أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أن هناك حضورا لأطراف ليبية كثيرة، وغيابا لأطراف أخرى في جولة الحوار الأولى في جنيف. وتمنى أن تقرر الأطراف الغائبة الحضور قبل يوم الأحد، "فنحن نرحب بالجميع، وسنناقش في البداية أوضاع النازحين والمشردين، ومن ثم ننتقل إلى كثير من الأمور".
وأوضح ليون أن "القادة العسكريين وزعماء القبائل سينضمون إلى الحوار الليبي، ونحن لا نتوقع من الجميع أن يوافقوا على كل شيء، فالوفاق ممكن أو غير ممكن، وما زلنا بعيدين عن الحوار"، مشيراً إلى "التباحث حول حل البرلمانين الحاليين وتشكيل برلمان موحد"، منوهاً إلى طلبه من "المؤسسات الحكومية، إيقاف إطلاق النار، وبدء الحكومة في العملية الدستورية".
وكان "العربي الجديد"، قد نشر في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2014 تقريراً عن مسارات ثلاثة للحوار، تبنتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: الأول سياسي، وهو ما يجري حالياً من مفاوضات في جنيف، كان من المفترض أن تكون في مدينة غدامس جنوب ليبيا، لولا رفض المؤتمر الوطني العام عقد الحوار بها.
والمسار الثاني عسكري، بمعنى عقد لقاءات حوار تشاورية غير تقابلية بين قادة من عملية ما يُعرف بـ"فجر ليبيا"، و"مجلس شورى ثوار بنغازي" من جهة، وآخرين ممثلين لما يُعرف بـ"عملية الكرامة" وقادة "كتائب الزنتان" وجيش القبائل من جهة أخرى.
أما المسار الثالث والأخير، فهو مسار اجتماعي، يعتمد على عقد جلسات حوار بين شيوخ وزعماء قبائل ليبيا من الشرق والغرب والجنوب، على أمل الوصول إلى تسوية للقضايا العالقة، وطمعاً في أن يستطيع شيوخ وزعماء القبائل التأثير على المسارين السياسي والعسكري والتدخل لصالح التهدئة، ومناقشة وضع الجيش والشرطة، وكيفية إدماج الثوار في المؤسسات الرسمية.
وأكد "العربي الجديد"، في تقريره، ما صرح به ليون، اليوم الأربعاء، حول تجميد الإعلان الدستوري الذي أثارت نصوصه والتعديلات التي جرت عليه انقسامات واصطفافاً سياسياً وصل إلى حد الاقتتال الداخلي، وأن يتوقف "المؤتمر الوطني العام" عن الانعقاد، ويدخل مجلس النواب المنحل في طبرق في إجازة، وتقتصر مهامه على متابعة هيئة الستين لكتابة الدستور حتى الانتهاء من الاستفتاء عليه وإقراره، حيث أشار ليون في تصريحه إلى إمكانية حل البرلمانيين، وهو ما يحتاج إلى تجميد الإعلان الدستوري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
