وقال الدوعاجي في مؤتمر صحافي إنّ "المستحضر الغذائي الذي تم تقديمه للرضع احتوى على جرثومة. تم رفع عينات من المستحضر والكيس الذي يوضع داخله، والغرفة الخاصة بإعداد المستحضر، ولم يتم بعد تحديد سبب التعفن بدقة".
وأضاف أنّ "الأدوية والمستحضرات المستعملة سليمة، وليست منتهية الصلاحية كما أشيع، والنتائج التي قدمت هي للتحاليل التي تمت، ولا تزال بعض التحاليل الأخرى متواصلة، وقد تستغرق 15 يوما، وستكشف أسباب ومصدر التعفن الجرثومي".
وبين أن "بعض الرضع توفوا بعد 20 دقيقة من تناول المستحضر، وآخرين بعد ساعة، كما سجلت وفيات بعد ساعات، وبمجرد الشك في حصول أعراض نتيجة المستحضر الغذائي تم إيقاف استعماله مع بقية الأطفال".
وأشار الدوعاجي إلى أنّهم يتوقعون انتهاء جميع التحاليل بنهاية الشهر الجاري، "سنعلن النتائج كاملة في مؤتمر صحافي، وتوجهنا إلى العديد من المخابر العمومية والخاصة لضمان الحيادية، ومنها مخابر المستشفى العسكري. الغرفة البيضاء مصدر التلوث الجرثومي مغلقة حاليا، ولن تفتح إلا بإذن قضائي متى احتاجوا إلى ذلك، ولا يمكن الحديث عن خطأ بشري قبل تقييم ذلك من قبل التحقيق".
وأوضح أن اللجنة رفضت انضمام سياسيين إليها ممن أرادوا المشاركة في التحقيقات لإبقائها بعيدا عن التجاذبات السياسية، والتي يمكن أن تؤثر على سير العمل، ولكنهم في المقابل وافقوا على أن تشارك منظمات المجتمع المدني في التحقيقات للقيام بدورها الرقابي.
وقال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عضو لجنة التحقيق، جمال مسلم، إن مشاركة المجتمع المدني ضرورية لمتابعة عمل اللجنة الطبية، وللوقوف على وجود أي إخلالات أو تأثيرات أو تدخلات خارجية أو داخلية تعرقل معرفة الحقيقة التي ستساعد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار تلك الفاجعة.
وأوضح أن الوقاية ضرورية في ظل ما تعانيه هذه الأقسام الطبية من نقص في أعداد المختصين، مبيناً أنّ "كشف الحقائق للتونسيين ضروري، والرابطة لن تتردد في الإبلاغ عن أي تدخلات".