"العفو الدولية": انتهاك حظر الأسلحة يعرض 1.2 مليون مدني لخطر جسيم

أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، أن حياة وأمن 1.2 مليون مدني في العاصمة الليبية طرابلس في خطر، إذ تستخدم الأطراف المتحاربة مجموعة من الأسلحة المتطورة المستوردة إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.

وبثت المنظمة فيديو جديداً بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على بدء المعركة، مشيرة في تقرير نشرته اليوم، إلى أنه منذ 4 إبريل/نيسان الماضي، أجبر العنف المتصاعد أكثر من 100 ألف من المدنيين على الفرار من منازلهم، كما أثر قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة ويومياً على الرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية في أجزاء كثيرة من المدينة.

ولفت التقرير إلى أن الصواريخ وقذائف المدفعية غالباً ما كانت تصيب مناطق مدنية بعيدة عن خط المواجهة، وتعطل في كثير من الأحيان رحلات الطيران الآتية إلى المطار العامل الوحيد بطرابلس.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماجدالينا مغربي: "إن التأثير الكبير للمعركة على طرابلس يمكن رؤيته حتى من الفضاء، حيث تظهر صور الأقمار الصناعية مساحات شاسعة من المدينة يلفها الظلام الآن. في الوقت نفسه، تظهر اللقطات والأدلة الفوتوغرافية التي جمعناها وتحققنا منها على الأرض أن المناطق المدنية والمنازل والبنية التحتية تعاني الوطأة الأشد من الضرر".

وأضافت: "يهدف حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين في ليبيا؛ لكن الأردن والإمارات العربية المتحدة وتركيا، من بين دول أخرى، تنتهك الحظر بشكل صارخ من خلال توفير مركبات مدرعة متطورة، وطائرات بدون طيار، وصواريخ موجهة، وغيرها من الأسلحة"، معتبرة أنه "يجب أن يتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خطوات عاجلة لإنفاذ الحظر، ويجب على الأطراف المتحاربة احترام القانون الإنساني الدولي، ووضع حد لتعريض المدنيين للخطر بشكل متهور".



ووثقت منظمة العفو الدولية، منذ بدء الهجوم، من خلال مصادر على الأرض، وتحليل محتويات الفيديو وصور الأقمار الصناعية التي تم التحقق منها، انتهاك كل من الجانبين القانون الإنساني الدولي - بما في ذلك ارتكاب جرائم حرب محتملة – من خلال هجمات عشوائية على المناطق السكنية، والهجمات على مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين.

وفي فبراير/شباط 2011، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظراً شاملاً على إمدادات الأسلحة من ليبيا وإليها (قرار 1970). ومنذ يونيو/حزيران 2016 (القرار 2292)، سمح مجلس الأمن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا التي يُعتقد أنها تنتهك حظر الأسلحة.