دعوة قريبة لعودة السفارات (فرانس برس)
كشف عبد الرحمن الطويل، رئيس لجنة الترتيبات الأمنية، المشكلة من المجلس الرئاسي الليبي، النقاب عن استعداد لجنته لتكليف جهاز الأمن الدبلوماسي قريباً، بتأمين المقار والسفارات الأجنبية في طرابلس.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الجمعة، "لقد انتهينا من وضع الخطط اللازمة لتأمين المقار الدبلوماسية في طرابلس، ونعمل الآن على تفعيل جهاز الأمن الدبلوماسي، والتي سيتولى تنفيذها، تمهيداً لعودة السفراء والبعثات الأجنبية إلى طرابلس".
كما أشار إلى أن الكثير من مسؤولي الدول الأجنبية، والذين زاروا طرابلس، أبدوا رغبتهم في عودة سفارات بلادهم إلى طرابلس، ولكن هذا مرهون باستعداد الدولة الليبية، وقدرتها على تأمين مقار السفارات وأفراد البعثات الأجنبية.
وأضاف الطويل "سندعو السفارات للرجوع قريباً، حالما ننتهي من تأمين مقارها، وهي المرحلة الأولى لخطط اللجنة الأمنية"، موضحاً أن المراحل التالية من خطط لجنته ستكون لتأمين كامل العاصمة.
وعن هذه الخطوة، لفت إلى أنّ "المجموعات المسلحة بالعاصمة، بعضها منتسب للجيش، وأغلبها منتسب للشرطة، وهي تقوم بعملها للقضاء على الجريمة والمخدرات، وملاحقة "الدواعش"، مشيراً إلى أنّ الأمر لا يخلو من خروقات أحياناً، لعدم وجود مظلة شرعية تجمع هذه المجموعات.
وأضاف "سوف تعمل هذه المجموعات حسبب الخطط، في شكل أطواق لتأمين العاصمة، كل في منطقته، وسنكون قوة تدخل سريع لفض أي اشتباك مسلح بين هذه المجموعات إن حدث. وعن المجموعات المسلحة القادمة من خارج المدينة، سوف تكون مهامها تشكيل الأطواق الخارجية حول العاصمة لتأمينها".
وعما إذا كانت خطط اللجنة الأمنية تتجاوز العاصمة، أكّد أن "عمل اللجنة يقتصر على العاصمة، والحكومة سوف تشكل لجاناً أخرى، بدعم دولي لضم المجموعات المسلحة بكل البلاد تحت لوائها"، مبيناً أن من مهام هذه اللجان جمع السلاح وتأمين المناطق والمدن الأخرى.
وباشرت لجنة الترتيبات الأمنية مهامها في طرابلس منذ يناير/ كانون الثاني الماضي بتكليف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ويعتبر تأمين مقر الحكومة في قاعدة بوستة البحرية بالعاصمة طرابلس، من أهم أعمالها.
وبحسب الاتفاق السياسي، فإن لجنة الترتيبات الأمنية تضع الخطط اللازمة للهياكل والقوى الأمنية، والتي ستكلف بتأمين العاصمة ومقار الحكومة فيها.