ليبيا تخسر 256.5 مليون دولار بسبب حصار حفتر للنفط

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، اليوم السبت، إنّ الإنتاج انخفض إلى 320.1 ألف برميل يومياً، بحلول 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، من 1.2 مليون برميل يومياً، قبل حصار مستمر منذ أسبوع.

ورغم تهاوي الإنتاج، سعت المؤسسة إلى طمأنة الليبيين بقولها إنّ "الوقود لا يزال متوفراً في معظم المناطق"، وإنّ لديها "مخزوناً كافياً في المناطق شرقي ووسط" البلاد.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط، التي مقرها طرابلس، للابتعاد عن الصراع، لكنها تواجه ضغوطاً من قوات حفتر التي تسيطر على أغلب الموانئ النفطية شرقي البلاد، وحقول الإنتاج (جنوب).

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أعربت، في بيان، يوم السبت الماضي، عن قلقها العميق إزاء تعطيل إنتاج النفط، وحذّرت من خطورة ذلك على الاقتصاد الليبي.

وقالت البعثة إنّ "هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على الشعب الليبي الذي يعتمد كلياً على التدفق الدائم للنفط، كما ستكون لها تداعياتها الهائلة التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور أصلاً في البلاد".

وتعتمد الدولة على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها المحروقات (المنتجات البترولية) وخدمات مثل العلاج في المستشفيات والخارج بالمجان.

وكانت السفارة الأميركية في ليبيا قد دعت، الثلاثاء الماضي، إلى استئناف إنتاج النفط. وقالت السفارة في تغريدة على "تويتر": "نشعر بقلق بالغ من أن يؤدي إيقاف عمليات مؤسسة النفط الوطنية، إلى تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا، والتسبب بمزيد من المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي".

وتمتلك ليبيا تاسع أكبر احتياطي نفطي معروف في العالم، وأكبر احتياطي نفطي في أفريقيا. ويسعى حفتر للسيطرة على موارد النفط، من أجل دعم هجماته ضد العاصمة طرابلس التي بدأها منذ إبريل/نيسان الماضي.

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي صادق الكبير، في تصريحات لـ"رويترز"، أمس الجمعة، إنّ الحصار المضروب على مواقع إنتاح وتصدير النفط الرئيسية، يضر بالاقتصاد ويجب رفعه سريعاً، مضيفاً أنّ ميزانية العام الجاري 2020 قد تسجل عجزاً بسببه.

وأضاف الكبير "النفط يمثل 93 إلى 95% من إجمالي الإيرادات ويغطي 70% من إجمالي الإنفاق. هذه رصاصة في الرأس، ستؤذي ليبيا والشعب الليبي.. يحدونا أمل كبير أن تُحل الأزمة بأسرع وقت ممكن لأنها تضر بالجميع".

وأشار إلى أنّ البنك المركزي لم يتفق بعد على ميزانية للعام 2020 مع حكومة الوفاق الوطني  المعترف بها دوليا، والتي توقعت عجزاً قدره 17.5 مليار دينار (12.4 مليار دولار)، مضيفا أن العجز يظل احتمالاً قائماً بسبب الحصار النفطي.

وفي 2019، كانت حكومة "الوفاق الوطني"، في طرابلس، تخطط للتخلص من العجز، لكنها واجهت هجمات مسلحة تشنها قوات حفتر، مما اضطرها إلى الإنفاق من أجل صد الهجمات وزيادة مخصصات توفير السلع الرئيسية والأدوية للمواطنين.