لقاء مسلمي فرنسا... تحديات في زمن الانتخابات

ورفض عمّار أن يقيّم إنجازات الحكومة الاشتراكية، مخافة اعتبار ذلك موقفاً سياسياً يمكن أن يؤثر على جمهور "مسلمو فرنسا"، وإن كان امتدح العمل مع وزير الداخلية، برنار كازينوف، للحفاظ على الانسجام الاجتماعي بين عامي 2015 و2016، اللذين عرفا الاعتداءات الإرهابية، مع الإشارة إلى بعض الخيبات ومن بينها قانون "الزواج للجميع"، ومحاولة فرض قانون التجريد من الجنسية الفرنسية.

واعتبر أنه "كمواطن لا يجب أن يُنتَظر منّي أن أعاقب مرشّحاً ما، بسبب تصريحاته عن ديانتي، لأني لست مسلماً فقط، فأنا قبل كل شيء مواطنٌ. لا يهمني ما الذي سيفعله هذا المرشح أو ذاك بالإسلام في فرنسا، لأن الإسلام لا مشكلة لديه، بل يُراد له أن يكونَ هو المشكلة. المشاكل التي تطرحها ممارسات الإسلام تُحلّ داخلياً وهذا ليس من اختصاص الدولة والسياسيين. المشاكل الحقيقية، التي تهمني كمواطن في فرنسا هي تلك التي تتعلق بالصحة والتربية والبطالة واليورو وأوروبا والبيئة ومكانة فرنسا في العالَم".

وأعلن عن نشر منظمته "ميثاق مسلمي فرنسا"، الذي يجيب عن كل التساؤلات التي يمكن طرحها على الإسلام الفرنسي. وكشف عن استجوابه من مجلس الشيوخ الفرنسي، قبل أشهر، وقال: "قلت أمامهم، إن الخطاب الذي ألقيه بين أيديكم هو نفس خطابي في لوبورجيه وفي المساجد. لا يوجد خطاب مزدوج".

ورداً على سؤال بخصوص تمثيلية المدعوّين الفرنسيين في لوبورجيه قال: "كان الفرنسيون يمثلون العام الماضي 95 في المائة، والآن يمثلون 99 في المائة، ولم يأت من الخارج سوى جزائري وسوداني" (ليس للسلطات الفرنسية أي اعتراض عليهما). واعترف أن "اعتراض الحكومة الفرنسية عام 2012، على كثير من المحاضرين والعلماء من الخارج، جعلنا نكتشف في فرنسا طاقات في المجموعة الإسلامية وخارجها".

وبخصوص قضية الداعية السويسري، هاني رمضان، كشف وجود خلافات بين رمضان واتحاد المنظمات الإسلامية، معرباً في الوقت نفسه عن أسفه للطريقة التي طرد بها إلى سويسرا.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض الفريد من نوعه في أوروبا، يستقبل جمهوراً متنوعاً، من النساء والأطفال والرجال، حيث يكتشف الزائر الزيّ الإسلامي (الموضة الإسلامية) وشركات التأمين الإسلامي، وأيضاً إعلانات خاصة بالمدارس الإسلامية، إضافة إلى محاضرات تطاول الفكر والمجتمع والعقيدة.