الوزارة أضافت أبواب للميزانية تتعلق بمؤسسة النفط(Getty)
كشفت مصادر مسؤولة من وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني لـ "العربي الجديد" أن هناك اجتماعات تجري حالياً مع المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي بشأن إقرار الموازنة العامة للعام 2020 التي تناهز 50.4 مليار دينار (36 مليار دولار)، مع إضافة أبواب جديدة للإنفاق تتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط والنفقات الاجتماعية.
في المقابل، أكد مدير محافظ مصرف ليبيا المركزي عبد اللطيف التونسي أن هناك مطالبة بتخفيض حجم الموازنة أسوة بالعام 2019 لتكون بحدود 46.7 مليار دينار (33.6 مليار دولار).
ويشمل الإنفاق العام باب الرواتب والأجور بقيمة 24 مليار دينار، وهو نفس الرقم المسجل في العام الماضي، على الرغم من وعود حكومية بزيادة الرواتب، فيما يشمل الباب الثاني النفقات التيسيرية بقيمة 4.4 مليارات دينار، بينما يشتمل الباب الثالث على نفقات التنمية بقيمة 6.54 مليارات دينار، إضافة إلى باب الدعم بقيمة 7.23 مليارات دينار.
فيما أضافت وزارة المالية ثلاثة أبواب أخرى، منها باب الاحتياطي العام بقيمة 3.5 مليارات دينار، وكذلك باب النفقات الاجتماعية بقيمة 1.032 مليار دينار، وباب للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 3.9 مليارات دينار. أما نفقات الحكومة المؤقتة فتقدر بـ 10 مليارات دينار.
وأشارت وزارة المالية إلى أن الإيرادات تشتمل على الإيرادات النفطية بقيمة 36.4 مليار دينار بمتوسط إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا بسعر نفط ما بين 60 إلى 65 دولاراً، والإيرادات الجمركية 800 مليون دينار، والاتصالات 750 مليون دينار، وأرباح مصرف ليبيا المركزي 300 مليون دينار، وإيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي بـ 800 مليون دينار، ورسوم الخدمات مع إيرادات أخرى بقيمة 750 مليون دينار. أما مبيعات النقد الأجنبي فإن الإيرادات المتوقعة بقيمة 17.5 مليار دينار.
اقــرأ أيضاً
وقال الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن إنفاق عام 2020 مرتبط بالمتغيرات الحاصلة حالياً، وإن التدخل العسكري الخارجي سوف يؤدي إلى عدم استقرار الاقتصاد، فضلا عن اعتماد ليبيا بشكل أساسي على الإيرادات النفطية في تغطية الموازنة العامة، وبالتالي أي ارتفاع أو انخفاض بأسعار النفط له تأثير مباشر على الإيرادات.
وأضاف أن الاقتصاد الليبي يعاني من الكساد مع عدم نمو الناتج المجلس الإجمالي غير نفطي، وسط زيادة أعداد البطالة في البلاد، وكذلك العجز في ميزان المدفوعات بحوالي ملياري دولار مع وجود عجز في الميزانية العامة.
ورأى مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين أن المطلوب تخفيض الإنفاق العام، وهذا غير ممكن في الوقت الحاضر مع استمرار العمليات العسكرية وانتشار الفساد وتنامي الدين العام وعدم قدرة مصرف ليبيا المركزي على تخفيض عرض النقود، مؤكداً أن قيمة الأجور الحقيقية انخفضت بشكل كبير. وقال إن الإصلاح مرتبط بخفض الإنفاق العام وتقليص عجز الموازنة.
وتحتاج ليبيا إلى 30 مليار دولار لتغطية الدعم والرواتب ونفقات حكومية. ويشكّل عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو 25% من سكان ليبيا.
في المقابل، أكد مدير محافظ مصرف ليبيا المركزي عبد اللطيف التونسي أن هناك مطالبة بتخفيض حجم الموازنة أسوة بالعام 2019 لتكون بحدود 46.7 مليار دينار (33.6 مليار دولار).
ويشمل الإنفاق العام باب الرواتب والأجور بقيمة 24 مليار دينار، وهو نفس الرقم المسجل في العام الماضي، على الرغم من وعود حكومية بزيادة الرواتب، فيما يشمل الباب الثاني النفقات التيسيرية بقيمة 4.4 مليارات دينار، بينما يشتمل الباب الثالث على نفقات التنمية بقيمة 6.54 مليارات دينار، إضافة إلى باب الدعم بقيمة 7.23 مليارات دينار.
فيما أضافت وزارة المالية ثلاثة أبواب أخرى، منها باب الاحتياطي العام بقيمة 3.5 مليارات دينار، وكذلك باب النفقات الاجتماعية بقيمة 1.032 مليار دينار، وباب للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 3.9 مليارات دينار. أما نفقات الحكومة المؤقتة فتقدر بـ 10 مليارات دينار.
وأشارت وزارة المالية إلى أن الإيرادات تشتمل على الإيرادات النفطية بقيمة 36.4 مليار دينار بمتوسط إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا بسعر نفط ما بين 60 إلى 65 دولاراً، والإيرادات الجمركية 800 مليون دينار، والاتصالات 750 مليون دينار، وأرباح مصرف ليبيا المركزي 300 مليون دينار، وإيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي بـ 800 مليون دينار، ورسوم الخدمات مع إيرادات أخرى بقيمة 750 مليون دينار. أما مبيعات النقد الأجنبي فإن الإيرادات المتوقعة بقيمة 17.5 مليار دينار.
وقال الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن إنفاق عام 2020 مرتبط بالمتغيرات الحاصلة حالياً، وإن التدخل العسكري الخارجي سوف يؤدي إلى عدم استقرار الاقتصاد، فضلا عن اعتماد ليبيا بشكل أساسي على الإيرادات النفطية في تغطية الموازنة العامة، وبالتالي أي ارتفاع أو انخفاض بأسعار النفط له تأثير مباشر على الإيرادات.
ورأى مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين أن المطلوب تخفيض الإنفاق العام، وهذا غير ممكن في الوقت الحاضر مع استمرار العمليات العسكرية وانتشار الفساد وتنامي الدين العام وعدم قدرة مصرف ليبيا المركزي على تخفيض عرض النقود، مؤكداً أن قيمة الأجور الحقيقية انخفضت بشكل كبير. وقال إن الإصلاح مرتبط بخفض الإنفاق العام وتقليص عجز الموازنة.
وتحتاج ليبيا إلى 30 مليار دولار لتغطية الدعم والرواتب ونفقات حكومية. ويشكّل عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو 25% من سكان ليبيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
