وطالب محامو المجلس بتأجيل موعد الفصل في الطعن، إلى حين تقديم المجلس مبادرة سياسيّة قد تحلّ الأزمة القانونيّة والدستوريّة العالقة أمام المحكمة العليا.
من جهة أخرى، طالب محامو الطاعنين في دستورية ذلك المجلس، بسرعة الفصل في الدعوى الدستوريّة المنظورة أمام المحكمة، ومتنازلين عن ضمّ ملف الطعن في دستوريّة مقترح لجنة "فبراير"، إلى ملفّ الطعن على دستوريّة مجلس النواب.
وأفاد مصدر قضائي لـ"العربي الجديد"، بأنّ هيئة المحكمة اطّلعت على الطعن المقدم إليها بشأن عدم دستوريّة مقترح لجنة "فبراير"، والذي أقرّ على أساسه المؤتمر الوطني العام المرحلة الانتقالية الثالثة، التي أتت بانتخابات مجلس النواب، في الخامس والعشرين من يونيو/حزيران الماضي.
وأوضح المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أنّ "الدائرة رفضت ضمّ الطعنين إلى بعضهما"، مرجحاً أن "تفصل في كل طعن على حدة، بسبب اختلاف موضوع الطعنين".
غير أنّ قانونيين ليبيين، اعتبروا أنّ "المحكمة العليا استعملت سياسة المواءمة بين طلبات الخصوم، فبالنسبة إلى مجلس نواب طبرق، يُعتبر التأجيل إلى الخامس من نوفمبر، فرصة ملائمة لتقديم المبادرة، التي تحدّث عنها محامو المجلس، وكذلك بالنسبة للطاعنين ضد دستوريّة المجلس، باعتبار أنّ هذا الأجل المحدّد ليس بالبعيد نسبياً".
في المقابل، رأى مراقبون سياسيون، أنّ "هذا النوع من التأجيل غير مبرّر، خصوصاً بعد تقديم الطاعنين، وخصومهم مذكراتهم والأدلة التي يستندون إليها"، مشيرين إلى أنّ "المستفيد الأول من هذا التأجيل هو مجلس النواب، الذي ينتظر نجاح محاولة اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالدخول إلى بنغازي، والتي في حال نجحت، فسيكون حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فاقداً لأي قيمة قانونية، إذ بإمكان مجلس النواب حينها الانتقال إلى بنغازي وتصحيح الإجراءات الدستورية التي خالفها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
