أقدم الفلاحون في العديد من المناطق الليبية على حرق كميات كبيرة من النخيل، بسبب انتشار الآفات، بينما لا تتوفر المبيدات اللازمة لمواجهة الأضرار.
وقال كامل بن عيسى، مدير إدارة الإعلام والتوعية في وزارة الزراعة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الوزارة خاطبت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن توفير مبيدات بشكل عاجل للفلاحين في المنطقة الجنوبية التي تشهد إصابات واسعة للنخيل. وأضاف أن نحو 16 ألف نخلة في وادي عتبة بالجنوب الليبي تضررت بسبب الحشرة القشرية، مشيراً إلى أن الفلاحين لجأوا إلى وضع حلول بأنفسهم لمواجهة الآفة عبر حرق النخيل.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة اقترحت تخصيص مبلغ مالي من باب الطوارئ لشراء مبيدات أو فتح اعتمادات مستندية لجمعيات النخيل والزيتون في عموم ليبيا، من أجل توفير المبيدات للفلاحين، لافتا إلى أن الجمعية الواحدة تضم نحو 1500 فلاح. وأضاف مدير دائرة الإعلام أن كثيراً من الفلاحين ليس بمقدرتهم توفير المبيدات، موضحاً أن اللتر الواحد من المبيد للنخلة الواحدة يبلغ نحو 300 دينار (214 دولاراً).
وبحسب الفلاح عبدالسلام صقر من المنطقة الجنوبية، فإن إنتاج التمور تضرر كثيراً هذا العام، بسبب انتشار العناكب مند نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، ما اضطر بعض الفلاحين إلى حرق النخيل في منطقة وادي عتبة؛ وهي من أكبر مناطق زراعة النخيل.
وتمتلك ليبيا ثروة هائلة من النخيل تتجاوز ثمانية ملايين نخلة، تُنتج نحو 300 صنف من التمور المختلفة، وفق بيانات هيئة الزيتون والنخيل الليبية، ويستهلك الليبيون نحو 65 ألف طن من التمور، بينما يتم توجيه الكميات الفائضة عن الحاجة للتصدير.
وقال عبدالسلام الصنفير من هيئة النخيل والزيتون فرع المنطقة الجنوبية في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الآفة توجد مند فصل الشتاء الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة لم توفر المبيدات بينما الموجود في السوق السوداء مرتفع الثمن ومغشوش، بحيث لا يقضي على الآفة. وأكد أن إنتاج المنطقة الجنوبية انخفض من 1.5 مليون طن من التمور مقابل 2.5 مليون طن، ما تسبب في ارتفاع سعر التمور في السوق .
وبحسب أحمد حسين، مدير جمعية النخيل في الجفرة (وسط ليبيا)، فإن معظم المحاصيل تضررت، محذراً من تضرر مختلف المناطق المزروعة بالنخيل ما لم يتم القضاء على الآفة التي لم تكن موجودة قبل نحو عامين في البلاد.
اقــرأ أيضاً
وأشار إلى أن وزارة الزراعة اقترحت تخصيص مبلغ مالي من باب الطوارئ لشراء مبيدات أو فتح اعتمادات مستندية لجمعيات النخيل والزيتون في عموم ليبيا، من أجل توفير المبيدات للفلاحين، لافتا إلى أن الجمعية الواحدة تضم نحو 1500 فلاح. وأضاف مدير دائرة الإعلام أن كثيراً من الفلاحين ليس بمقدرتهم توفير المبيدات، موضحاً أن اللتر الواحد من المبيد للنخلة الواحدة يبلغ نحو 300 دينار (214 دولاراً).
وبحسب الفلاح عبدالسلام صقر من المنطقة الجنوبية، فإن إنتاج التمور تضرر كثيراً هذا العام، بسبب انتشار العناكب مند نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، ما اضطر بعض الفلاحين إلى حرق النخيل في منطقة وادي عتبة؛ وهي من أكبر مناطق زراعة النخيل.
وتمتلك ليبيا ثروة هائلة من النخيل تتجاوز ثمانية ملايين نخلة، تُنتج نحو 300 صنف من التمور المختلفة، وفق بيانات هيئة الزيتون والنخيل الليبية، ويستهلك الليبيون نحو 65 ألف طن من التمور، بينما يتم توجيه الكميات الفائضة عن الحاجة للتصدير.
وقال عبدالسلام الصنفير من هيئة النخيل والزيتون فرع المنطقة الجنوبية في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الآفة توجد مند فصل الشتاء الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة لم توفر المبيدات بينما الموجود في السوق السوداء مرتفع الثمن ومغشوش، بحيث لا يقضي على الآفة. وأكد أن إنتاج المنطقة الجنوبية انخفض من 1.5 مليون طن من التمور مقابل 2.5 مليون طن، ما تسبب في ارتفاع سعر التمور في السوق .
وبحسب أحمد حسين، مدير جمعية النخيل في الجفرة (وسط ليبيا)، فإن معظم المحاصيل تضررت، محذراً من تضرر مختلف المناطق المزروعة بالنخيل ما لم يتم القضاء على الآفة التي لم تكن موجودة قبل نحو عامين في البلاد.