عقارات الأجانب تتركز في العاصمة وولاية بنزرت (Getty)
رغم انقضاء أكثر من 50 عاماً على رحيل الأجانب المستوطنين في تونس، إلا أن عقاراتهم التي تحتل قلب العاصمة ومواقع استراتيجية في كل المحافظات، تثير جدلاً قانونياً كبيراً في ظل عجز حكومي عن إيجاد حلول نهائية لهذه الممتلكات التي يأمل المستثمرون العقاريون في اقتناصها.
ومنذ رحيل المستوطنين بداية الستينات، يشغل تونسيون شقق وعقارات الأجانب، مقابل إيجارات لم تتغير منذ ذلك التاريخ وتتراوح بين 15 و25 دولاراً على أقصى تقدير، تتقاضاها الشركات التي تتولى إدارة هذه العقارات والتصرف فيها، فيما تشغل عائلات عديدة هذه العقارات بالحوز دون أي سند قانوني.
وبينما يسكن البعض هذه العقارات من خلال شركات حكومية، فإن الكثير لا يمتلكون أي عقود أو حجج قانونية تتيح لهم الاستمرار في إشغال هذه المباني.
ولم يحل الوضع المتردي الذي آلت إليه هذه العقارات، دون رغبة السماسرة وصيادي الفرص الثمينة، في الحصول عليها مستغلين هشاشة الوضع القانوني لشاغليها لإخراجهم مقابل تعويض مالي زهيد.
وقال أحمد سويد، نائب رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الشاغلين لأملاك الأجانب، إن "لوبيات المال ومحامين ومسؤولين حكوميين يحولون دون تسوية وضع عقارات الأجانب"، مشيراً إلى أن قاطني هذه العقارات يتعرضون لضغوط شديدة لإجبارهم على إخلاء المباني.
وأضاف سويد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "هناك شبكات نافذة تقوم بتزوير عقود بغرض نقل ملكية العقارات، مستغلة ضعف الإمكانات المادية لشاغلي هذه المساكن". وتابع أن بعض العائلات تشغل هذه الشقق منذ الستينات، وأدخلت عليها تحسينات، غير أن غياب عقود قانونية يجعلها مهددة بالخروج في أية لحظة، لافتاً إلى أن القانون الحالي لا يكفل حقوق هذه الفئة. وقال "اللوبيات التي تسعى إلى إحكام سيطرتها على عقارات الأجانب، تجيد اللعب بالقانون وتجد تسهيلات من الحكومة"، متهما السلطات بعدم القيام بأعمال الصيانة لهذه المباني حتى تسرع بسقوطها رغم رصد الدولة أكثر من 43 مليون دينار (19.7 مليون دولار) لأعمال الصيانة والترميم.
ولفت سويد إلى أن 45% من عقارات الأجانب متداعية وآيلة للسقوط، مشيرا إل تورط وكالة التصرف في أملاك الأجانب في ملفات فساد مالي، واعتماد أساليب وطرق ممنهجة لإيصال العقارات إلى حالة التداعي للسقوط، لإخراج شاغليها بأيسر السبل.
وبحسب نائب رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الشاغلين لأملاك الأجانب، فإن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا غير مسبوق في عملية بيع هذه العقارات، مشيرا إلى أن أكثر من 2600 عقار من جملة 7645 عقارا تم بيعها لغير شاغليها، وهو ما يؤكد وجود شبهات فساد ومحسوبية تحيط بهذا الملف.
ويطالب المهتمون بالشأن العقاري بضرورة الإسراع في إيجاد حلول قانونية لأملاك الأجانب، تسهل إعادة إدراجها ضمن الدورة الاقتصادية، مشيرين إلى أن الإبقاء على مساحات هامة بقلب العاصمة في حالة سقوط يضر المشهد الجمالي للعاصمة، ويحرم المستثمرين كذلك من فرص كبيرة لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية.
وتعتبر وفاة المالكين الأصليين للعقارات، من أبرز الصعوبات التي تحول دون تسوية وضعية أملاك الأجانب لغياب المخاطب القانوني ومالك العقار، وحتى في صورة وجود مالكين للعقار المراد تسوية ملفه، فإن تعدد الورثة وعدم القدرة على الوصول إلى عناوينهم في الخارج، يثبت الصعوبات الموجودة في فض مثل هذا الملف الشائك، وفق تصريح المكلف بالإعلام بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد عبو لـ"العربي الجديد".
وقال عبو إن الحكومة بصدد صياغة قانون جديد يتعلق بأملاك الأجانب ليعرض في أقرب وقت على مجلس الوزراء، لحسم وضع هذه العقارات المتردية وقطع الطريق أمام الراغبين في الاستيلاء عليها بطرق مشبوهة، لاسيما أن كل العقارات لا تزال على ذمة الأجانب من مختلف الجنسيات ولم يشملها قانون التأميم والإحالة إلى الدولة.
