إيران تلوح بحرمان "توتال" الفرنسية من استثماراتها لهذا السبب

وجاء التحذير الإيراني، بعدما قال الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويان الأسبوع الماضي، إن "توتال ستعيد النظر في مشروعها الإيراني للغاز، إذا قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات أحادية الجانب على طهران نظراً لمصالح الشركة في السوق الأميركية".

لكن وكالة أنباء "فارس" الإيرانية نقلت عن وزير النفط بيجن زنغنه، قوله اليوم الأربعاء، إن "توتال" لن تسترجع استثماراتها عند انسحابها من الاتفاق الغازي الخاص بتطوير المرحلة 11 لحقل بارس.

وأضاف زنغنه أنه يحق لتوتال الانسحاب من الاتفاق حصراً، في حال فرض مجلس الأمن الدولي حظراً على إيران، وفي هذه الحالة ستوزع حصتها على شريكتيها بالمشروع "سي إن بي سي" الصينية و"بتروبارس" الإيرانية، فيما سيتم تسديد استثمارات الشركة من مبيعات الإنتاج بعد تدشين المرحلة الجاري تطويرها.

وكانت شركة النفط الوطنية الإيرانية، قد وقعت مع تحالف دولي بقيادة شركة توتال يوليو/تموز الماضي، عقداً رسمياً لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الغازي المشترك مع قطر والواقع جنوبي ايران.

وبموجب العقد تستحوذ توتال على حصة تبلغ 50.1% من قيمة العقد النهائي البالغة 4.87 مليارات دولار، والشركة الصينية 30% وبتروبارس الإيرانية 19.9%.

وأعلن محمد باقر نوبخت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، أمس الثلاثاء، وفق وكالة أنباء فارس، أنه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حال قررت توتال الانسحاب.

وأضاف نوبخت في مؤتمر صحافي، أن "أميركا تعكر صفو أي اتفاق تبرمه طهران مع أي طرف في هذه المرحلة، وأن العالم بأجمعه يعلم أن الأميركيين مخطئون وأن الحق بجانب إيران"، مشيراً إلى أن أي حدث يطرأ على عقد توتال سيواجه بالإجراءات اللازمة.

وكانت وكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية، نقلت عن المتحدث بإسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي، بهروز نعمتي، قوله يوم السبت الماضي إنه "ينبغي تغريم شركة توتال وفق نماذج العقود الجديدة إذا ما فسخت عقدها مع إيران".

وتمارس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطاً على الشركات الدولية من أجل عدم المضي في استثماراتها في قطاع النفط في إيران، فضلاً عن حث الدول المستوردة عدم شراء الخام الإيراني.

لكن وزير النفط الإيراني، اعتبر في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "ارنا" اليوم، أن دعوة ترامب بعدم شراء النفط الإيراني لم تترك تأثيراً على حجم الصادرات النفطية للدولة.

ويأتي موقف ترامب في حين أن الاتفاق النووي ينص على منع أميركا من وضع عراقيل أمام تصدير إيران من النفط أو تحسين علاقاتها الاقتصادية وتطبيع هذه العلاقات مع العالم، وفق الوكالة الإيرانية.