لجنة متابعة لاعتراضات قانون الطوارئ بعد الانقلاب الفاشل (Getty)
أنشأت الحكومة التركية، لجنة لمتابعة الاعتراضات الصادرة عن المواطنين والمؤسسات والجمعيات ووسائل الإعلام الخاصة على المراسيم التشريعية السابقة التي أصدرتها الحكومة بسبب حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/تموز الماضي، إضافة إلى تسريح عدد من الموظفين في الدولة وإعادة بعضهم وإغلاق محطتين تلفزيونيتين.
وبموجب المرسوم رقم 683 تم تسريح 367 من موظفي مختلف مؤسسات الدولة، بينما تم إعادة 124 آخرين كان قد تم تسريحهم في وقت سابق، وتم إخراج 3 من موظفي مدخرات صندوق التأمين على الودائع، واثنين من وكالة التنظييم والأشراف على المؤسسات المصرفية، وموظف من وكالة التعاون والتنسيق التركي، وموظف من وزارة البيئة والمدن، و10 من المديرية العامة للسجل العقاري، وموظفين من بنوك الولايات، و134 من موظفي وزارة الداخلية من بينهم مساعدي ولاة وقائم مقام ومستشارين حقوقيين، و23 من إدارة الهجرة العامة، و2 من موظفي معهد الإحصاء التركية، واثنين من وكالة الرقابة العامة والمحاسبة، و168 من موظفي وزارة الصحة التركية والجهات التابعة لها.
واعاد المرسوم بعضا ممن تم تسريحهم في وقت سابق من موظفي الدولة، من بينهم 73 من العاملين في إدارة الشؤون الدينية، واثنان من العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التركي، و8 من موظفي المديرية العامة للسجل العقاري، واثنان من موظفي وزارة الطاقة، وثمانية من موظفي وزارة الداخلية من بينهم نواب ولاة وقائم مقام، وموظفون من معهد الأحصاء التركي، و30 من العاملين في وزارة الصحة التركية.
وسيتم اعتبار من لا يلتحق بعمله خلال عشرة أيام من تاريخ المرسوم منسحباً من الخدمة، كما سيتم سداد كافة مستحقات الذين تمت إعادتهم بدءاً من تاريخ إخراجهم، من دون أن يسمح لهم المرسوم بالحق بطلب تعويضات، وأغلق المرسوم رقم 683 محطتين تلفزيونتين لاعتبارات تتعلق بتشكيل خطر على الأمن القومي التركي، ولارتباطهما بالمنظمات الموضوعة على قائمة قائمة التنظيمات الإرهابية في تركيا.