لماذا تغيب الشفافيّة عن الصحافة الأردنيّة؟

لخّص تساؤل رئيس تحرير صحيفة "الرأي" (حكومية)، سمير الحياري، حول مدى كون سوق الإعلام الأردني شفافة، عنوان موضوع الندوة، ونوّه باللبس الذي ينتاب تحديد مفهوم الشفافية في الإعلام كمفهوم ومصطلح ومضمون، والذي قد يعني في نظر البعض "الموضوعية والحياد"، ما يشير الى تشوّش المفاهيم وتداخلها، في الوسط الإعلامي في الأردن.

وقال محمد التل، رئيس تحرير صحيفة "الدستور" (التي تعدّ أقدم الصحف الأردنية وتتوزّع ملكيتها بين الحكومة والقطاع الخاص)، إن غياب الشفافية يعود لعدة عوامل، أبرزها الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحافيون على أنفسهم، كونهم غير محميين من أية جهة.

وأشار إلى أن قانون "ضمان حق الحصول على المعلومات" لعام 2007 "لم يشكل نقلة لتسهيل تدفّق المعلومات للمواطنين، ولم يغيّر ثقافة السرّية الشائعة لدى المؤسسات الحكومية".

وأحال التلّ العقبات الى القيود الكثيرة التي تضمنتها نصوص القانون والتي تحدّ من قدرة الصحافي في الحصول على المعلومة، وتضمّنت قائمة محظورات تشكل عقبة رئيسية عند التطبيق، مثال ذلك، أنه بموجب القانون أصبح من حق المواطن الحصول على المعلومة من أي مؤسسة عامة أو رسمية، إلا أن هذا القانون حدّد استثناءات نصت عليها المادة 13 والتي تجيز للمسؤول الامتناع عن كشف المعلومات!

رئيس تحرير صحيفة "العرب اليوم" (ملكية خاصة)، أسامة الرنتيسي، قال إن الإعلام الأردني الرسمي والخاص في وضع مقلق وتراجع مالي وإداري ومهني، مؤكداً على أن "مطالبة الحكومة بالشفافية لا بد أن توازيها شفافية موزاية من المؤسسات، تكشف للجمهور تفاصيل ملكية الصحف، مثل علاقة مؤسسة الضمان الاجتماعي بصحيفتي الرأي والدستور".

وقال إن تمويل المؤسسات الإعلامية أصبح عنواناً رئيسياً في السياسات التحريرية، ونفى وجود الحياد في الإعلام، مشيراً إلى أن "هناك هواتف توجّه بعض وسائل الإعلام".

رئيس تحرير "الرأي"، سمير الحياري، أكد أن "ثقافة التستّر موجودة في الإعلام، وملكية مؤسسة الضمان الاجتماعي (حكومية) في الصحف ملكية حقيقية، كما أن القطاع الخاص يتدخل أحياناً، وقد يكون أقوى من الحكومات، مثل تدخل شركات الاتصالات".

الندوة، التي دعت إليها "جمعية الشفافية الأردنية"، شهدت حضوراً مميّزاً من الإعلاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني. ويرأس الجمعية، وهي منظمة خاصة، الوزير والنائب الأسبق ممدوح العبادي.