ليبيا تتجه إلى الجزائر لاستيراد الغذاء ومواد البناء

قال محمد الرعيض، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في ليبيا، إن وفداً من رجال الأعمال الليبيين سيزور الجزائر، مطلع 2017، للتنسيق بشأن توريد السلع الجزائرية إلي السوق الليبية، مشيراً إلى ترتيبات على الصعيد الحكومي بشأن ذلك، لاسيما ما يتعلق بإدارة الجمارك.
وأضاف الرعيض، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن هناك رغبة من قبل الجزائريين في دخول المنتجات الغذائية ومواد البناء إلي السوق الليبية بأسعار منافسة للمنتجات الأوروبية وغيرها من دول الجوار، موضحا أن السلع التي سيتم استيرادها ستشمل السكر والزيوت والعصائر والألبان.

ووقّع منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية، قبل يومين، بهدف تعزيز التعاون التجاري والمبادلات الاقتصادية بين البلدين.
وشهدت أسعار المستهلكين، ارتفاعاً مُضاعفاً في الأسواق، منذ مطلع العام الحالي، نظير شح الدولار في المصارف التجارية، حيث تعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج، والبالغة نحو 85% من السلع.

وكان تقرير للبنك الدولي، صادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد ذكر أن معدلات التضخم في ليبيا ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي 2016 إلي 24%، متوقعاً أن يصل مستوى التضخم على مدار العام إلى 20%، ما يؤدي إلى خسارة كبيرة في قوة الدينار.
وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة، فيما يعوّل كثيرون على تحسن الأوضاع ووضع حد للأزمات المعيشية، بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وارتفع سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) إلى 5.23 دنانير، بينما سعره الرسمي يبلغ 1.4 دينار.

وقد أدت الأزمة السياسية، وتوقف الإيرادات النفطية، إلى لجوء الدولة للسحب من احتياطها النقدي. ففي عام 2014، بلغ الاحتياطي النقدي نحو 121 مليار دولار في البنك المركزي، ولكن وبحسب بيانات البنك الدولي، فقد وصل الاحتياطي النقدي في نهاية 2016 إلى نحو 45 مليار دولار فقط.
وانخفض الإنتاج النفطي إلى أقل من الثلث، وتحديداً 500 ألف برميل يومياً، مقارنة بالمعدل الطبيعي، وهو 1.6 مليون برميل نهاية عام 2010، وذلك بسبب إغلاق الحقول والموانئ النفطية في شرق البلاد وغربها، في ظل الاضطرابات الأمنية والصراع المسلح.