ليبيا: المجلس الرئاسي يحذّر من التنافس على سرت

وقال المجلس، في بيان له، فجر اليوم الخميس، إنه يخشى من "أن تتحول معركة تحرير سرت إلى مواجهة بين القوى العسكرية، ما قد يجر البلاد إلى حرب أهلية لا يعلم مداها وتبعاتها إلا الله"، بحسب نص البيان.

ودعا المجلس، القوى العسكرية الليبية إلى انتظار تعليمات المجلس الرئاسي، "بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، وفقاً لما نص عليه الاتفاق السياسي، في انتظار تشكيل قيادة مشتركة للعمليات في مدينة سرت، وتوحيد الجهود تحت قيادة المجلس الرئاسي".

ورحّب المجلس بما وصفه بـ"التدافع لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي في مدينة سرت من عدة أطراف وقوى مسلحة، من منطلق حرصها على إنهاء معاناة أهلنا في المدينة، والقضاء على البؤرة الإرهابية التي تهدد الوطن والمنطقة بأسرها"، ولكنه لم يُخف تخوفه من غياب التنسيق والقيادة الموحدة لهذه القوى، نظراً لما تعانيه البلاد من انقسام سياسي ما زالت آثاره متجلية في عدم الثقة بين جميع الأطراف الفاعلة على الصعيدين السياسي والعسكري.

وتابع المجلس، أن الصراع قد يحوّل معركة تحرير سرت إلى مواجهة بين القوى العسكرية. بل ذهب حد القول، إن هذا الوضع "قد يجر البلاد إلى حرب أهلية، يكون المستفيد الأول منها، تنظيم (داعش) الإرهابي، مستغلاً الخلافات والمواجهات التي قد تنشب بين القوى المناهضة للإرهاب، ويعلم الجميع أن هذا التنظيم ما كان ليجد موطئ قدم في ليبيا لولا هذه الخلافات السياسيات والصراعات البينية"، على حد ما جاء في البيان.

إلى ذلك، حذر المجلس كل من يخالف هذه التعليمات، وقال إنه سيكون "منتهكاً للقوانين العسكرية، ومعرقلاً لجهود محاربة الإرهاب، ومتاجراً بقضايا الوطن العادلة لتحقيق غايات ومصالح شخصية".

وكانت قوى من غرب ليبيا وشرقها أعلنت، في توقيت متزامن، عن نيتها التوجه إلى مدينة سرت لمحاربة تنظيم "داعش"، ما ولّد هذه المخاوف وسبّب موجة نزوح لأهالي المدينة إلى المدن المجاورة.

وفي سياق التحركات السياسية، أشارت تقارير إلى إمكانية انعقاد اجتماع للجنة الحوار اليوم الخميس في تونس، للنظر في بندين، هما منح الثقة للحكومة، والمجلس الأعلى للدولة. ولكن البعثة الأممية تتحفظ على تأكيد مكان وزمان هذا الاجتماع، لأول مرة، إذ كانت البعثة في السابق تتيح لوسائل الإعلام مواكبة هذه الاجتماعات، غير أنها امتنعت هذه المرة عن ذكر أي تفصيل عن هذا الاجتماع وإذا كان سيتم أصلاً أم لا.

وكان نواب معارضون للحكومة، عبروا عن "عدم حيادية مكونات هذا الحوار وانحيازهم إلى حكومة الوفاق"، داعين إلى إدخال توازن على لجنة الحوار التي تضم الموقعين على اتفاق الصخيرات.

في غضون ذلك، تحدثت تقارير ليبية عن وصول بعض النواب إلى مدينة غدامس الليبية لبدء الإعداد لجلسة منح الثقة للحكومة الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تعقد الأربعاء وفق بعض التصريحات.