي بنتواصل فيها مع محكمة الكاس وبنعرف ندافع عن موقفنا"، مضيفا :"الموضوع خارج عن صلاحياتك وبره اهتمامك، هل يمكن تصور أن كل قضية مرفوعة أمام محكمة الكاس هتكون شاغلة بال حضرتك وحضرة الإعلاميين، بس يقول القضاء كلمته رح نحترمها".
لكن رئيس الاتحاد السابق فادي دباس نفى خلال اتصال هاتفي مع معد التحقيق في 26 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019 علمه بأن المبلغ لم يجر تسديده بعد، بينما أكد الرئيس المؤقت للاتحاد السوري إبراهيم أبازيد عدم علمه بأي قضية من هذا القبيل، وأن محامي الاتحاد لم يبلغه بأي تفاصيل عن القضية، مؤكداً أنه سيتابع الموضوع لأن قرارات محكمة الكاس يجب أن تكون موضع احترام.
شبح التجميد
تمكنت محكمة الكاس من إثبات تواصلها مع الاتحاد السوري عبر تقديم وثيقة رسمية، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، تؤكد إرسالها ملف الدعوى إلى الاتحاد السوري لكرة القدم عبر البريد العاجل "دي إتش إل" والذي وصل إلى دمشق في الرابع والعشرين من سبتمبر/أيلول 2019، لتكون المحكمة بذلك قد أبلغت الاتحاد السوري بكافة الوسائل المتاحة حول الدعوى المقامة بحقه، للمثول أمامها في القضية.
وقد تعرّض القضية الاتحاد السوري لكرة القدم، في حال استمر في عدم الرد على مراسلات الكاس وعدم احترامه إجراءات المحاكمة، إلى عقوبة قد تصل إلى حد الإيقاف عن مزاولة أنشطة فيفا، حسب محكم رياضي معتمد في محكمة الكاس رفض الإفصاح عن اسمه، لأن المادة رقم (43) من قانون محكمة الكاس تلزم المحكمين بعدم الكشف عن أي حقائق أو معلومات أخرى متعلقة بالنزاع أو الإجراءات لأي طرف ثالث من دون إذن من الكاس، كما لا تجيز نشر الأحكام علناً، ما لم تتفق جميع الأطراف أو يقرر رئيس القسم المختص ذلك.
وبحسب القواعد التأديبية التي تعتمد عليها محكمة الكاس، يحق للمحكمة فرض مختلف العقوبات التي قد تصل إلى حد الإيقاف، في حال عدم الامتثال للأحكام والقوانين، وشرعيتها مستمدة من المادة رقم (64) من النظام الأساسي لفيفا، والتي تنص على "التزام الاتحادات القارية وأعضائها واللاعبين والمسؤولين التابعين لها وامتثالهم لقرارات محكمة الكاس"، وفقاً لما قاله لـ"العربي الجديد" المحامي والمحكم التونسي في محكمة الكاس شادي الرحماني.
وأكد الرحماني أن إصدار الأحكام يتم من الكاس، بينما تنفيذها تقرره فيفا، بحسب لوائحها التأديبية التي تجبر الاتحادات على تنفيذها، وفي حال عدم التزامها يحق لفيفا تطبيق العقوبة التأديبية المناسبة.
تفاصيل القضية وتعامل الاتحاد السوري معها والحكم المنتظر قد تضيّع على الشارع الرياضي السوري فرحته بترشح منتخبه إلى الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم في قطر عام 2022، بعدما نال العلامة الكاملة إذ حصد 15 نقطة من خمس مباريات خاضها، وذلك بسبب العقوبات التي قد يواجهها الاتحاد إذا استمر مستقبلاً في تجاهل محكمة الكاس، وفق ما اختتم به المحكم المعتمد إفادته لـ"العربي الجديد".