وأضاف السراج، في تصريح صحافي، أن حكومته ستعمل من أجل "حماية المصالح الشاملة لكل الليبيين".
وأكد أن حكومته "كانت وما زالت حريصة على عدم إراقة دماء الليبيين ووقف إطلاق النار ووضع حدٍّ لكافة أشكال النزاعات، وأنها ستعمل على محاربة الإرهاب".
ودعا السراج الليبيين إلى توحيد الجهود لمحاربة تنظيم "داعش الإرهابي"، مشدداً على أن "معالجة مشاكل السيولة المالية ورفع المعاناة عن المواطنين من خلال توحيد مؤسسات الدولة، تعتبر من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة".
ويأتي هذا التصريح، قبل أيام قليلة، من اجتماع منتظر لمجلس النواب المنعقد في طبرق، للنظر في منح الثقة لحكومة الوفاق.
في موازاة ذلك، كشفت مسودة بيان أن "الاتحاد الأوروبي لمح إلى أنه سيدرس إرسال عناصر أمنية إلى ليبيا للمساعدة في تحقيق الاستقرار، إذا ما طلبت ذلك الحكومة الليبية الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة".
وجاء في المسودة: "يمكن أن تدعم مهمة مدنية، الجهود الليبية، من خلال تقديم النصح وبناء القدرات في مجالات الشرطة والعدالة الجنائية"، وذلك في إشارة إلى مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
وقال دبلوماسيون إنه "ستجرى مناقشة مفصلة مع الحكومة الليبية لتعريف نوع المساعدة التي ترغبها من الاتحاد الأوروبي"، مشيرين إلى "رغبة الاتحاد في تحاشي انطباع بأنه يدخل البلد دون دعوة".
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي على دراية بالخطط: "إنه توازن دقيق. نحتاج للإعداد لمساعدة ليبيا لكن لا ينبغي أن نتسرع".
إلى ذلك، شدد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في حديث تلفزيوني، على أن "تونس تعارض التدخل الأجنبي في ليبيا لأنه سيؤدي إلى كارثة أكبر من ضياع الدولة. التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا سيزيد شبح الانقسام، وهو أمر شديد السوء للبلد. لذا نأمل أن تستطيع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة إرساء الاستقرار".
وأضاف: "ستكون هناك صعوبات في البداية لأن الليبيين مختلفون بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. لكن أرى أنها ستوسّع سيطرتها تدريجيا، وعاجلا أو آجلا سيستقر الوضع بحيث يمكننا تجنب تدخل قوى أجنبية نعرف أنها تتحين الفرصة للتحرك".