قالت مصادر حكومية ليبية من طرابلس، اليوم الخميس، إن قادة حكومة الوفاق يرفضون أن تنفرد البعثة الأممية بتحديد الأطراف الليبية المشاركة في أية عملية سياسية مقبلة، في وقت اتهم فيه رئيس البعثة الأممية غسان سلامة اللواء خليفة حفتر بأنه أطلق عمليته العسكرية للسيطرة على طرابلس، ما أوقف العملية السياسية وأسقط الدولة في أتون النزاع من جديد.
وتشير المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد" إلى مسؤول حكومي رفيع من طرابلس، ألقى باللائمة على سلامة وطريقة إدارته للملتقى الوطني الجامع الذي كان مزمعاً عقده في غدامس، منتصف إبريل/نيسان الماضي، والغموض الذي كان يكتنف تحديد الأطراف التي ستشارك فيه، مضيفاً أنّ المسؤول، الذي كان يتحدث الى سفير إحدى الدول الكبرى، شدّد على ضرورة مشاركة الحكومة في تحديد ممثلي الأطراف الليبية في أية عملية للتسوية، وفصل الجهود الحالية في هذا الشأن بالعملية العسكرية التي تهدف لطرد قوات حفتر من جنوب العاصمة.
وذكرت المصادر في تطابق لمعلوماتها أن الحكومة تعول على الرؤية الوطنية للحل في ليبيا، والتي تعمل على الإعداد لها بالاشتراك مع مجلس النواب، المنعقد بطرابلس، والمجلس الأعلى للدولة، كمظلة لتحديد الأطراف المشاركة في أي تسوية سياسية مقبلة.
وفي وقت لم تبيّن المصادر ردة فعل البعثة وموقفها من الأمر، إلا أنها أكدت أن البعثة عبّرت في أكثر من مناسبة، في الآونة الأخيرة، عن عدم رضاها عن تعاطي حفتر مع مساعيها لوقف القتال.
وكان آمر قوة "حماية غريان"، التابعة للجيش الليبي بقيادة حكومة الوفاق، عبدالله كشلاف، قد أكد لقناة "ليبيا الأحرار"، مساء أمس الأربعاء، تنفيذ سلاح الجو غارة جوية على تمركزات لقوات حفتر في منطقتي الأصابعة والعربان، جنوب غريان، مشيراً إلى وصول تعزيزات عسكرية لقوات حفتر إلى جنوب المدينة، ما يعكس رغبته في تنفيذ محاولات جديدة للتقدم نحو غريان.
من جانب آخر اتهم المبعوث الأممي، غسان سلامة، حفتر، للمرة الأولى، بإفشال العملية السياسية في ليبيا، وقال، خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن، مساء أمس الأربعاء، إن "اللواء خليفة حفتر أطلق عمليته العسكرية للسيطرة على طرابلس، ما أوقف العملية السياسية وأسقط الدولة في أتون النزاع من جديد"، مطالباً مجلس الأمن بضرورة إدانة قصف مطار معيتيقة في طرابلس، من دون أن يسمي الجهة المسؤولة عن قصفه، على الرغم من أن حكومة الوفاق التي علّقت الأشغال بالمطار، تتهم طيران حفتر باستهدافه لأكثر من 21 مرة منذ إطلاق عمليته العسكرية باتجاه طرابلس في إبريل الماضي.
وبشأن الأوضاع في ليبيا، قدّر سلامة أن الأوضاع في البلاد تتجه إلى أحد سيناريوين، "الأول مواصلة النزاع واستمرار قتل الليبيين، وتزايد التهديدات الإرهابية العابرة للحدود"، والثاني "مواصلة مضاعفة الدعم العسكري لأحد أطراف الصراع، سواء اللواء خليفة حفتر أو حكومة الوفاق الوطني ما سيؤدي إلى كارثة محدقة تقود إلى سقوط المنطقة بأسرها في الفوضى".
ويعتبر خليفة الحداد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية، أن إحاطة سلامة تعبر عن موقف متغير للبعثة الأممية تجاه حفتر، وقال: "وإن كنا لا نثق كثيراً في مواقف البعثة المتحولة، فهي في كل إحاطة تغير من اتجاه نقدها لهذا الطرف، بعدما كانت تنتقد ذاك، إلا أن نص الإحاطة يبرز تغيراً جديداً".
