ليبيا: مسودة الدستور تصعّد الخلافات مجدّداً في برلمان طبرق

عقد برلمان طبرق، الثلاثاء، جلسة خاصة لبحث مسودة الدستور، ترأسها عقيلة صالح، وبحضور أكثر من 90 نائباً، وسط خلافات كبيرة بين النواب الرافضين له، مما اضطر قطاعاً منهم للانسحاب.

وقال مقرر برلمان طبرق، صالح قلمة، في حديث مع "العربي الجديد"، إن البرلمان قرر إحالة مسودة الدستور المقدمة من هيئة صياغة الدستور إلى اللجنة التشريعية والقانونية بالبرلمان لإصدار قانون الاستفتاء عليها.

من جانبه، كشف عضو البرلمان زياد دغيم، أحد الرافضين لمشروع الدستور، عن اجتماعات تجري في الوقت الحالي لنواب في إقليم برقة، للإعلان عن مقاطعة الاستفتاء في حال أقر من قبل البرلمان.

وقال دغيم، خلال حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "نواب برقة اعترضوا على إدراج قانون الاستفتاء على لائحة جدول الأعمال، لكن هناك من مرر البند ليتم إقراره وسط تجاهل طلب نواب برقة"، معتبراً أن حجة نواب برقة بانتهاء المدة القانونية لهيئة صياغة الدستور لا يمكن تجاهلها.

وتابع أن "قرار البرلمان المحال إلى اللجنة التشريعية بشأن إعداد قانون للاستفتاء خلال أسبوع واعتماده خلال شهر، يخالف الإعلان الدستوري ونصه الصريح، بانتهاء مدة وولاية هيئة الدستور"، مؤكّداً أن نواب برقة "سيقررون بطلان الدستور في حال الاستفتاء عليه".

وشدّد دغيم على ضرورة إصلاح الخلل القانوني في التصويت "كون ثلثي الشعب الليبي يعيش بين غرب ووسط البلاد، هو ما يتطلبه اعتماد الدستور، وبالتالي لا قيمة لمشاركة أهالي برقة في الاستفتاء بالموافقة أو الرفض".

وأضاف: "لن يقبل جزء من مكونات ليبيا نتائج استفتاء جائر مما قد ينتج حرباً جديدة يكون أساسها القبول بالدستور من عدمه كما حدث مع نتائج انتخابات البرلمان الحالي، الذي أنتج انقساما في البلاد، وحرباً بسبب الموقف من قبول نتائج الانتخابات التي جاءت بالبرلمان أو رفضها".

وكانت هيئة صياغة الدستور الليبي قد أعلنت، نهاية الشهر الماضي، عن تصويت هيئتها بالموافقة على الصياغة الخامسة والأخيرة لمشروع الدستور، وتسليمه للبرلمان لصياغة قانون الاستفتاء عليه من الشعب لإنهاء الفترة الانتقالية في البلاد.