ليبيا: تظاهرات لإسقاط البرلمان في نهاية يوم انقلابي "تلفزيوني"

احتشد آلاف الليبيين في "ميدان الشهداء" في العاصمة، طرابلس، ومدن ليبية عدة، مطالبين "المؤتمر الوطني العام" (البرلمان) بالرحيل على قاعدة انتهاء ولايته منذ السابع من فبراير/شباط الجاري. وكان "المؤتمر" قد اتخذ قراراً بالتمديد لنفسه حتى 24 ديسمبر/كانون الأول 2014، وهو ما رفضه ناشطون وقوى سياسية لأن المؤتمر "فشل في تنفيذ الاستحقاقات التي انتخب من أجلها".

وشهدت ليبيا حالة من الارتباك منذ صباح يوم الجمعة، بعد بيان لقائد قوات الجيش الليبي السابق، اللواء خليفة حفتر، أعلن فيه "تحرك قوات الجيش الليبي للحفاظ على البلاد إلى حين تأسيس هيئة رئاسية مؤقتة، تتمثل فيها الأطراف والقوى الوطنية التي تنتهج العمل السلمي، وترفض الاحتكام إلى السلاح، على أن يتم اختيارها بالتشاور مع الرموز الوطنية ويرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء".

غير أن الحكومة المؤقتة طمأنت إلى ان الوضع "تحت السيطرة"، وأن الحكومة "تواصل عملها المعتاد ولا وجود لأي ظاهرة غريبه توحي بوجود انقلاب أمني". ووصف البيان الحكومي، كلمة حفتر، بأنها "مدعاة للسخرية، وقد صدرت الاوامر لوزارة الدفاع بالقبض عليه والتحقيق معه". كما أكد المتحدث الرسمي باسم "المؤتمر الوطني"، عمر حميدان، أن النيابة العامة شرعت في إصدار مذكرة اعتقال بحق المدعو خليفة حفتر، "وسيتم تسليمها للحكومة التونسية والانتربول".
وفور صدور البيان الحكومي، أعلنت "غرفة عمليات ثوار ليبيا" حالة الاستنفار العام في كافة أرجاء البلاد، ورفع درجة الاستعداد القصوى. وطالبت، في بيان، آمري وحداتها "الاستعداد لتلقي الأوامر خلال 24 ساعة".

وفي رد فعل حزبي، أعلن "تحالف القوى الوطنية" رفضه أسلوب الانقلابات العسكرية بعد ثورة 17 فبراير/شباط. وقال رئيس اللجنة التسييرية لـ"تحالف القوى الوطنية"، عبد المجيد امليقطة، إن ليبيا بعد الثورة "لا يكون فيها التغيير إلا عبر الآليات الديموقراطية، وإن عهد الأنقلابات العسكرية ولى إلى غير رجعة".