لماذا أعادت مصر مختطفي حماس؟

استيقظ فلسطينيو غزة، صباح الخميس، على خبر متداول بشكل سري: لقد وافق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على إعادة أعضاء حركة حماس الأربعة المختطفين. 

لم تكد تمر ساعاتٌ من الجدل بين مصدّق ومكذّب، حتى كان المعبر يفتح، ويمر بالفعل المختطفون الأربعة، بعد نحو ثلاثة أعوام ونصف من السجن لدى جهة أمنيةٍ مصريةٍ ما، وذلك بعد طول نفي مصري.
كان لافتا للغاية الأداء الإعلامي الذي صاحب الحدث، فالمختطفون الأربعة وذووهم ومسؤولو "حماس"، جميعاً يوجهون الشكر لأسرهم، ولقادتهم، ويتبادلون التهاني، ثم لا شيء، لا حرف واحداً عن جهة الاحتجاز أو ما حدث.
لم يكن خطاب "حماس" الرسمي أقل انضباطاً، لم توجّه الشكر للسلطات المصرية، لأن هذا يعني ضمنياً أنهم كانوا لديها، لكن التلميح جاء على لسان عبد اللطيف القانوع، متحدث "حماس"، في صورة تعليق على انتهاء زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، الطويلة إلى مصر، بعد ثلاثة أسابيع، التقى خلالها مدير المخابرات، اللواء عباس كامل، وشيخ الأزهر، وحظي بندوة شبه احتفاليةٍ في مقر صحيفة المصري اليوم البارزة.
قال متحدّث "حماس" إن حركته "راضيةٌ عن نتائج الزيارة"، مؤكّداً أن "جهود الأشقاء المصريين داعمة ومتواصلة لإنجاز مصالح شعبنا، وتحقيق أهدافه، ورفع الحصار الإسرائيلي عنه".
قبل سنوات قليلة، كان الخطاب الرسمي والإعلامي المصري يُشيطن "حماس"، ويحمّلها مسؤولية مؤامرة ثورة يناير ودماء سيناء، اليوم نشهد تغيراً درامياً، حتى إن جهاتٍ إعلاميةً مصريةً أشادت بدور "حماس" في سيناء.
أبرز أسباب التغير هو بوضوح ملف تنظيم الدولة الإسلامية، إذ اكتشف الطرفان أن تعاونهما ضد العدو المشترك مفيدٌ لهما، وساعد بذلك التصعيد الحاد من التنظيم، من خطابه وعملياته ضد الطرفين، إلى حد بث إصدارٍ كاملٍ لتهديد "حماس"، وإعدام متعاونٍ معها في سيناء، في سياقٍ لا ينفصل عن عداء "حماس" التاريخي ضد تنظيمات السلفية الجهادية، فحركة حماس عندهم كافرة لعدم تحكيم شرع الله، وأيضاً لأنهم "قتلوا الموحدين في مذبحة مسجد ابن تيمية" حين سحقت "حماس" إعلان إمارة رفح عام 2009.
في مايو/ أيار 2017، وفور عودة وفد أمن حمساوي من زيارة إلى مصر، تم الإعلان عن إقامة منطقةٍ عازلةٍ في جانب غزة من الحدود، بطول 13 كيلومتراً وعمق 100 متر، تتضمن تجريف العوائق، ووضع أسلاك شائكة وكاميرات.
جانب آخر من تحسّن علاقة الطرفين، هو إمكانية التعامل بجدية من السلطات المصرية مع طرفٍ قادرٍ على تقديم نفسه رجال دولة بالمفهوم الرسمي، يتضمّن هذا التجاوب السياسي تعديل "حماس" ميثاقها وحذف كل ما يشير إلى الإخوان المسلمين فيه. لم يشكل هذا مشكلة للحركة، لكنها في المقابل لم تتهاون لحظةً في المطالبة باستعادة شبابها الأربعة، وفي المقابل لا مانع من إلزامهم بالصمت التام كجزء من الاتفاق.
يتضمن هذا الجانب أيضاً القدرة الفاعلة على الالتزام بالاتفاقات، وذلك في أصغر الأمور، كالانضباط الإعلامي، وأيضاً بأكبر الأمور، كضبط الحدود ونحوه.
وهنا نتذكّر مواقف عدة، خصوصا من 2011 إلى 2013، أبدت فيها قياداتٌ عسكريةٌ وسياسيةٌ استياءها الشديد من عدم قدرتهم على العثور على قائد فاعل يمكنه إبرام اتفاق ملزم، سواء في "الإخوان" أو لإي القوى الثورية، وبعض التسريبات المتعلقة بمفاوضات محمد علي بشر، ممثلا عن "الإخوان"، جاءت بمثل هذا.
وإن كانت بالطبع للمقارنة جوانب أخرى، حيث تملك "حماس" من أدوات القوة وأوراق التفاوض ما لم يملكه غيرها.
سبب ثالث هو تلاقي الموقفين الحمساوي والمصري من "صفقة القرن"، ولو على المستوى المؤسسي. أشاد هنية بموقف مصر الرافض، وهو أيضاً ما وجد طريقه إلى تلميحاتٍ إعلاميةٍ تبدي الاستياء من الموقفين، الإسرائيلي والأميركي، إلى حد أن عمرو أديب قال إن لحركة حماس "الحق في الدفاع عن نفسها" إزاء اختراق إسرائيلي.
وهكذا نشهد اليوم مرحلةً من التهدئة بين النظام المصري وجيرانه في الشرق، بينما تظل الأزمة الداخلية أبعد ما تكون عن تعاملٍ مماثل.