ويوجد أكبر نصيب من العقارات التي تم بيعها في ولاية بنزرت، وهي آخر معاقل الاستعمار الفرنسي، وتم تقدير عدد تلك العقارات بنحو 1686 عقارا، فيما توجد بقية العقارات في تونس العاصمة وتعود ملكيتها أساسا لإيطاليين وفرنسيين ومالطيين.
اقــرأ أيضاً
ومنذ رحيل المستوطنين بداية الستينات، يشغل تونسيون شقق وعقارات الأجانب، مقابل إيجارات لم تتغير منذ ذلك التاريخ وتتراوح بين 15 و25 دولاراً على أقصى تقدير، تتقاضاها الشركات التي تتولى إدارة هذه العقارات والتصرف فيها، فيما تشغل عائلات عديدة هذه العقارات بالحوز دون أي سند قانوني.
وبينما يسكن البعض هذه العقارات من خلال شركات حكومية، فإن الكثير لا يمتلكون أي عقود أو حجج قانونية تتيح لهم الاستمرار في إشغال هذه المباني.
ولم يحل الوضع المتردي الذي آلت إليه هذه العقارات، دون رغبة السماسرة وصيادي الفرص الثمينة، في الحصول عليها مستغلين هشاشة الوضع القانوني لشاغليها لإخراجهم مقابل تعويض مالي زهيد.
وقال أحمد سويد، نائب رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الشاغلين لأملاك الأجانب، إن "لوبيات المال ومحامين ومسؤولين حكوميين يحولون دون تسوية وضع عقارات الأجانب"، مشيراً إلى أن قاطني هذه العقارات يتعرضون لضغوط شديدة لإجبارهم على إخلاء المباني.
وأضاف سويد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "هناك شبكات نافذة تقوم بتزوير عقود بغرض نقل ملكية العقارات، مستغلة ضعف الإمكانات المادية لشاغلي هذه المساكن". وتابع أن بعض العائلات تشغل هذه الشقق منذ الستينات، وأدخلت عليها تحسينات، غير أن غياب عقود قانونية يجعلها مهددة بالخروج في أية لحظة، لافتاً إلى أن القانون الحالي لا يكفل حقوق هذه الفئة. وقال "اللوبيات التي تسعى إلى إحكام سيطرتها على عقارات الأجانب، تجيد اللعب بالقانون وتجد تسهيلات من الحكومة"، متهما السلطات بعدم القيام بأعمال الصيانة لهذه المباني حتى تسرع بسقوطها رغم رصد الدولة أكثر من 43 مليون دينار (19.7 مليون دولار) لأعمال الصيانة والترميم.
ولفت سويد إلى أن 45% من عقارات الأجانب متداعية وآيلة للسقوط، مشيرا إل تورط وكالة التصرف في أملاك الأجانب في ملفات فساد مالي، واعتماد أساليب وطرق ممنهجة لإيصال العقارات إلى حالة التداعي للسقوط، لإخراج شاغليها بأيسر السبل.
وبحسب نائب رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الشاغلين لأملاك الأجانب، فإن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا غير مسبوق في عملية بيع هذه العقارات، مشيرا إلى أن أكثر من 2600 عقار من جملة 7645 عقارا تم بيعها لغير شاغليها، وهو ما يؤكد وجود شبهات فساد ومحسوبية تحيط بهذا الملف.
ويطالب المهتمون بالشأن العقاري بضرورة الإسراع في إيجاد حلول قانونية لأملاك الأجانب، تسهل إعادة إدراجها ضمن الدورة الاقتصادية، مشيرين إلى أن الإبقاء على مساحات هامة بقلب العاصمة في حالة سقوط يضر المشهد الجمالي للعاصمة، ويحرم المستثمرين كذلك من فرص كبيرة لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية.
وتعتبر وفاة المالكين الأصليين للعقارات، من أبرز الصعوبات التي تحول دون تسوية وضعية أملاك الأجانب لغياب المخاطب القانوني ومالك العقار، وحتى في صورة وجود مالكين للعقار المراد تسوية ملفه، فإن تعدد الورثة وعدم القدرة على الوصول إلى عناوينهم في الخارج، يثبت الصعوبات الموجودة في فض مثل هذا الملف الشائك، وفق تصريح المكلف بالإعلام بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد عبو لـ"العربي الجديد".
وقال عبو إن الحكومة بصدد صياغة قانون جديد يتعلق بأملاك الأجانب ليعرض في أقرب وقت على مجلس الوزراء، لحسم وضع هذه العقارات المتردية وقطع الطريق أمام الراغبين في الاستيلاء عليها بطرق مشبوهة، لاسيما أن كل العقارات لا تزال على ذمة الأجانب من مختلف الجنسيات ولم يشملها قانون التأميم والإحالة إلى الدولة.
ويوجد أكبر نصيب من العقارات التي تم بيعها في ولاية بنزرت، وهي آخر معاقل الاستعمار الفرنسي، وتم تقدير عدد تلك العقارات بنحو 1686 عقارا، فيما توجد بقية العقارات في تونس العاصمة وتعود ملكيتها أساسا لإيطاليين وفرنسيين ومالطيين.
المزيد في اقتصاد
