أقرّ المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت)، الموازنة العامة الليبية، لعام 2014، بقيمة 56 مليار دينار ليبي (46.2 مليار دولار)، وبعجز قدره 16 مليار دينار (13.2 مليار دولار).
وقال رئيس لجنة الميزانية والمالية بالبرلمان الليبي، محمد الضراط، في تصريحات أمس الأحد، إن رؤساء الكتل النيابية مع رئاسة البرلمان الليبي، ورئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية الليبي، قرروا اعتماد قانون الموازنة العامة للعام الجاري، بعد فشل الحصول على النصاب القانوني المقدّر بـ120 صوتاً لاعتمادها.
وتم تأجيل إقرار الموازنة العامة في ليبيا أكثر من مرة بسبب الاضطرابات الأمنية، التي تشهدها البلاد. وتبدأ السنة المالية بليبيا في أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصدر في المؤتمر الوطني، أن الميزانية العامة اعتمدت وفق المادة 136 من القانون والتي بلغت 56 مليار دينار.
وأضاف الضراط أنه، وفقاً للمادة 132 من اللائحة الداخلية للبرلمان، فإن مقترح الموازنة يعدّ سارياً بعد مرور 120 يوماً من تاريخ تقديم مقترح الموازنة للبرلمان من قبل الحكومة، مشيراً إلى أن إقرارها يعدّ قانونياً ومخرجاً مهماً، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد لإقرار الموازنة والتي تعدّ استحقاقاً هاماً وطارئاً.
وقال النائب الضراط، إن الموازنة العامة تبلغ قيمتها 56 مليار دينار، بدلاً من 69 مليار دينار قيمة الموازنة التي اقترحتها الحكومة الليبية في يناير الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة أنفقت أكثر من 15 مليار دينار، في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وهو ما يتطلب منها ضرورة تسوية أوضاعها المالية مع البنك المركزي، وفقاً لقانون الموازنة الجديد.
وأوضح النائب الليبي، أن الموازنة موزعة على أربعة أبواب، وهي باب المرتبات الحكومية والذي تبلغ قيمته 23 مليار دينار، موزعة على مرتبات العاملين بالدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف، والباب الثاني وقيمته 11 مليار دينار وهو مخصص للإنفاق الحكومي بالوزارات والقطاعات العامة، والمكافآت، والمصروفات.
وأضاف الضراط أن الباب الثالث متعلق بالتنمية، وقيمته 9 مليارات دينار، يخصص منها 2 مليار دينار لدعم التنمية بالبلديات، والباقي لدعم التنمية بالقطاعات العامة والمشاريع التنموية، فضلاً عن الباب الرابع والمقدّرة قيمته بأكثر من 11 ملياراً ويشمل، علاوات الأسر والطلاب الجامعيين، ودعم المحروقات، والكهرباء، والسلع التموينية، والصرف الصحي.
وقال رئيس لجنة الميزانية والمالية، إن هناك 4 مصادر لتمويل الموازنة الجديدة، أبرزها الايرادات النفطية المقدّرة بـ26 مليار دينار، وذلك عبر إنتاج يصل إلى 700 ألف برميل من النفط يومياً، وفق تقديرات أعدتها مؤسسة النفط الوطنية، بالإضافة إلى الايرادات المتبقية من الميزانية الماضية، وتبلغ 8 مليارات دينار، والمصدر الثالث هو الإيرادات الجمركية، والضرائب المقدّرة بـ6 مليارات دينار. كما ستصدر وزارة المالية أذون خزانة، قيمتها 16 مليار دينار، لتغطية العجز المالي بضمان الاحتياطي العام. والاحتياطي العام هو جزء من استثمارات البنك المركزي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
