أعفى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية الموردة من الخارج من الرسوم الجمركية، والتي فرضها وفقاً للموازنة الاستيرادية بـ 30%.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 640 على خفض الضريبة الجمركية على الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية المستوردة إلى 0%، مقارنة بـ 30% في السابق، وفق الموازنة الاستيرادية للعام الحالي.
وتأتي الرسوم الجمركية التي أقرها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، نهاية أبريل/ نيسان الماضي، بنسبة تتراوح بين 30% و50% على العديد من السلع المستوردة، من أجل تعزيز الإيرادات، بينما تشهد عوائد الدولة تراجعاً حاداً بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع معدلات تصدير الخام.
وجاءت أعلى نسبة ضرائب جمركية بـ 50% على 5 بنود هي "مواد التنظيف، والمواد الكهربائية، والمواد الكهربائية المنزلية، والإطارات والنضائد، وقطع غيار السيارات والشاحنات"، فيما أعفى القرار أربعة بنود رئيسية تتعلق بالسلع الأساسية من الضريبة الجمركية.
وخصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الموازنة الاستيرادية للعام 2017، والتي بلغت 10.6 مليارات دولار؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة من مواد وسلع ومستلزمات الإنتاج والتشغيل، بناءً على نتائج المشاورات التي عقدت مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي ومقتضيات المصلحة العامة.
وبلغت موازنة توريدات السلع والمواد ومستلزمات التشغيل والصيانة للقطاعات الحكومية 3.9 مليارات دولار، فيما بلغت موازنة واردات سلعية ومواد ومستلزمات التشغيل عن طريق القطاع الخاص والجهات غير الممولة من الخزينة 6.7 مليارات دولار.
وأظهرت البيانات الرسمية أن ميزانية جهاز الإمداد الطبي الحكومي، التي تختص بأدوية المستشفيات العامة فقط، تبلغ سنوياً نحو 700 مليون دينار ليبي (507.2 ملايين دولار).
وتبلغ الديون المستحقة على جهاز الإمداد الطبي للشركات الخاصة الموردة للأدوية نحو 1.4 مليار دينار (1.02 مليار دولار) للعام الماضي، حسب ديوان المحاسبة.
ويعاني القطاع الصحي، سواء العام أو الخاص، نقصاً حاداً في الأدوية فضلاً عن العجز في القدرة الاستيعابية للمرضى ونقص الكوادر الطبية، التي تتكون في معظمها من أطقم أجنبية غادر عدد كبير منها البلاد، فيما حذرت بعض المستشفيات من غلق أبوابها لعدم توفر الموارد المالية لتشغيلها، ويشهد قطاع الصحة نقصاً حاداً في أدوية أمراض السكر، والربو والضغط ولا سيما المنطقة الشرقية في ليبيا.