جدّد المؤتمر الوطني الليبي العام تمسكه بالمشاركة في الحوار، بشرط احترام الإعلان الدستوري وحكم المحكمة العليا وثوابت "ثورة فبراير".
وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني، عمر حميدان، إن "المؤتمر لا يمانع من الجلوس بشكل مباشر مع أعضاء مجلس النواب المحلول أو مع من يمثله"، مشيراً إلى أن لهم "شرعية على أرض الواقع".
وأضاف حميدان، في بيان صحافي، الأحد، أنّ "الحوار الجاد هو الذي تلتزم أطرافه بمخرجاته وقادرة على تحقيقها على أرض الواقع".
وأفاد المتحدث باسم المؤتمر، أنّهم "فوضوا نوري أبو سهمين للتنسيق مع رئاسة الأركان والمجلس الأعلى للدفاع وقادة الثوار، لوضع الآلية المناسبة لتسيير العمليات العسكرية الميدانية بالشكل الذي يهيئ الظروف الملائمة لإنجاح الحوار".
وأشار حميدان، إلى أنّهم "كلفوا فريق الحوار بالترتيب مع بعثة الأمم المتحدة لتحديد زمان الحوار وبنوده وآلياته، والرجوع إلى المؤتمر قبل اتخاذ أي قرار".