وأوضح الحداد في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الجديد في موقف سلامة تحوله من الحياد السلبي إلى التلويح باتهام حفتر بعرقلة العملية السياسية، ما يعني شجبه بشكل ضمني لهجومه العسكري على طرابلس، وقال: "نعم هذا غير كافٍ، لكنه مشجع ويتوفر على دعم ضمني أيضاً لموقف الحكومة التي تصد العدوان من جهة وتعلن عن قبولها للحل السياسي مع أطراف أخرى غير حفتر"، لافتاً إلى أن المعلومات بشأن ضغط الحكومة على البعثة لتحديد واضح للأطراف المشاركة في أية عملية سياسية على أساس رؤية وطنية ليبية، يعني وقوف الحكومة في المكان الصحيح من الأزمة حالياً.
ودلّل الحداد على تغير موقف البعثة السابق مع حفتر، بالتراجع عن وصفه بـ"المشير"، وقال: "وصف الحكومة التابعة للبرلمان في طبرق بأنها غير شرعية، وعندما كان يتحدث عن حفتر تكلم عنه بصفته العسكرية السابقة كلواء أكثر من مرة".
اقــرأ أيضاً
لكن سعيد الجواشي، المحلل السياسي الليبي، لا يرى من جانبه في إحاطة سلامة "أي جديد"، موضحاً أن "سلامة، لو كان جاداً في إدانة حفتر، لأعلن عن موقف أكثر قوة، وتكلم عن إمكانية فرض عقوبات عليه كما فعل في السابق مع قادة مجموعات مسلحة تقاتل اليوم في صفوف قوات الحكومة".
وقال الجواشي متحدثاً لـ"العربي الجديد" إن "إحاطة سلامة لم تتجاوز حدّ المجاملة، فاتهام حفتر بعرقلة العملية السياسية كان يتوجب أن يلحق به تقديم طلب لمجلس الأمن لإجبار حفتر على الرجوع إلى مواقعه السابقة والابتعاد عن طرابلس، أما الحديث عن وقف الحرب من دون رجوع قواته، فيعني تمكينه من الأجزاء التي احتلها جنوب طرابلس وتعزيز موقفه، وبالتالي إجبار الحكومة مع مرور الوقت، على القبول بالجلوس معه للتفاهم او التسوية". وتابع: "سنرى الإحاطة السابقة تختلف عن هذه، فقد بات الجميع يعلم أنها تتلوّن بلون موقف أي من الطرفين الذي يعارض مساعي البعثة، فتتجه وقتها الإحاطة الى اتهامه والضغط عليه، مقابل مجاملة الطرف الآخر".
وتشير المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد" إلى مسؤول حكومي رفيع من طرابلس، ألقى باللائمة على سلامة وطريقة إدارته للملتقى الوطني الجامع الذي كان مزمعاً عقده في غدامس، منتصف إبريل/نيسان الماضي، والغموض الذي كان يكتنف تحديد الأطراف التي ستشارك فيه، مضيفاً أنّ المسؤول، الذي كان يتحدث الى سفير إحدى الدول الكبرى، شدّد على ضرورة مشاركة الحكومة في تحديد ممثلي الأطراف الليبية في أية عملية للتسوية، وفصل الجهود الحالية في هذا الشأن بالعملية العسكرية التي تهدف لطرد قوات حفتر من جنوب العاصمة.
وذكرت المصادر في تطابق لمعلوماتها أن الحكومة تعول على الرؤية الوطنية للحل في ليبيا، والتي تعمل على الإعداد لها بالاشتراك مع مجلس النواب، المنعقد بطرابلس، والمجلس الأعلى للدولة، كمظلة لتحديد الأطراف المشاركة في أي تسوية سياسية مقبلة.
وكان آمر قوة "حماية غريان"، التابعة للجيش الليبي بقيادة حكومة الوفاق، عبدالله كشلاف، قد أكد لقناة "ليبيا الأحرار"، مساء أمس الأربعاء، تنفيذ سلاح الجو غارة جوية على تمركزات لقوات حفتر في منطقتي الأصابعة والعربان، جنوب غريان، مشيراً إلى وصول تعزيزات عسكرية لقوات حفتر إلى جنوب المدينة، ما يعكس رغبته في تنفيذ محاولات جديدة للتقدم نحو غريان.
