لعنة الانشقاقات تلاحق التحالفات والأحزاب المصرية

فشلت الأحزاب المصرية في تشكيل تحالف انتخابي موحد، أو الإعلان عن تحالفات متماسكة. وعلى الرغم من اللقاءات والمفاوضات منذ عدة شهور، لم تخرج الصورة سوى بتحالف "الجبهة المصرية"، الذي تسيطر عليه قيادات ورموز الحزب الوطني "المنحلّ"، الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك. ولم تمر أيام معدودة على إعلان تحالف "رموز مبارك" رسمياً، حتى أعلن حزب "الشعب الجمهوري"، أحد الأحزاب المؤسسة للتحالف، عن انسحابه، موضحاً في بيان رسمي، أنه فوجئ بعقد أحزاب "الحركة الوطنية" و"مصر بلدي"، لقاءات مختلفة مع أحزاب أخرى، من دون أن يكون هو طرفاً أصيلاً فيها، رغم أنه كان شريكاً رئيسياً في التحالف منذ بدايته. ولفت إلى أن قرار الانسحاب جاء بعد اجتماع عقده الحزب، الثلاثاء الماضي، لأمانته المركزية.

وكان رئيس لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية، عمرو موسى، قد أعلن، مطلع شهر يوليو/تموز الماضي، عن انسحابه من تحالف "الأمة المصرية"، الذي كان يسعى إلى تشكيله مع حزب "الوفد"، وعدد من الأحزاب الاخرى، بسبب فشله في توحيد تلك الأحزاب. وأدى انسحاب موسى إلى خروج عدد من الأحزاب الأخرى، مثل حزب "المؤتمر"، الذي كان على خلاف مع "الوفد"، كما انسحب "التيار المدني الاجتماعي" الذي يضم عدداً من الأحزاب الصغيرة.

بعد ذلك، أعلن "الوفد" عن تشكيل تحالف يحمل اسمه، ويضم أحزاب "المصري الديمقراطي، والمحافظين، والوعي، والإصلاح والتنمية"، من دون إعلان تأسيسه بشكل رسمي.

وانشقت مجموعة من القيادات الشابة من "المؤتمر"، الذي أسسه موسى، في سبتمبر/أيلول 2012، وأعلن "اتحاد شباب المؤتمر"، أحد الأعمدة الرئيسية في تدشين الحزب، عن استقالة جميع أعضائه.

وقال شباب الحزب، في بيان لهم، إن "المؤتمر خرج عن المبادئ والقيم الأساسية، التي قام من أجلها، فأصبح تهميش الشباب ومحاولة تفكيك (اتحاد الشباب) هدفاً رئيسيّاً لدى قياداته، ونشبت الخلافات بشأن الرؤى والسياسات، التي يتبعها الحزب، ومدى استقلاليته".

لليسار نصيب

ونالت الأحزاب اليسارية والقومية نصيبها من الفشل أيضاً، بعدما أيدت المرشح الرئاسى الخاسر، حمدين صباحي، وأعلنت عن تشكيل تحالف يحمل اسم "التحالف المدني الديمقراطي"، لكن بعض الأحزاب خرجت من عباءة التحالف، في الوقت الذي تسعى فيه قيادات تلك الأحزاب إلى الانضمام إلى تحالف "الوفد"، أو التحالف مع حزب "المصريين الأحرار"، الذي أسسه رجل الأعمال، نجيب ساويرس، ويسعى إلى خوض الانتخابات البرلمانية منفرداً.

وقال رئيس حزب "التحالف الشعبى الاشتراكي"، عبد الغفار شكر، لـ"العربي الجديد"، إن "قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، يأتي على رأس قائمة الأسباب، التي تقف وراء فشل التحالفات الانتخابية، لأنه عمل على إضعاف الأحزاب، والتقليل من فرص نجاحها في الانتخابات، وذلك بفرضه أغلبية النظام الفردي بواقع 77 في المائة، والنص على القوائم المغلقة في النسبة الباقية".

من جهته، يوضح نائب رئيس "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"، وحيد عبد المجيد، لـ "العربي الجديد"، أن "هناك أسبابا عدة وراء فشل التحالفات الانتخابية في تأسيس قائمة موحدة للأحزاب، وفي مقدمتها سعي معظم الأحزاب إلى الزعامة، إضافة إلى ضعف ثقافة التحالفات في الحياة السياسية المصرية، وسعي كل حزب إلى الحصول على أكبر حصة ممكنة من المقاعد".

ويشير عبد المجيد إلى أن "النظام الانتخابي، الذي تضمنه قانون الانتخابات البرلمانية، والذي يعطي النسبة الأكبر للمقاعد الفردية، يؤدي إلى إضعاف الأحزاب، وبالتالي إلى إفشال التحالفات الانتخابية، لصالح المرشحين المستقلين، وخصوصاً أصحاب الأموال".