ليبيا تكسب قضية "أوديبريتشت" بتعويض 95 مليون دولار

كسبت إدارة القضايا في وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، نزاعاً دولياً ضد شركة أوديبريتشت (Odebrecht) البرازيلية بقيمة 129 مليون دينار (95 مليون دولار).

تأسست الشركة الليبية البرازيلية في يونيو/ حزيران 2017 برأسمال 5.2 ملايين دولار، منها 40% لشركة التنمية العمرانية القابضة (حكومية)، مقابل 60% لشركة أوديبريتشت، لتنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث.

ديوان المحاسبة أوقف إجراءات صرف التعويض للشركة، وخاطب إدارة القضايا طالباً رفض التسوية والطعن في الدعوى.

وقال ديوان المحاسبة، في بيان، إن رأسمال الشركة وإمكاناتها لا يسمحان بأي شكل من الأشكال تنفيذ العقد إلا من خلال تسهيلات استثنائية، وإن الجزء المدفوع من رأس المال هو مليون دولار فقط، مؤكداً أن صيغة العقد أدت إلى خسائر فادحة للدولة، تقابلها مكاسب خيالية للطرف الأجنبي.

وأشار إلى أن نسبة الإنجاز حتى ديسمبر/ كانون الأول 2010 بلغت 20.5%، بعدما استنفدت مدة العقد البالغة 42 شهراً، لافتاً إلى أن الشركة طلبت مبالغ بقيمة 495 مليون دينار ليبي، تعادل 108% من قيمة العقد الإجمالية، ثم خفضت المطالبة إلى 129 مليون دينار ليبي.

وأضاف أنه بتاريخ 12 أغسطس/ آب 2015، أبرم جهاز الإسكان والمرافق تسوية نهائية مع المستثمر الأجنبي بقيمة 80 مليون دينار ليبي، لكن التسوية اعترتها شبهات مالية ومن ثم أوقفت.

وأشار تقرير لهيئة الرقابة الإدارية التابع لمجلس النواب إلى 14 مخالفة وحالة فساد في المؤسسة الوطنية للاستثمار الخارجي، على رأسها عدم التزام مسؤولي إدارة المؤسسة بالهيكلية الإدارية، حيث أُسندت صلاحيات مجلس أمناء المؤسسة إلى أحد أعضائه، ما أدى إلى الإخلال بالدور الرقابي، لافتاً إلى غياب الدور الرقابي والإشرافي لمجلس الأمناء على أعمال مجلس الإدارة، فضلاً عن أن معظم مكاتبات مجلس الأمناء الموجهة إلى مجلس الإدارة لا تحمل أرقاماً إشارية واسم مصدرها.

وتوقفت غالبية الشركات الأجنبية في ليبيا منذ اندلاع الثورة في فبراير/ شباط 2011، وساهم التوتر القائم بين المسلحين والحكومة في استمرار توقفها، بعدما سجل معظمها خسائر فادحة على مدار سنوات.

وشُكلت لجنة من قانونيين وخبراء ماليين أيام المجلس الانتقالي الليبي عام 2012، لتحديد تعويضات الشركات الأجنبية التي تضررت أعمالها في ليبيا، التي تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية قيمتها 130 مليار دينار (80.6 مليار دولار).

وتعيش ليبيا أوضاعاً أمنية متدهورة، وتصاعداً في أعمال العنف، فيما تحاول الحكومة السيطرة على الوضع الأمني المضطرب، وسط انتشار السلاح وتشكيل مليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة.