العجز المالي يفاقم الأوضاع المعيشية (فرانس برس)
أكد الناطق الرسمي باسم مصرف ليبيا المركزي، مصباح العكاري، أن ليبيا صرفت 56.9 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي في أقل من عامين.
وقال العكاري، في اتصال هاتفي مع مراسل "العربي الجديد"، إن 43 مليار دولار من الاحتياطيات المنفقة كانت لدى مصرف ليبيا المركزي، بينما تم إنفاق الباقي من الأموال المجنبة من إيرادات النفط. وأوضح أن احتياطيات ليبيا من مصرف ليبيا المركزي كانت تبلغ 133 مليار دولار في أغسطس/آب 2013، لكنها انخفضت إلى 90 مليار دولار وفق أخر إحصائية نهاية مارس/آذار الماضي. وأشار إلى أن ليبيا صرفت الأموال المجنبة، التي تبلغ 13.9 مليار دولار، لتغطية عجز الموازنة العامة خلال العام الماضي، في ظل تدني الإيرادات النفطية.
والأموال المجنبة، هي التي قامت ليبيا باستقطاعها من عائدات النفط، لاستخدامها في وقت الأزمات، لتعويض نقص العوائد الناتج عن انخفاض أسعار النفط. وشرعت ليبيا مطلع عام 1995 في اقتطاع نسبة 15% من العوائد النفطية، قبل أن يتم رفع هذه النسبة إلى 40% بعد ذلك العام وحتى عام 2000.
وتواجه ليبيا أزمة مالية في ظل استمرار الفوضى الأمنية، التي تسببت في خسائر نفطية فادحة للصناعة، ما زاد من الشكوك حول قدرة الدولة على توفير السيولة المطلوبة لتغطية الإنفاق خلال العام الحالي.
كما زاد من السحب من الاحتياطي النقدي، وفق خبراء اقتصاد دعم المصرف المركزي سعر الدولار بالنسبة لموردي السلع الغذائية والدوائية.
وبلغت المبالغ المحولة للأغراض التجارية، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014، نحو 30 مليار دينار (21.9 مليار دولار)، مقابل 36 مليار دينار في 2013.
وكان البنك الدولي، قد ذكر في تقرير له مؤخراً، أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي ستنفد خلال 4 سنوات مع استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد، والتي أدت لتراجع إنتاج النفط حاليا إلى نحو 400 ألف برميل يومياً في المتوسط، وذلك من 1.6 مليون برميل في عام 2011، بجانب استمرار انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.
وتوقع رئيس اللجنة الاستشارية المالية الاقتصادية في المصرف المركزي، محمد أبوسنينة، أن يصل العجز في موازنة 2015 إلى 20 مليار دينار (15.3 مليار دولار)، وأن يحقق ميزان المدفوعات عجزا خلال 2015 بنحو 25 مليار دولار.
وبلغت مصروفات الدولة (النفقات) خلال العام الماضي 2014 نحو 49 مليار دينار (36.5 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات 20.9 مليار دينار (15.5 مليار دولار) بعجز في الموازنة العامة بلغ 25.1 مليار دينار (18.7 مليار دولار)، وذلك وفقا للحسابات الختامية للدولة.
وبذلك تصل نسبة العجز إلى نحو 51.2% من النفقات ونحو 120% من الإيرادات، وتبدأ السنة المالية في ليبيا مطلع يناير/كانون الثاني من كل عام.
وطالب مصرف ليبيا المركزي مؤخرا بإيقاف صرف علاوات العائلة وتعويضات الحرب وتجميد المنح الدراسية والتدريب إلى حين تعافي إيرادات النفط، في خطوة لتطبيق سياسة تقشفية.
وأكد المصرف، ضرورة خفض الإنفاق على المرتبات من خلال إلغاء الازدواجية في الوظائف والاحتيال، وذلك بتفعيل الرقم الوطني كأساس لصرفها.
كما أشار إلى ضرورة تقليص الإنفاق على السفارات والبعثات الدبلوماسية. وتصرف ليبيا سنوياً ما يقرب من 3 مليارات دينار (2.2 مليار دولار)، كعلاوة العائلة لكل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة بواقع 100 دينار شهرياً (73 دولاراً).
ودعا إلى رفع الدعم عن المحروقات وبيع الوقود بسعر السوق العالمي واستبدالها بتوزيع مبلغ 100 دينار للعائلة شهرياً وبشكلٍ ثابت.
اقرأ أيضا:
العطش يهدد ليبيا وتحذيرات من تفاقم الظروف المعيشية
وقال العكاري، في اتصال هاتفي مع مراسل "العربي الجديد"، إن 43 مليار دولار من الاحتياطيات المنفقة كانت لدى مصرف ليبيا المركزي، بينما تم إنفاق الباقي من الأموال المجنبة من إيرادات النفط. وأوضح أن احتياطيات ليبيا من مصرف ليبيا المركزي كانت تبلغ 133 مليار دولار في أغسطس/آب 2013، لكنها انخفضت إلى 90 مليار دولار وفق أخر إحصائية نهاية مارس/آذار الماضي. وأشار إلى أن ليبيا صرفت الأموال المجنبة، التي تبلغ 13.9 مليار دولار، لتغطية عجز الموازنة العامة خلال العام الماضي، في ظل تدني الإيرادات النفطية.
والأموال المجنبة، هي التي قامت ليبيا باستقطاعها من عائدات النفط، لاستخدامها في وقت الأزمات، لتعويض نقص العوائد الناتج عن انخفاض أسعار النفط. وشرعت ليبيا مطلع عام 1995 في اقتطاع نسبة 15% من العوائد النفطية، قبل أن يتم رفع هذه النسبة إلى 40% بعد ذلك العام وحتى عام 2000.
وتواجه ليبيا أزمة مالية في ظل استمرار الفوضى الأمنية، التي تسببت في خسائر نفطية فادحة للصناعة، ما زاد من الشكوك حول قدرة الدولة على توفير السيولة المطلوبة لتغطية الإنفاق خلال العام الحالي.
كما زاد من السحب من الاحتياطي النقدي، وفق خبراء اقتصاد دعم المصرف المركزي سعر الدولار بالنسبة لموردي السلع الغذائية والدوائية.
وبلغت المبالغ المحولة للأغراض التجارية، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014، نحو 30 مليار دينار (21.9 مليار دولار)، مقابل 36 مليار دينار في 2013.
وكان البنك الدولي، قد ذكر في تقرير له مؤخراً، أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي ستنفد خلال 4 سنوات مع استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد، والتي أدت لتراجع إنتاج النفط حاليا إلى نحو 400 ألف برميل يومياً في المتوسط، وذلك من 1.6 مليون برميل في عام 2011، بجانب استمرار انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.
وتوقع رئيس اللجنة الاستشارية المالية الاقتصادية في المصرف المركزي، محمد أبوسنينة، أن يصل العجز في موازنة 2015 إلى 20 مليار دينار (15.3 مليار دولار)، وأن يحقق ميزان المدفوعات عجزا خلال 2015 بنحو 25 مليار دولار.
وبلغت مصروفات الدولة (النفقات) خلال العام الماضي 2014 نحو 49 مليار دينار (36.5 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات 20.9 مليار دينار (15.5 مليار دولار) بعجز في الموازنة العامة بلغ 25.1 مليار دينار (18.7 مليار دولار)، وذلك وفقا للحسابات الختامية للدولة.
وبذلك تصل نسبة العجز إلى نحو 51.2% من النفقات ونحو 120% من الإيرادات، وتبدأ السنة المالية في ليبيا مطلع يناير/كانون الثاني من كل عام.
وطالب مصرف ليبيا المركزي مؤخرا بإيقاف صرف علاوات العائلة وتعويضات الحرب وتجميد المنح الدراسية والتدريب إلى حين تعافي إيرادات النفط، في خطوة لتطبيق سياسة تقشفية.
وأكد المصرف، ضرورة خفض الإنفاق على المرتبات من خلال إلغاء الازدواجية في الوظائف والاحتيال، وذلك بتفعيل الرقم الوطني كأساس لصرفها.
كما أشار إلى ضرورة تقليص الإنفاق على السفارات والبعثات الدبلوماسية. وتصرف ليبيا سنوياً ما يقرب من 3 مليارات دينار (2.2 مليار دولار)، كعلاوة العائلة لكل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة بواقع 100 دينار شهرياً (73 دولاراً).
ودعا إلى رفع الدعم عن المحروقات وبيع الوقود بسعر السوق العالمي واستبدالها بتوزيع مبلغ 100 دينار للعائلة شهرياً وبشكلٍ ثابت.
اقرأ أيضا:
العطش يهدد ليبيا وتحذيرات من تفاقم الظروف المعيشية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
