ليبيا تقطع الكهرباء عن مصانع الحديد والإسمنت

أوقفت الشركة العامة للكهرباء في طرابلس تزويد كبار المستهلكين من مصانع الحديد والإسمنت من الطاقة الكهربائية، لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

وأوضحت الشركة، في بيان مساء الأحد حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن قرارها يأتي حرصًا على تلبية حاجة المواطنين من الخدمة، وفي إطار مواجهة ارتفاع الطلب المحلي خلال الشتاء.

وأضافت أنها ستقوم بهذا الإجراء لتوفير ما يقدر بأكثر من (400) ميغاوات، للاستفادة منها في الاستهلاك المنزلي والمؤسسات التعليمية والصحية.

يأتي ذلك مع انخفاض درجة الحرارة وبرودة الطقس، حيثُ تصل ساعات طرح الأحمال في العاصمة الليبية طرابلس إلى 10 ساعات يومياً، بينما تشهد المناطق المجاورة للعاصمة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي.

وقال سكان محليون، لـ"العربي الجديد"، في منطقة إنجيلة إحدى ضواحي طرابلس، إن التيار الكهربائي ينقطع عنهم ما يقرب من 15 ساعة متواصلة.

بدوره، أكد بشير مصلح، من منطقة أوباري بالجنوب الليبي، أن التيار الكهربائي ينقطع بشكل مستمر.

ويلجأ بعض الليبيين إلى المولدات الكهربائية لمواجهة انقطاعات التيار. وتسبب الطلب على المولدات في ارتفاع أسعارها محليا.

وكانت شركة "سيمنس" الألمانية قد أعلنت، خلال الشهر الحالي، أنها وقّعت عقوداً لتوليد الكهرباء مع ليبيا بقيمة 700 مليون يورو (826 مليون دولار) في عودة إلى النشاط الفعلي في البلد الذي يشهد اضطرابات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أُجلي مجموعة من الموظفين الأتراك يعملون بمحطة كهرباء في مدينة أوباري (جنوب) بعد خطف أربعة من زملائهم ليتوقف العمل في المحطة.

وأنفقت الحكومات المتعاقبة في ليبيا، نحو 20 مليار دينار (14.6 مليار دولار) على توفير الطاقة الكهربائية، خلال الأعوام الأربعة الماضية، من بينها دعم مباشر في شكل وقود لصالح الشركة العامة للكهرباء بنحو 11.7 مليار دينار، و4.6 مليارات دينار لتطوير الشبكة العامة، و2.8 مليار دينار كدعم نقدي، لكنها عادت وطالبت بالمزيد لاستكمال عمليات الصيانة.

ووضعت ليبيا مشروعات منذ عام 2008 من شأنها رفع معدلات إنتاج الطاقة 4.8 آلاف ميغاوات، كان من المفترض أن تدخل للشبكة عام 2015، ولكن معظم هذه المشاريع توقفت خلال السنوات الأخيرة.

وتبلغ مديونية الشركة العامة للكهرباء حتى نهاية السنة الماضية 2.4 مليار دينار (1.7 مليار دولار)، منها 1.3 مليار دينار (900 مليون دولار) ديون متراكمة على المواطنين والجهات العامة. ولم يسدد الليبيون فاتورة الكهرباء منذ عام 2011.

وتصرف البلاد سنوياً 800 مليون دينار (615 مليون دولار)، لدعم الكهرباء، بحسب تقديرات حكومية.