وأوضحت وزارة المالية، في بيان صادر عنها حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أنه تمت دراسة واستعراض الوسائل القضائية والدبلوماسية وغيرها من الوسائل المتاحة أمام الجانب الليبي لاسترجاع القروض، بهدف حماية حقوق الليبيين.
وأضاف البيان أنه تم التوصل إلى تشكيل لجنة مشتركة أُوكل إليها مهمة التنسيق مع الجهات كافة في الدولة، للعمل على دفع الدول المقترضة إلى سداد الأقساط المستحقة عليها، على أن تكثف اللجنة من نشاطها لتنهي عملها خلال شهرين من تاريخه.
وكشف تقرير مالي حصل عليه "العربي الجديد" أن إجمالي القروض الممنوحة حتى نهاية العام الماضي وصل إلى 2.139 مليار دولار، مُنحت لـ9 دول بينها دول عربية وأفريقية وكوبا وروسيا.
ولاحظ التقرير أن أغلب الودائع والقروض الدولية الممنوحة متعثرة السداد ومتراكمة مند عدة سنوات من دون سداد أصل الدين، باستثناء وديعة مصر بـ1.5 مليار دولار وموريتانيا بقيمة 15 مليون دولار، نظراً لمنحهما من دون فوائد.
ولجأت ليبيا إلى عدة إجراءات تقشفية منذ عام 2015، بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتدني إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة.
وبلغ عجز الموازنة العامة مند يونيو/ حزيران 2013 لغاية يونيو 2017، ما قيمته 80 مليار دينار ليبي (58.3 مليار دولار)، وفي الفترة نفسها، بلغ عجز ميزان المدفوعات 43 مليار دولار. ولجأت ليبيا إلى استخدام احتياطاتها من العملة الصعبة لتغطية الإنفاق، وتراجعت الاحتياطات من 130 مليار دولار عام 2010 إلى 67 مليار دولار بنهاية عام 2017.
وتحتاج ليبيا 30 مليار دولار سنوياً لتغطية النفقات من الدعم للمحروقات والأدوية والرواتب والنفقات التشغيلية.
وخلال الشهر الماضي، أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الليبي عمر تنتوش في تصريحات إلى "العربي الجديد" أن اللجنة تدرس موازنتين للدولة، الأولى مقدمة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دولياً) بقيمة 46 مليار دينار (الدولار = 1.37 دينار)، والثانية مقدمة من الحكومة المؤقتة في طبرق (شرق) بنحو 40 مليار دينار، وذلك من أجل توحيد الإنفاق على مستوى أنحاء البلاد.
ويأتي هذا الانقسام في الموازنات ليرخي بثقله على الانقسام في المؤسسات، إذ اعتبر غسان سلامة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وفق بيانات صحافية أن ليبيا لديها مؤسسات نائمة تحتاج إلى من يوقظها، ومؤسسات منقسمة تحتاج إلى من يوحدها، ومؤسسات مختطفة تحتاج إلى من يعيد بناءها.
وكان محافظ المصرف المركزي بطرابلس، الصدّيق الكبير، أعلن في وقت سابق أن العجز التراكمي في الميزانية (الدين العام) وصل إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على مستوى خطير للوضع الاقتصادي، وقال إن الوضع الاقتصادي والمالي سيئ للغاية، ورفع الراية الحمراء.
ويواجه الاقتصاد الليبي تحديات جمّة بالنظر إلى التعقيدات السياسية التي أثرت بشكل مباشر في الإنتاج النفطي، المصدر الرئيسي للدخل بالبلاد، ما دفع "البنك الدولي" للتحذير مؤخراً من أن استمرار الوضع الحالي سيقود في نهاية المطاف إلى الإفلاس، لاسيما مع تآكل الاحتياطات من العملة الصعبة، وفقدان 72% من قوة الدينار الشرائية، مع ارتفاع وتيرة التضخم وشح السيولة بالمصارف.
ويصل سعر الدولار بالسوق الموازية إلى قرابة 6.35 دنانير، بينما لايزال سعر المصرف المركزي عند 1.37 دينار للدولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
