ليبيا: إغلاق حقلي نفط وحكومة الوفاق تطارد مهربي الوقود

قال المتحدث باسم حراس أمن خط الرياينة النفطي في ليبيا، محمد الفرج، بأنه تم إغلاق صمامات حقل الشرارة النفطي وحقل الحمادة، بالإضافة إلى إغلاق حقل الفيل خلال اليومين القادمين، وذلك للضغط على حكومة الوفاق الوطني للتدخل لتحسين الأوضاع المعيشية.

وأوضح في تصريحات لـ "العربي الجديد" اليوم السبت، أن المناطق المحيطة بخطوط نقل النفط تعيش أوضاعا معيشية صعبة، تتمثل في نقص الخدمات والسيولة وغلاء الأسعار، فضلاً عما تعانيه هذه المناطق من انقطاع كامل للمحروقات ومشتقات النفط بكامل أنواعها لقرابة أكثر من عام.

وتراجع إنتاج الشرارة بما لا يقل عن 130 ألف برميل يوميا بسبب اختراقات أمنية قرب الحقل تقول مؤسسة النفط إنه تمت معالجتها هذا الشهر.

وتكرر توقف حقل الشرارة عن العمل خلال الأشهر الماضية على يد مجموعات مسلحة مختلفة، وأُغلق، لمدة يومين في شهر يونيو/حزيران الماضي بسبب احتجاجات العمال.

وتوقف الضخ، الأسبوع الماضي، لمدة ساعات بسبب إغلاق بين المنشآت على يد عناصر مسلحة، وتأثر الشرارة بإغلاقات متكررة بسب احتجاجات مجموعات مسلحة وعمال نفط في الحقل نفسه، فضلا عن أعطال بخط الأنابيب وميناء الزاوية.

ويدار حقل الشرارة النفطي " 800 كلم جنوب طرابلس" بواسطة شركة اكاكوس، التي تتوزع أسهمها بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وشركة ريبسول الإسبانية، وشركة توتال الفرنسية وشركة أو ام في النمساوية.

وتصل معدلات الإنتاج الطبيعية من النفط من حقل الشرارة نحو 340 ألف برميل يوميا، ويضخ الحقل النفط الخام إلى مرفأ الزاوية للتصدير في غرب البلاد، ويغذي مصفاة الزاوية التي تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يوميا، ويبلغ انتاجه حاليا 270 ألف برميل يومياً.

تهريب الوقود 

من جهة أخرى قالت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس إنها قامت بتقديم معلومات موثقة إلى مكتب النائب العام، وكذلك إلى لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي عن أسماء الناقلات المستخدمة في تهريب النفط الليبي وحركتها.

وقامت المؤسسة بتقديم عشرات التقارير إلى مكتب النائب العام عن عمليات التهريب وأسماء المهربين المتوفرة لديها وأرقام الشاحنات المستخدمة، تمهيدا لإصدار أوامر القبض والملاحقات المحلية والدولية لهؤلاء المهربين.

وأوضحت المؤسسة في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه أن عمليات تهريب المحروقات المدعومة، هي جرائم اقتصادية كبرى بحق الشعب الليبي، ولها تأثير بالغ على استقرار البلاد، وعلى أمن الشعب الليبي واستنزاف ثرواته.

كانت قوة الردع الخاصة قد قامت بإلقاء القبض على شخص يدعى فهمي سليم بن خليفة، متهمة إياه بأنه أحد أكبر مهربي المحروقات في ليبيا، بناء على مذكرة إلقاء القبض الصادرة من مكتب النائب العام.

من جهتها ذكرت لجنة النفط والغاز التابعة لحكومة الوفاق الوطني أنها نجحت في منع تهريب 102 مليون ليتر من الوقود خلال الأشهر الخمسة.

وأوضحت عبر تقرير لها بأن هناك إجراءات أخرى لتحديد الكميات الفعلية للمصانع والشركات، وذلك للحد من عمليات التهريب عبر شركات وهمية لا توجد على أرض الواقع وطمأنت المواطنين، بأن هناك خطوات أخرى بشأن وقود الديزل لمنع استنزافها ونقصها في محطات الوقود.

كان رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ميلاد الهجرسي، قد صرّح سابقاً لـ"العربي الجديد" أن إجمالي كميات الوقود المهربة تصل الي 19 مليون ليتر يومياً، منها عبر الحدود البرية تقدر بـ 4 ملايين ليتر يوميًا، ومن ناحية البحر تصل إلى 15 مليون ليتر.

ويُوزَّع الوقود في طرابلس، عبر أربع شركات: "الراحلة" و"الشرارة الذهبية" وشركة "خدمات الطرق السريعة" و"ليبيا للنفط"، التي استُحدثت مطلع عام2007، ومنع مكتب النائب العام بطرابلس مديري تلك الشركات من السفر خارج البلاد، حتى انتهاء التحقيقات في عمليات تهريب الوقود.

وتصرف ليبيا سنوياً 8 مليارات دينار لدعم المحروقات، بينما الاستهلاك المحلي لا يتعدى 5.5 مليارات دينار وفق دراسات للمؤسسة الوطنية للنفط.  

وأطلقت حكومة الوفاق الوطني عملية عسكرية أطلقت عليها "عاصفة المتوسط" لمنع تهريب الوقود ، حيث أسفرت عن ضبط عشرات القطع البحرية المشاركة في التهريب.

وكانت الأمم المتحدة قد نشرت تقريرًا مفصلاً حول تهريب الوقود من ليبيا، قائلة إنها تراقب شركات مالطية وذكرت أسماء سفن بعينها متورطة في نقل عشرات الأطنان من الوقود المهرب من ليبيا إلى مالطا.

وتضمن تقرير الأمم المتحدة تفاصيل حول خطوط سير تلك السفن ومواعيد تحركاتها، وكشف أن السفن تبحر من مالطا جنوبًا حتى تصل إلى بعد 40-60 ميلاً بحريًا من السواحل الليبية، حيث تقوم بإغلاق أنظمة التعقب الأوتوماتيكية. وتقوم مراكب صيد عادة بنقل الوقود من سواحل ليبيا إلى تلك السفن.