ليبيا: حرمان من إيرادات النفط وتقشف

تراجع دخل ليبيا من النفط إلى الصفر خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ما أثار القلق من إجراءات تقشفية جديدة تفاقم معيشة المواطنين المحاصرين بالمشاكل والأزمات الحياتية، إذ تشكل إيرادات النفط نحو 95% من الموارد المالية للموازنة.

وتخوف مراقبون من أن يؤثر خفض الإنفاق سلبا على دعم الدواء والمحروقات.

ودعا مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، عبد اللطيف التونسي، إلى ضرورة خفض الموازنة العامة للعام الجاري بـنسبة 25% خلال العام الحالي بالمقارنة مع ميزانية العام الماضي البالغة 45.814 مليار دينار، أي ما يعادل 32.7 مليار دولار وذلك بسبب إغلاق حقول النفط المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.

وأوضح التونسي في تصريحات صحافية، قبل أيام، أن النفقات ستقتصر على الأمور الضرورية منها المرتبات ومخصصات الطلبة الدارسين بالخارج والكتاب المدرسي مع إعادة النظر في الباب الرابع المتعلق بالمحروقات، مشيرا إلى ضرورة تحسين سبل الجباية في ما يتعلق بالجمارك والكهرباء.

وقال إن استمرار توقف استخراج النفط سيدفع إلى فرض قيود على مبيعات النقد الأجنبي والاستخدام في نطاق الأغراض الضرورية فقط.

وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي، علي الصلح، لـ"العربي الجديد" إن هناك العديد من المشاكل الاقتصادية التي نعانيها من عدم الاستقرار النقدي وهلع المواطنين من تدهور الأوضاع بعد بيانات المركزي بشأن تصفير الإيرادات النفطية، مطالباً بضرورة تحديد موازنة العام الحالي. وأضاف أن الوضع الاقتصادي يعاني من اختلالات هيكلية وارتفاع في الدين العام.

وتسود حالة من التشاؤم بين المراقبين للشأن الليبي، في ظل ارتفاع قياسي مرتقب للعجز في موازنة العام الحالي مع تراكم الدين العام إلى نحو 100 مليار دينار ليبي (الدولار يساوي نحو 1.4 دينار).

ويؤكد الباحث الاقتصادي وحيد الجبو، لـ"العربي الجديد" أن النفط شريان الحياة للاقتصاد الليبي، مشيرا إلى وجود عجز في الميزانية العامة خلال العام الماضي، مع ارتفاع كبير للدين العام. واقترح اتخاذ جملة من الإجراءات التقشفية لمواجهة الأزمة المالية الحالية.

وذكر المصرف المركزي في بيان سابق أن ليبيا تواجه أزمة حقيقية تهدد الاقتصاد الوطني فقد تعطل إجراء سيادي مهم، وهو الترتيبات المالية للعام 2020 (الموازنة) التي لم تنفذ حتى اليوم. كما عكست بيانات المصرف المركزي حول الإيرادات والإنفاق خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، التداعيات السلبية لتوقف إنتاج النفط في البلاد.

وتراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى حدود 182 ألف برميل يوميا في المتوسط، نزولا من نحو 1.2 مليون برميل كانت تنتجها ليبيا يوميا مطلع العام الحالي، وتصنف ليبيا كثاني منتج للنفط في أفريقيا بعد نيجيريا، ويبلغ الاحتياطي النفطي 47.1 مليار برميل، إلا أن الطاقة الإنتاجية الحالية لا تغطي متطلبات المصافي المحلية، وفقا لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس المعترف بها دوليا.

وتجاوزت الخسائر الناتجة عن الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية عتبة المليار دولار، وفقا لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط. ويبلغ عدد سكان ليبيا 7 ملايين نسمة، يعمل منهم مليونا شخص في الجهاز الإداري للدولة، وقد باتوا مهددين بعدم الاستقرار في ظل التراجع الحاد في إيرادات البلاد.

ويبلغ الحد الادنى للأجور 450 دينارا للفرد. ولم يتقاضَ الليبيون مرتباتهم عن شهر يناير بسبب عدم وجود إيرادات.