من جانب آخر اتهم المبعوث الأممي، غسان سلامة، حفتر، للمرة الأولى، بإفشال العملية السياسية في ليبيا، وقال، خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن، مساء أمس الأربعاء، إن "اللواء خليفة حفتر أطلق عمليته العسكرية للسيطرة على طرابلس، ما أوقف العملية السياسية وأسقط الدولة في أتون النزاع من جديد"، مطالباً مجلس الأمن بضرورة إدانة قصف مطار معيتيقة في طرابلس، من دون أن يسمي الجهة المسؤولة عن قصفه، على الرغم من أن حكومة الوفاق التي علّقت الأشغال بالمطار، تتهم طيران حفتر باستهدافه لأكثر من 21 مرة منذ إطلاق عمليته العسكرية باتجاه طرابلس في إبريل الماضي.
Twitter Post
|
وبشأن الأوضاع في ليبيا، قدّر سلامة أن الأوضاع في البلاد تتجه إلى أحد سيناريوين، "الأول مواصلة النزاع واستمرار قتل الليبيين، وتزايد التهديدات الإرهابية العابرة للحدود"، والثاني "مواصلة مضاعفة الدعم العسكري لأحد أطراف الصراع، سواء اللواء خليفة حفتر أو حكومة الوفاق الوطني ما سيؤدي إلى كارثة محدقة تقود إلى سقوط المنطقة بأسرها في الفوضى".
Twitter Post
|
ويعتبر خليفة الحداد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية، أن إحاطة سلامة تعبر عن موقف متغير للبعثة الأممية تجاه حفتر، وقال: "وإن كنا لا نثق كثيراً في مواقف البعثة المتحولة، فهي في كل إحاطة تغير من اتجاه نقدها لهذا الطرف، بعدما كانت تنتقد ذاك، إلا أن نص الإحاطة يبرز تغيراً جديداً".
وأوضح الحداد في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الجديد في موقف سلامة تحوله من الحياد السلبي إلى التلويح باتهام حفتر بعرقلة العملية السياسية، ما يعني شجبه بشكل ضمني لهجومه العسكري على طرابلس، وقال: "نعم هذا غير كافٍ، لكنه مشجع ويتوفر على دعم ضمني أيضاً لموقف الحكومة التي تصد العدوان من جهة وتعلن عن قبولها للحل السياسي مع أطراف أخرى غير حفتر"، لافتاً إلى أن المعلومات بشأن ضغط الحكومة على البعثة لتحديد واضح للأطراف المشاركة في أية عملية سياسية على أساس رؤية وطنية ليبية، يعني وقوف الحكومة في المكان الصحيح من الأزمة حالياً.
ودلّل الحداد على تغير موقف البعثة السابق مع حفتر، بالتراجع عن وصفه بـ"المشير"، وقال: "وصف الحكومة التابعة للبرلمان في طبرق بأنها غير شرعية، وعندما كان يتحدث عن حفتر تكلم عنه بصفته العسكرية السابقة كلواء أكثر من مرة".
لكن سعيد الجواشي، المحلل السياسي الليبي، لا يرى من جانبه في إحاطة سلامة "أي جديد"، موضحاً أن "سلامة، لو كان جاداً في إدانة حفتر، لأعلن عن موقف أكثر قوة، وتكلم عن إمكانية فرض عقوبات عليه كما فعل في السابق مع قادة مجموعات مسلحة تقاتل اليوم في صفوف قوات الحكومة".
وقال الجواشي متحدثاً لـ"العربي الجديد" إن "إحاطة سلامة لم تتجاوز حدّ المجاملة، فاتهام حفتر بعرقلة العملية السياسية كان يتوجب أن يلحق به تقديم طلب لمجلس الأمن لإجبار حفتر على الرجوع إلى مواقعه السابقة والابتعاد عن طرابلس، أما الحديث عن وقف الحرب من دون رجوع قواته، فيعني تمكينه من الأجزاء التي احتلها جنوب طرابلس وتعزيز موقفه، وبالتالي إجبار الحكومة مع مرور الوقت، على القبول بالجلوس معه للتفاهم او التسوية". وتابع: "سنرى الإحاطة السابقة تختلف عن هذه، فقد بات الجميع يعلم أنها تتلوّن بلون موقف أي من الطرفين الذي يعارض مساعي البعثة، فتتجه وقتها الإحاطة الى اتهامه والضغط عليه، مقابل مجاملة الطرف الآخر".