وبحسب المتحدث الرسمي باسم عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني، محمد قنونو، فإنّ سلاح الجو التابع للحكومة وجّه ثلاث ضربات وصفها بـ"المحكمة" على مواقع وتمركزات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في محور طريق المطار ومحور وادي الربيع، مؤكداً إحداث أضرار كبيرة في العتاد والأرواح.
في المقابل، أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لقوات حفتر، توجيه ضربة جوية جنوب طرابلس، دون أن تحدد مكانها أو نتائجها.
وكان المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات حفتر، أحمد المسماري، تحدث، في مؤتمر صحافي، أمس الأحد، عن صد قوات حفتر محاولات عدّة للتقدم في جنوب العاصمة، زاعماً أن "قواته تمكنت من قتل 31 مسلحاً من قوات الحكومة".
وأضاف المسماري أن من بين القتلى، عناصر وصفها بـ"الإرهابية" فرت من بنغازي وكانت تقاتل ضد قوات حفتر.
غير أن قنونو اعتبر، من جهته، في حديث مع "العربي الجديد" أنّ "تصريحات قادة قوات حفتر جاءت للتغطية على الهجوم الذي شنته قوات الحكومة، السبت الماضي، وأحرزت خلاله تقدماً كبيراً في محاور جنوب العاصمة، وباتت تسيطر على نصف مواقع قوات حفتر السابقة".
وتابع أن المعركة التي وصفها بـ"العنيفة" أودت بحياة مسلحين من قوات الحكومة لكنها أقل من العدد الذي ذكره المسماري، مؤكداً في الوقت ذاته أن المعلومات الواردة من داخل صفوف قوات حفتر تشير إلى أن عدد قتلاهم تجاوز العشرين.
وبيّن قنونو أن "الهدوء الحالي الذي تشهده محاور القتال يأتي على خلفية إعادة التموضع وتأمين التمركزات في المواقع الجديدة المتقدمة لقوات الحكومة، واستعداداً لمعارك أخرى"، لافتاً إلى أنّ "الطيران الاستطلاعي مستمر في تغطية الأجواء جنوب طرابلس والمنطقة الوسطى من البلاد لمتابعة حركة قوات حفتر فيها".
ونشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا (أهلية)، مساء أمس الأحد، حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس منذ بدايتها وحتى تاريخ 3 يونيو/حزيران الحالي.
ونقلت اللجنة عن مصادر طبية تأكيدها مقتل نحو 569 شخصاً، بينهم 81 مدنياً، منهم 4 عناصر طبية و16 امرأة و22 طفلاً، إضافة إلى 2587 جريحاً تتراوح حالتهم بين البسيطة والمتوسطة، فضلاً عن 93 ألف نازح.
وأعلن حفتر في 4 إبريل/نيسان الماضي، إطلاق عملية عسكرية لاقتحام طرابلس، بينما ردّت حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً، بإطلاق عملية "بركان الغضب"، لوقف أي اعتداء على العاصمة الليبية.
وجاءت عملية حفتر قبل أيام من انطلاق مؤتمر الملتقى الوطني الجامع بمدينة غدامس، جنوب غربي ليبيا، الذي كان مقرراً بين 14 و16 إبريل/نيسان الماضي، تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف حل الأزمة الليبية وإطلاق العملية السياسية، وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى.