ليبيا: كواليس ضغط القاهرة على "برلمان طبرق"

وأضاف أن قراءة متأنية للقرار تكشف عن أنه أعد في كواليس وجلسات "صالح" الخاصة مع داعميه الإقليميين، لا سيما المصريين منهم، فـ"قرار صالح، الذي تلاه، لم تعرض بنوده على النواب ليصوتوا عليه، وإنما اقتصر الحديث على الحكومة فقط".

وتساءل المصدر: "هل تم التصويت على ضرورة عودة العضوين المقاطعين للمجلس الرئاسي، علي القطراني وعمر الأسود؟ وهل تم الحديث داخل جلسة التصويت عن مطالبة المجلس الرئاسي بتقديم حكومة مصغرة لا تتعدى 10 وزارات؟"، مشدداً على أن "هذا كله لم يحدث واحتواه قرار صالح، الذي أعدّ سلفاً، ليعكس الضغوط المصرية المطالبة بضرورة أن يترك البرلمان خطاً للتواصل مع المجلس الرئاسي ويتراجع عن مطالب إسقاطه".

وبيّن المتحدث ذاته أن مسعى صالح وحلفائه يتمثل في إرجاع ممثّليه للمجلس الرئاسي، ليشكلوا مجموعة ضغط لصالحه، وهو ما تسرّب حتى الآن من تقديم القطراني لعدد من الضباط الموالين للواء المتقاعد، خليفة حفتر، لتولي حقيبة الدفاع التي دار حولها الجدل في السابق.

وقال: "القاهرة نجحت في أن تكون المتحدث باسم حفتر وحلفائه في البرلمان في المحافل الدولية، كما أنها نجحت في التواصل مع السراج"، لافتاً: "لم يعد أمام حلفاء حفتر البرلمانيين سوى الانصياع لأوامر القاهرة في ظل عزلتهم الدولية".

وبحسب المصدر، "فإن انسحاب فرنسا من المشهد في شرق ليبيا، وعدداً من الرسائل التي حملها السفير البريطاني لطبرق خلال زيارته الأخيرة، شكّلا ضغوطاً كبيرة على البرلمان، بحيث لم يعد أمامه سوى الانصياع لأوامر القاهرة"، موضحاً أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تحولا كبيراً في موقف البرلمان وموقف حفتر، فـ"التشكيلة الحكومية الجديدة تم تجهيزها في غرف الاجتماعات الأخيرة في تونس، التي أُعدت لقرار البرلمان يوم أمس أيضا".

ولن تختلف التشكيلة، التي يستعد السراج لطرحها قريبا، كثيراً، سوى في عدد الحقائب التي قلّصت وفي شخصية وزير الدفاع، الذي اتفقت جميع الأطراف على أن يكون جمعة المعرفي، وهو أحد ضباط النظام السابق البارزين.

في ظلّ هذه المعطيات، جددت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، مطالبتها المواطنين المصريين بضرورة تفادي التوجه إلى ليبيا في الوقت الرّاهن، على ضوء تدهور الأوضاع الأمنية.