ليبيا: انقسام حول قانونيّة اختيار معيتيق رئيساً للوزراء

ويؤكد العوامي أنه رفع الجلسة وخرج من قاعة الانتخاب على خلفية توجيه السباب له من بعض الأعضاء، وأن معيتيق كان قد نال 113 صوتاً فقط، أي أقل من الأصوات المطلوبة لنيله ثقة المؤتمر الوطني والمحددة بـ120.

ويعتبر العوامي أن استمرار الجلسة بعد خروجه ومنح الثقة للمعيتيق غير قانوني. وهو ما دفعه إلى إصدار تكليف للحكومة الحالية برئاسة عبد الله الثني، بالاستمرار لحين الانتهاء من الانتخابات المقبلة.

في المقابل، أقرّت اللجنة التشريعية بالمؤتمر صحة التصويت لمعيتيق، بعدما شكك أعضاء في المؤتمر الوطني في صحة التصويت وقالوا إن هناك 8 أصوات جرت إضافتها.

من جهتها، أكدت الحكومة الليبية التزامها بما يردها من رئاسة المؤتمر والقرارات الدستورية، ونفت إصدارها أي بيانات تتعلق بمعيتيق.
وكان معيتيق، فور إعلان انتخابه، أدّى اليمين الدستورية رئيساً للوزراء. وكانت الجولة الأولى للمنافسة على منصب رئاسة الوزراء، قد جرت خلال جلسة صباحية بين سبعة مرشحين للمنصب، خلفاً لوزير الدفاع المتنحي عبد الله الثني. وانتهت إلى اختيار معيتيق، الذي نال 73 صوتاً في مقابل 43 صوتاً حصدها منافسه، عمر الحاسي.

وبعد تقدم معيتيق على جميع المرشحين، كان عليه في الجلسة المسائية أن يجتاز اختبار نيل الثقة من قبل المؤتمر الوطني، والحصول على 120 صوتاً. وهو ما حدث فعلاً، ليكلّف بعدها بتشكيل الوزارة.

ومعيتيق من مواليد سنة 1972، في مدينة مصراته، وخريج جامعة لندن للدراسات الاقتصادية العالمية سنة 1994، وإدارة الأعمال من الجامعة الأوربية/ لندن سنة 1993.
وكان المؤتمر الوطني الليبي قرر في 11 مارس/ آذار الماضي، حجب الثقة عن رئيس الحكومة علي زيدان وإقالته من منصبه، وتعيين وزير الدفاع عبد الله الثني رئيساً مكلّفاً لرئاسة الوزراء إلى حين منح الثقة لرئيس جديد.

ونتيجة للظروف الأمنية المتدهورة، قدّم الثني بعد نحو أسبوع من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، استقالته إلى المؤتمر الوطني العام، وذلك على خلفية تعرّضه وأسرته للاعتداء وسرقة سيارته من قبل مجموعة مسلحة.