لصوص "يونيسيف" في اليمن

تعمل المنظمات الدولية، وخصوصا المرتبطة بالأمم المتحدة، على مساعدة الشعوب ممن يتعرّضون لكوارث طبيعية أو نزاعات داخلية، كما هو حاصل في اليمن. وتكون هذه المساعدات متعدّدة الجوانب، بحيث تخفّف من وطأة الحرب عليهم، وتقدّم لهم مساعدات إغاثية إنسانية.
وفي اليمن، تتقدم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) العمل في هذا المجال، وما تقدّمه هذه المنظمة، هو أصلاً منحة من البنك الدولي للشعب اليمني، ومنها ما يتم توزيعه من مبالغ مالية سلّمت لهذه المنظمة، بالدولار وتقوم بتسليمه للمستفيدين بالريال اليمني.
خلال الفترة السابقة، تم توزيع مبالغ مالية حوالي 180 ألف ريال لكل مستفيد من الضمان الاجتماعي، وبقيت المرحلة الثالثة، والتي تأجلت أكثر من مرة، وسلّمت خلال الأيام الماضية، وربما ما زالت تسلّم إلى اليوم.
معلوم أنّ أسعار صرف الدولار تصاعدت بوتيرة عالية، وأنّ منظمة يونسيف تتربح من خلال قيامها بهذه العملية، فسعر العملة الصعبة تضاعف وسيتم تسليم المواطن البسيط المبلغ السابق نفسه، ما يعني سرقة ملايين الريالات لصالح المنظمة أو لصالح أفراد يعملون لصالحها. وهنا تكون هذه المنظمة الإنسانية شريكة في أكبر عملية فساد يتضرّر منها الشعب اليمني، ويبرز تساؤل: لماذا لا توزع "يونسيف" هذه المبالغ بالدولار، كما سلمت لها من البنك الدولي أو الجهات المانحة، هذا تساؤل يضعه المواطنون الذين يستفيدون ويتضرّرون في الوقت نفسه من هذه السياسات الفاسدة للمنظمات الدولية، حيث تسلّم المبالغ نفسها التي سلمت نهاية العام الماضي، وهذا يعني فسادا بملايين الدولارات، على الأقل كان الواجب يحتّم عليهم صرف المبالغ بسعر الصرف الجديد، خصوصا وأن لهذه المبالغ ما يقارب السنة في أرصدة المنظمة، والمفترض أن تكون في البنك المركزي اليمني، لا في البنوك التجارية، بحيث تساهم في تخفيف التلاعب بالعملة الصعبة في اليمن (الدولار)، بالإضافة إلى عمليات فساد بحق المستفيدين من مشروع سوء التغذية الذي يستهدف الأطفال. عمليات التلاعب نفسها بالمبالغ تجري هنا، وأيضاً أحياناً في كميات المواد التي تصرف للأسر التي لديها أطفال تحت سن الخامسة، مثل قطع الصابون وغيره، حيث يتم في بعض فترات التسليم إنقاص نصف الكمية، وها نحن هنا نرصد مثل هذه المخالفات وعمليات فساد نراها، كي تعلم المنظمة أو قيادتها في الخارج بما يجري من عمليات فساد تحت يافطة منظمة يونيسيف.