تدشين "ماسح ضوئي" جديد في أول لقاء وزاري فلسطيني-إسرائيلي منذ "إعلان ترامب"

30 يناير 2018
كحلون أعلن تقديم "عدد من المشاريع المشتركة" (فرانس برس)
+ الخط -
شارك وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، موشيه كحلون، ووزيرة الاقتصاد الفلسطينية، عبير عودة، الثلاثاء، في حفل لتدشين آلة مسح ضوئي جديدة للبضائع في جسر اللنبي الحدودي، بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، في أول اجتماع على مستوى رفيع بين الجانبين منذ قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وسيسمح الجهاز الجديد بإدخال 200 حاوية يوميًا بين الأردن والأراضي الفلسطينية، بدلًا من 100، حسب ما ذكرت مصلحة الضرائب الإسرائيلية في بيان.

وحضر مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون الحفل، بالإضافة إلى ممثل عن الأردن، ودبلوماسيين هولنديين، بعد تبرع بلادهم بالآلة الجديدة.

ونقلت مصلحة الضرائب عن كحلون قوله: "وصلت إلى وزارة المالية بعد فترة طويلة من الركود في العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية"، موضحًا: "قررنا تحمل المسؤولية وتقديم عدد من المشاريع المشتركة".


وتابع كحلون: "لدينا خطط لمواصلة تعاوننا المالية مع السلطة (الفلسطينية)". وأعلن أيضًا أنه سيستقبل الأحد المقبل رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، في مكتبه بالقدس، من أجل تقديم "عدد من المشاريع المشتركة".

وسيتوجه الحمدالله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع "طارئ"، الأربعاء، للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين. وأفاد بيان حكومي فلسطيني أن الحمدالله سيقوم باستعراض "الأزمة المالية الخانقة التي تواجه السلطة الوطنية نتيجة الانخفاض الحاد في الدعم الخارجي".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن، في السادس من ديسمبر/كانون الأول الفائت، قراره بشأن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، على الرغم من موجة التنديد العالمي والمساعي العربية والإقليمية لثنيه عن هذه الخطوة.



وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي افتتحه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد قرر في بيانه الختامي لدورته الـ28، في 15 يناير/كانون الأول الحالي، تكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة بتعليق الاعتراف بإسرائيل، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

وجدد المجلس المركزي في البيان الذي تلاه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، قراره وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، وطلب البدء في تنفيذ ذلك من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين.


(فرانس برس، العربي الجديد)