أصدر مجلس رئاسة حكومة الوفاق الليبية، قرارا، يقضي بإحداث، قوة عسكرية، أطلق عليها اسم "الحرس الرئاسي"، وبحسب القرار المنشور على صفحة المجلس الرئاسي في الفيسبوك، فإن القوة العسكرية التي تم إحداثها، "تتبع القائد الأعلى مباشرة وتتمتع بالذمة المالية والإدارية المستقلة".
وحدد القرار مهام "الحرس الرئاسي"، في تأمين المقرات الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة في الدولة، بالإضافة إلى تأمين وحراسة أعضاء المجلس الرئاسي، وكبار زوار الدولة وتأمين تنقلاتهم، ومقار إقامتهم، وتوفير الأمن والحراسة للأهداف الحيوية في ليبيا، بما في ذلك منافذ الدخول البرية، والبحرية، والجوية، ومصادر خطوط المياه ومحطات الطاقة الكهربائية، عدا المهام الأخرى التي قد تكلف بها هذه القوات.
وجاء في قرار مجلس رئاسة حكومة الوفاق الليبية، أن القائدة الأعلى للجيش الليبي، "وبعد الاطلاع على الإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير، وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 15 دجنبر 2015، وعدد من القوانين المتعلقة بالخدمة العسكرية وتقاعد العسكريين"، قرر تأسيس هذه القوة.
وتنص المادة الثانية من القرار، على أن يكون مقر الحرس الرئاسي في العاصمة الليبية طرابلس، ويتولى إمرة الحرس الرئاسي ضابط لا تقل رتبته عن عقيد، أما المادة الرابعة، فتشير إلى أن الحرس الرئاسي يتكون من وحدات للجيش والشرطة، والذين تم اختيارهم، وإعادة تبعيتهم من مختلف الوحدات، وكذلك الراغبين بالالتحاق للخدمة بمختلف المدن الليبية.
كما شدد القرار، على أن آمر الحرس الرئاسي يتولى تقديم مقترح بأماكن، تمركز الوحدات التابعة له، بمختلف مناطق ليبيا، والقوة العمومية، وأماكن توزيعها، واحتياجاته من الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات.