وقال عضو الهيئة المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، لـ"العربي الجديد"، إنّ القانون لا يمنع المساجين الموقوفين على ذمة التحقيق والذين لم يحاكموا بعد أو الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية من حقهم المدني في التسجيل والانتخابات، خاصة أن القانون التونسي، وبحسب الفصل 5، لا يمنع سوى من يقضي عقوبة تكميلية يقرها القضاء (تضاف بهدف الردع والإصلاح)، وهي التي تحرمه من حقوقه المدنية، موضحاً أن الهيئة تلقت مبادرة من وزارة العدل في الغرض وفي ظل توفر الظروف اللوجستية والأمنية لتأمين عملية التسجيل تمت الموافقة على تمكين السجناء من التسجيل والانتخاب وهذه الفئة تقدر أعدادها بالآلاف.
وأفاد البرينصي بأن إدارة السجون بـ"صواف" وبدعم من قاضي تنفيذ العقوبات وبعد معاينة الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان للظروف التي سيتم فيها التسجيل تمت الموافقة على التجربة، مبيناً أن هذا الأمر معمول به في العديد من الدول.
وأوضح أنه زار العديد من البلدان واطلع على تجارب مقارنة وهناك اقتراع داخل السجون على أن يتم تنظيم الانتخابات في يوم خاص، عادة قبل يوم من الانتخابات، وبالتالي فإن قضاء العقوبة يجب ألا يحرم السجين من حقه.
وبيّن المتحدث أن من يقضون عقوبات تكميلية والذين تمنع مشاركتهم يعتبر عددهم قليلاً ولا يتعدى 1 في المائة من إجمالي السجناء وهي نسبة ضئيلة، مضيفاً أنهم لمسوا رغبة لدى عدد منهم للانتخاب وممارسة حقهم سواء داخل السجون أو عندما يغادرونها للحياة العامة.
وأفاد عضو هيئة الانتخابات بأنه عندما تتوفر الظروف الأمنية واللوجستية فإنه يمكن تعميم التجربة على بقية السجون وفي ذلك تكريس للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتتواصل عملية تسجيل الناخبين للانتخابات التشريعية إلى غاية 22 مايو/ أيار الجاري، وتستمر عملية التسجيل للرئاسيات إلى 4 يوليو/ تموز المقبل، لتنطلق إثر ذلك عملية تلقي ترشيحات القائمات والأحزاب للاستحقاقات التشريعية وفق رزنامة أولية أعدتها الهيئة.