ليبيا: اصطياف رغم كورونا

تشهد المصايف والمنتجعات على شاطئ البحر في ليبيا إقبالاً كبيراً من المواطنين، على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي تفرضها سلطات البلاد تخوفاً من تزايد انتشار فيروس كورونا الجديد. وفي حين تعمد حكومة الوفاق الوطني إلى فرض حظر تجوّل مسائي يبدأ عند الساعة الثامنة مساء وينتهي عند الساعة السادسة صباحاً، قرّرت أن يكون الحظر شاملاً يومَي الجمعة والسبت من كلّ أسبوع بعدما لاحظت إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين على مراكز الاصطياف في يومَي العطلة الأسبوعية.

يوضح الناشط عقيلة الأطرش لـ"العربي الجديد" أنّ "الإجراءات الاحترازية الرسمية، سواء أكانت في الشرق أم في الغرب، تقضي بمنع التجمّعات بكلّ أشكالها، في الأسواق والمجمّعات التجارية الكبيرة والمساجد (للصلاة). لكنّ القرارات لم تشِر إلى مراكز الاصطياف التي تُعَدّ أكبر مراكز التجمّعات في هذه الأيام". يضيف الأطرش أنّ "السلطات تغضّ الطرف عن مثل هذا الاختراق، مخافة إثارة غضب مجموعات مسلحة تحمي أصحاب المنتجعات الكبيرة المنتشرة على طول ساحل ليبيا".

يُذكر أنّه على طول شاطئ تاجوراء (منطقة ساحلية في العاصمة طرابلس)، تنتشر مئات المظلات والسرادق التي نصبها مواطنون بهدف الاصطياف، لكنّ الأكثر لفتاً للأنظار هي الإعلانات التي لم تتوقف عبر صفحات القرى السياحية والمنتجعات والتي تشير إلى تخفيضات على بدلات الإقامة تشجيعاً على الاصطياف فيها.



من جهتها، تخبر وداد الرويني وهي مدرّسة وأمّ لأربعة أطفال، "العربي الجديد"، أنّها تقيم منذ أربعة أيام في قرية العطايا السياحية بمنطقة القربولي المحاذية لطرابلس، مشيرة إلى أنّها انتظرت دورها لمدّة ثلاثة أسابيع بسبب الإقبال على الحجز في المنتجع، لا سيّما أنّ مناطق غرب طرابلس شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة في بداية موسم الصيف هذا العام. تضيف الرويني: "أنا مضطرة للّجوء إلى البحر، على الرغم من مخاطر عدوى كورونا"، داعية "من يريد منعنا من اللجوء إلى المصايف إلى إصلاح شبكة الكهرباء. فنحن بقينا يومَين كاملَين من دون تيار كهربائي وسط الحرّ الشديد. بالتالي لا خيار لدينا سوى الهرب إلى البحر".

ونظراً إلى التزام بعض القرى السياحية بالقرارات الرسمية، تحايل مواطنون كثر على الوضع، فراحت تشهد الاستراحات إقبالاً فيما راح كثيرون يؤجّرون مساكنهم الخاصة القريبة من البحر لمن يرغب في ذلك. وصار مشهد الازدحام على الشاطئ مقلقاً للسلطات المحلية في بعض المدن التي أقفلت قرى سياحية تابعة للدولة لجهة البحر، خصوصاً أنّها جعلت تلك القرى مقرّات للنازحين من طرابلس بسبب الحرب، علماً أنّها منعتهم من الوصول إلى الشاطئ.

علي الخالقي اضطر إلى استئجار مسكن خاص لعائلته قريب من البحر في منطقة غنيمة إلى شرق طرابلس، على الرغم من ارتفاع الأسعار. ويوضح لـ"العربي الجديد" أنّ "أسرتي تقيم في مبنى سكني في تاجوراء لم تعد تتوفر فيه ظروف الإقامة اللائقة"، متسائلاً "إلى أين نلجأ؟". ويتحدّث الخالقي عن "ظروف صعبة يعيشها المواطن في طرابلس، فمياه الشرب مقطوعة عن بعض المناطق أو ضعيفة جداً لا تلبّي الغرض في مناطق أخرى. ومنذ ثلاثة أشهر، راحت تنقطع الكهرباء عنّا يومَين أو ثلاثة أيام متواصلة، فيما أنّ انقطاعها لساعات طويلة يوماً أمر عادي". ويؤكد الخالقي "لا أريد أن أنحدر إلى مستوى غير واع وأقول كما سواي إنّ ظروف عيشنا قد تكون أسوأ من المرض"، مشيراً إلى أنّ "إقامة أسرته في منزل منفصل وقريب من البحر تخفّف ولو بحدّ أدنى من خطر الازدحام والاختلاط".



في سياق متصل، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل واسع، صوراً لازدحامات كبيرة على شواطئ البحر. وإذ يقرّ مراقبون بأنّ الإقبال على الاصطياف ليس كبيراً هذا العام، يلفتون إلى تراخٍ رسمي إزاء منع التجمّعات على البحر. فالشواطئ القريبة من طرابلس، وتحديداً تاجوراء، تشهد تجمّعات واضحة من دون رادع.

ويطالب الطبيب الليبي رمزي أبو ستة، عضو إحدى لجان فرق الرصد والاستجابة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، بـ"وعي من قبل المواطنين بحجم التحدّي الذي تواجهه البلاد من جرّاء تزايد خطر انتشار الفيروس". ويؤكد أبو ستة لـ"العربي الجديد" أنّ "طول ساحل ليبيا لن يمكّن سلطات البلاد من ضبط التجمّعات عليه"، لكنّه يؤكد أنّ "دور المواطن أساسي في مواجهة خطر انتشار الفيروس، خصوصاً أنّ التجمعات في المصايف تتيح تقارباً جسدياً قد يؤدي إلى انتقال الفيروس بشكل أسرع وأوسع".