من المتوقع أن يلتقي الوفد الفلسطيني، صباح اليوم الاثنين، برئيس جهاز الاستخبارات المصرية، محمد فريد تهامي، لمناقشة المطالب الفلسطينية التي جرى التوافق عليها بين جميع أعضاء الوفد، وتقديمها بورقة موحّدة إلى نائب رئيس جهاز الاستخبارات.
وعلم "العربي الجديد" أن لقاءً جرى، أمس الأحد، بين الوفدين الفلسطيني والمصري، شابه بعض الشدّ والتلاسن، ولا سيما بين ممثلي حركة "حماس" وأعضاء القيادة المصرية، الذين حضروا الاجتماع.
وفي التفاصيل، توجه أحد أعضاء الوفد المصري إلى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، بالقول: "هذا ليس زمن (الرئيس المصري المعزول) محمد مرسي"، وذلك بعد مداخلة لأبي مرزوق أكد فيها على دور المقاومة وأهميتها، وضرورة فتح المعابر، وإنهاء الحصار.
وقالت مصادر، نقلاً عن أحد أعضاء الوفد الفلسطيني، إن "الأمور مكشوفة تماماً. الوفد الفلسطيني يفاوض مصر بالدرجة الأولى، ومصر تدرك أنها تتعامل مع مطالب المقاومة التي قدمها وفد منظمة التحرير، وهناك حالة من الاحتقان بين الطرفين، من الصعب تجاوزها".
وحسب مصادر من "الجبهة الشعبية"، فإن الوفد الفلسطيني سيناقش مع رئيس جهاز الاستخبارات المصرية المطالب المقدمة، بشكل نهائي، قبل أن ينقلها إلى الطرف الإسرائيلي.
وأكدت مصادر مقرّبة من الرئاسة الفلسطينية على أن "الرئيس محمود عباس، طلب من الوفد البقاء في القاهرة كل المدة اللازمة للبحث في جميع التفاصيل، والتوصل لاتفاق وقف إطلاق للنار".
وترجح مصادر متطابقة أن بندي الإعمار، وإطلاق سراح الأسرى، الذي يشمل المطالبة بإطلاق سراح أسرى محرري صفقة "وفاء الأحرار" 2011، وإطلاق سراح نواب "حماس"، والدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، سيلقى ردوداً إيجابية نوعاً ما، إلا أن بقية المطالب ستُواجَه برفض شديد.
وتتداول أوساط مطلعة، قريبة من القيادة الفلسطينية، أن حكومة الاحتلال أبلغت المصريين أن إعمار قطاع غزة سيكون مقابل سحب سلاح المقاومة، وأن إسرائيل تشترط أن تشارك شركات إسرائيلية، إلى جانب الشركات التركية والقطرية، في الإعمار.
وحسب المعطيات الأولية، فإن 40 في المئة من بيوت قطاع غزة لم تعد صالحة للسكن، بعد القصف والتدمير الوحشي الذي قامت به آلة الحرب الإسرائيلية، فضلاً عن المنشآت العامة من مستشفيات ومراكز صحية ومدارس ومساجد ومرافق عامة.
وحسب مصادر من الوفد الفلسطيني المشارك في مباحثات القاهرة، توافَق الوفد على مؤتمر دولي لإعمار قطاع غزة، تقوده النرويج، وبعضوية قطر، تركيا، والولايات المتحدة الأميركية واليابان، وعدد آخر من الدول.