سوق خضر في طرابلس (Getty)
تبحث ليبيا عن مخرج من ترهل التوظيف في القطاع العام الذي بات يرهق ميزانية الدولة، في وقت يتناقص فيه إنتاج النفط. وكشف وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المهدي الأمين، يوم الجمعة، أن حجم التكدس في وظائف القطاع الحكومي وصل إلى 1.8 مليون وظيفة.
وأوضح الوزير، في تصريح خاص لوكالة أنباء (شينخوا)، أن "القطاع الحكومي يشهد تكدساً وظيفياً، حيث وصل عدد وظائف القطاع العام إلى قرابة 1.8 مليون. وتسعى الحكومة إلى إيجاد وظائف بديلة في القطاع الخاص". وأضاف الأمين "نسعى جاهدين إلى الشراكة مع القطاع الخاص، لتخفيف عبء الوظائف الحكومية على الميزانية العامة للدولة التي أُرهقت بفعل هذا العدد الضخم جدا".
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني، مطلع مايو/أيار الجاري، قيمة الموازنة العامة للعام 2018، والتي بلغت 31 مليار دولار.
وتجاوز حجم المخصصات لدفع رواتب القطاع الحكومي بموجب الموازنة 17 مليار دولار، وهو ما يعني أن أكثر من نصف قيمة الموازنة يذهب لسداد مرتبات العاملين في قطاعات الدولة.
اقــرأ أيضاً
وأضاف الأمين "هناك خلل كبير في سياسة التوظيف، ونحن نقوم بالتواصل وتكثيف التعاون مع البرلمان ومجلس الدولة، لوضع التشريعات اللازمة والجاذبة لشركات القطاع الخاص، لتخفف عنا هذا الحمل وتستوعب الشباب لديها، ولقد تم فعلياً تشكيل لجنة تنفيذية لدراسة فرص الاندماج مع القطاع الخاص، لتوفير أكبر عدد من فرص العمل للشباب الليبي".
وبلغت نسبة البطالة في ليبيا، بحسب الإحصاءات الرسمية، 5.5%، في حين يواجه الاقتصاد الليبي صعوبات كبيرة، بسبب الاعتماد الكلي على النفط كمورد وحيد للدخل، ما يجعله متأثراً بتذبذب الإنتاج والأسعار العالمية.
وشهدت ليبيا، في الشهر الجاري، زيادة في إنتاج النفط. وحسب الأرقام الرسمية، تخطى إجمالي إنتاج ليبيا من النفط الخام والغاز، مليون برميل يومياً، منها 800 ألف برميل يومياً من الخام، ونحو 250 ألف مكافئ برميل من الغاز.
واستأنف حقلا الشرارة والفيل، اللذان تبلغ طاقتهما الإنتاجية نحو 360 ألف برميل يومياً، الإنتاج، نهاية إبريل/نيسان، بعد التوقف بسبب احتجاجات. كما عاد حقل البيضاء الواقع في الشرق، إلى الإنتاج بعد توقف إمداداته لأربع سنوات، ويضخ حالياً عشرة آلاف برميل يومياً.
(العربي الجديد)
وأوضح الوزير، في تصريح خاص لوكالة أنباء (شينخوا)، أن "القطاع الحكومي يشهد تكدساً وظيفياً، حيث وصل عدد وظائف القطاع العام إلى قرابة 1.8 مليون. وتسعى الحكومة إلى إيجاد وظائف بديلة في القطاع الخاص". وأضاف الأمين "نسعى جاهدين إلى الشراكة مع القطاع الخاص، لتخفيف عبء الوظائف الحكومية على الميزانية العامة للدولة التي أُرهقت بفعل هذا العدد الضخم جدا".
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني، مطلع مايو/أيار الجاري، قيمة الموازنة العامة للعام 2018، والتي بلغت 31 مليار دولار.
وتجاوز حجم المخصصات لدفع رواتب القطاع الحكومي بموجب الموازنة 17 مليار دولار، وهو ما يعني أن أكثر من نصف قيمة الموازنة يذهب لسداد مرتبات العاملين في قطاعات الدولة.
وأضاف الأمين "هناك خلل كبير في سياسة التوظيف، ونحن نقوم بالتواصل وتكثيف التعاون مع البرلمان ومجلس الدولة، لوضع التشريعات اللازمة والجاذبة لشركات القطاع الخاص، لتخفف عنا هذا الحمل وتستوعب الشباب لديها، ولقد تم فعلياً تشكيل لجنة تنفيذية لدراسة فرص الاندماج مع القطاع الخاص، لتوفير أكبر عدد من فرص العمل للشباب الليبي".
وبلغت نسبة البطالة في ليبيا، بحسب الإحصاءات الرسمية، 5.5%، في حين يواجه الاقتصاد الليبي صعوبات كبيرة، بسبب الاعتماد الكلي على النفط كمورد وحيد للدخل، ما يجعله متأثراً بتذبذب الإنتاج والأسعار العالمية.
وشهدت ليبيا، في الشهر الجاري، زيادة في إنتاج النفط. وحسب الأرقام الرسمية، تخطى إجمالي إنتاج ليبيا من النفط الخام والغاز، مليون برميل يومياً، منها 800 ألف برميل يومياً من الخام، ونحو 250 ألف مكافئ برميل من الغاز.
واستأنف حقلا الشرارة والفيل، اللذان تبلغ طاقتهما الإنتاجية نحو 360 ألف برميل يومياً، الإنتاج، نهاية إبريل/نيسان، بعد التوقف بسبب احتجاجات. كما عاد حقل البيضاء الواقع في الشرق، إلى الإنتاج بعد توقف إمداداته لأربع سنوات، ويضخ حالياً عشرة آلاف برميل يومياً.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
