لماذا هذا التسلط؟

أثارت قضية المؤرخ المغربي والناشط المدني في مجال الحقوق والحريات، المعطي منجب، أسئلة عديدة، إذ لم تكتف السلطات المغربية بمنعه من السفر إلى فرنسا للمشاركة في ندوة علمية، بل عرّضته للملاحقة والتجسس والتهديد له ولعائلته، حسب تصريحه لصحيفة مغربية، علما أنه سبق للسلطات أن رفضت منح الترخيص لجمعية "الحرية الآن"، والتي يعتبر المعطي من مؤسسيها.
قضية المنع والملاحقة البوليسية، تضاف إلى ما بات يعرف بقضية علي المرابط وملف نشطاء من حركة 20 فبراير يقبعون في السجون، إضافة إلى ملف معتقلي السلفية الجهادية، مع الفارق الواضح باعتبار أن هؤلاء يهددون الدولة ويكفرون المجتمع، علماً أن بعضهم استفاد من العفو، وعاد إلى ممارسة التطرف، والانخراط في خلايا إرهابية، وبعضهم متورط في تسفير شبانٍ مغاربة إلى مناطق النزاعات في الشرق الأوسط، للمشاركة في صفوف الحركات الجهادية، ومنها داعش.
ورغم أن بعض الجهات في السلطة برّرت منع المؤرخ المعطي منجب من السفر، بأن أنشطته المدنية تضر بالمصالح العليا للمغرب، إلا أن الخطر الحقيقي لا يأتي من مثقف أعزل، بل من الاختراقات الإرهابية، والتي كشفت المؤسسات الأمنية في المغرب عن درجة عالية من اليقظة والحذر والجاهزية لها، ونجحت في تفكيك خلايا نائمة عديدة في مدن مغربية.
وإذا عرفنا أن الدستور المغربي الجديد أسس لسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، كما صادقت الدولة المغربية على مناهضة التعذيب وتجريمه، ومنع التنصت الذي يعدّ خرقا لمبدأ الحرية الشخصية، سندرك أن قضية المنع من السفر خارجة عن السياق، ويمكن أن تؤشر إلى عودة التحكم والضبط وتضييق مجال الحريات، الأمر الذي يضر كثيراً بصورة المغرب في الخارج، ويعيد إلى الأذهان صورة الدولة الشمولية التي تلاحق مواطنيها في كل التفاصيل، ولا تسمح بالنشاطات والأفكار التي تختلف مع القراءة الرسمية، ناهيك عن تناقضها مع الطموح الديموقراطي الذي عبرت عنه المؤسسة السياسية الرسمية.
وطالما أن الحرية هواء المبدع والسياسي والباحث العلمي، فإن الأمر يطرح عدة أسئلة: هل يتعلق الأمر فعلا بعودة تدريجية إلى عقلية التحكم والقبضة الأمنية، وملاحقة كل صاحب رأي مختلف عن الجهات الرسمية؟ أم فقط حالة ارتباك وشرود وقعت فيه المؤسسة الأمنية؟ أم يتعلق الأمر بقضية جدية، لا يعلم الرأي العام كل تفاصيلها؟